خلاصه اراضی مشمول ماده واحده : در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی املاک موقوفه عام در اجرای قانون تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مصوب سال ۱۳۵۱ از وقفیت خارج
توضیحات ماده واحده
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي‌باشند در طرحهاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت‌ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده‌شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال‌اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موكول شده باشد،مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در‌صورتي كه كمتر از ۱۰ سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و‌تجديد بنا را ندارد.
تبصره ٢ ـ شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره ۱ مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات‌موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجراي طرح‌مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.
تبصره ٣ ـ مالكين املاك و اراضي واقع در طرحهاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا‌تجديد يا افزايش بنا را دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين آن گونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا‌توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.
تبصره ۴ ـ در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان‌اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح‌لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و‌همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.
قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها
قانون تعیین تکلیف اراضی
واگذاری دولت و نهادها
ماده واحده - در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورموظف است چنانچه تا کنون اسناد مالکیت آنها به نام‌دولت صادر نشده نسبت به صدوراسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام و در مواردی که علیرغم‌صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا‌بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.
الف - زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با نهادهای انقلاب اسلامی وعنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای‌عمران اراضی یا سازمان زمین
شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده.
وزارت مسکن و شهرسازی‌مکلف است بهای منطقه‌ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمینهایی که‌طراحی آماده‌سازی انجام و به مردم تخصیص داده شده است.
ب - زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده‌سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظرگرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم‌مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرایی دولت و عملیات آماده‌سازی که از زمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای‌تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.
موضوع "تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها" در اجرای بند هشتم اصل یکصد ودهم قانون اساسی در جلسه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار وسیصدوهفتاد مجمعتشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه
ماده واحده - دو تبصره ذیل به عنوان تبصره‌های (۵) و (۶( به قانون ابطال اسناد
فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ٢٨/۱/۱٣۶٣ الحاق و‌شماره تبصره (۵( قانون مذکور به شماره (٧(تغییر می‌یابد:
تبصره ۵ - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و دراثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد وهمچنین‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو
مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.
تبصره ۶ - آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱( قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌مصوب ٢۵/۵/۱٣۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵/٧/۱٣٧۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده‌مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم
موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶/۱٢/۱٣۶۵ احیاء شده باشد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ٢٨/۱٢/۱٣٨۰ به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۱٣۴۵
بررسي ماده ۱۰ قانون شهرداري مصوب ۱٣۴۵ و اصلاحيه آن مصوب ۱٣٩۰ ۱٣٩۴/٢/٢٢
قبل از ورود به بحث اصلي در رابطه با تعريف ، تفاوت و مرجع درخواست تفکيک و افراز توضيحاتي ارائه ميشود.
تعريف و ماهيت افراز و تفکيک
تفکيک در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غير منقول به قطعات کوچکتر وافراز يعني تقسيم مال غير منقول مشاع بين شرکا به نسبت سهم آنان .
تفاوتهاي افراز و تفکيک
۱( در تفکيک لازم نيست که ملک غيرمنقول مشاع باشد اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسيم ملک غير مشاع و غير مشترک اين اصطلاح به کار برده نمي‌شود.
٢( اگر ملک مشترک و مشاعي تفکيک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بين نمي‌رود يعني پس از تفکيک نيز شرکاء در هر قطعه‌اي به نسبت سهم خود مالکيت دارند. اما در افراز سهم شريک مشخص و معين ميشود و ازحالت مشاع بودن و اشتراک خارج مي‌گردد.
٣( در افراز، ملک بر مبناي سهام شرکاء تقسيم ميشود. اما اگر ملک مشاعي تفکيک گردد، معمولا تفکيک بر اساس ميزان مالکيت شرکاء صورت نمي‌گيرد.
۴(چون در افراز بايد سهم شريک متقاضي افراز مشخص و جدا شود، ممکن است بين شرکاء بر سر صحت افراز و مطابق بودن يا نبودن آن با ميزان مالکيت مشاعي شريک اختلاف حاصل شود، لذا تعيين تکليف نهايي آن با دادگاه و مراجع قضايي است اما تفکيک چون عنوان تشخيص و تميز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعي را ندارد لذا هيچ وقت جنبه قضايي نداشته و همواره در صلاحيت اداره ثبت بوده است و مي‌باشد .
مرجع درخواست تفکيک و افراز
با توجه به ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مرجع درخواست تفکيک اداره ثبت‌است و هرگاه از طرف مالک يا قائم مقام او تقاضاي تفکيک شود اين تقاضانامه به اداره ثبت ارسال مي‌گردد .
طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب۱٣۵٧ ، در مورد املاک مشاعي که جريان ثبت آنها خاتمه يافته، اعم از اينکه در دفتر املاک‌ثبت شده يا نشده باشد، رسيدگي به درخواست افراز با واحد ثبتي محلي است که ملک مورد تقاضاي افراز در حوزه آن واقع است .بنابراين در مورد املاک مشاعي که درخواست افراز آنها ميشود بايد نخست وضع ملک از لحاظ اينکه آيا جريان ثبتي آن خاتمه يافته است يا نه در نظر گرفته شود و با توجه به آن وضع، مرجع رسيدگي به درخواست افراز مشخص ميشود.
الف ) اگر جريان ثبتي خاتمه يافته باشد، مرجع رسيدگي اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصميم آن ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومي مي‌باشد. مگر اينکه بين مالکين، محجور يا غائبي باشد که در اين صورت برابر راي وحدت رويه رديف ٢٩/۵٩ - مورخه ۱۵/۱/۱٣۶۰ هيات عمومي ديوان عالي کشور ناظر به ماده ٣۱٣ قانون امور حسبي رسيدگي به دعوي افراز در صلاحيت دادگاه عمومي مي‌باشد.
ب ) اگر جريان ثبتي ملک خاتمه نيافته باشد، مرجع رسيدگي به افراز، دادگاه عمومي محل است و راي آن دادگاه قابل تجديد‌نظر است.
بايد دانست که اگر نسبت به ملک مشاعي سند مالکيت صادر شده باشد، صدور سند مالکيت نشان‌دهنده ختم عمليات ثبتي است ودر نتيجه درخواست افراز آن بايد از اداره ثبت محل بشود. اما اگر براي ملک مشاع سند مالکيت صادر نشده باشد بهتر است قبلا به اداره ثبت مراجعه شود و در صورتي که آن اداره اعلام نمايد که جريان ثبتي خاتمه نيافته است به دادگاه عمومي دادخواست تقديم گردد.
ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها در بر دارنده ضوابط مرتبط با نحوه تفکيک اراضي است که اخيرا اصلاحيه اين ماده قانوني تصويب و ابلاغ گرديده است .اما به جهت اينکه متن ماده اصلاحيه با مفاد ماده قبل از اصلاح داراي تفاوتهائي مي باشد از اين رو تفاوتهاي ماده ۱۰۱ شهرداري و اصلاحي آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت:
سایر خدمات موسسه حقوقی آرازفرتاک
قانون اصلاحات ارضی
سند اجاره اوقاف 