02188962168

تفاوت ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی

خلاصه

پس از آنکه طلب طلبکار و بدهی فرد بدهکار تشخیص داده شد و پرداخت آن موضوع دستور مرجع رسیدگی قرار گرفت، با درخواست محکوم له و متقاضی، مرحله اجرا شروع شده و به جریان می افتد. صرفنظر از اینکه مجری حکم، مراجع قضایی و دادگستری باشند یا مراجع اداری و غیر قضایی همیشه راه هایی برای توقف عملیات اجرایی به طور دائم یا موقتی وجود دارد.بطور خاص در مورد اجرائیه های صادره از اداره اجرای ثبت، دو راه معمول برای ابطال و توقف آنها وجود دارد.


توضیحات

مقایسه ابطال اجراییه با ابطال عمليات اجرایی


پس از آنکه طلب طلبکار و بدهی فرد بدهکار تشخیص داده شد و پرداخت آن موضوع دستور مرجع رسیدگی قرار گرفت، با درخواست محکوم له و متقاضی، مرحله اجرا شروع شده و به جریان می افتد. صرفنظر از اینکه مجری حکم، مراجع قضایی و دادگستری باشند یا مراجع اداری و غیر قضایی همیشه راه هایی برای توقف عملیات اجرایی به طور دائم یا موقتی وجود دارد.بطور خاص در مورد اجرائیه های صادره از اداره اجرای ثبت، دو راه معمول برای ابطال و توقف آنها وجود دارد.

 

تعریف توقیف عملیات اجرایی حکم چیست ؟


عملیات اجرایی یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجرایی در حقیقت معنی این اصطلاح اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است.
دستور توقف عملیات اجرایی نوعی دستور موقت است که در آن بنا به درخواست فرد خواهان و نیز حکم دادگاه، به صورت موقت اجرای حکم که عموما توقیف اجرایی است، تا تعیین تکلیف حقوق تمامی ذی نفعان متوقف میگردد.
پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازمالاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن میتواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوریهای خارجی باشد.
دعوای ابطال عملیات اجرایی تنها ویژه محکوم علیه و مالک است و دعوای ثالث، همان اعتراض ثالث اجرایی خواهد بود که از هر جهت ( خواسته، هزینه، تشریفات) با دعوای ابطال متفاوت است.

 

نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه ثبتی


١- دعواى شكايت از دستور اجرا؛ دعواى كسى است كه دستور اجراى سند رسمى را مخالف مفاد سند يا مخالف قانون دانسته و يا از جهت ديگرى شكايت از دستور اجرا داشته باشد، مثل كسى كه با اين ادعا كه مهريه زوجه را پرداخته و يا به طريق ديگرى اشتغال ذمه او ساقط شده بوده است، از دستور اجرای مهريه شكايت دارد و يا كسى كه با ادعاى امانى بودن چک، دستور اجراى چک را خلاف قانون ميداند و به طور کلی هر نوع اجراییه صادره از اداره اجرای ثبت.
٢- دعوى مزبور مشمول ماده ١ قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب ١٣٢٢ است.
٣- رسيدگى به دعوى مزبور در صلاحيت دادگاه محلى است كه دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است.(نه دادگاه اقامت خوانده و نه دادگاه محل وقوع مال غير منقول)
نکته: در فرضى كه اجراى عمليات به حوزه ثبتى محل وقوع ملك نيابت داده شده باشد، رسيدگى به دعوى در صلاحيت دادگاه هاى حوزه ثبتى معطى نيابت است و نه مجرى نيابت.
٤- اقامه دعوى ابطال، مانع عمليات اجرايي نيست مگر آن كه دادگاه بنا به درخواست خواهان و تشخيص اين كه جهات شكايت قوى است و يا جبران خسارت هاى احتمالى ناشى از اجراى مفاد سند متعذر يا متعسر است و پس از اخذ تامين، قرار تاخير عمليات اجرايي صادر نمايد.
نكته مهم: قرار مزبور دستو موقت نيست و از شمول احكام دستور موقت خارج است.
٥- مهمترين نكته اين كه، در صورتى كه عمليات اجرایی موضوع دستور، خاتمه يافته يا در اثناء دعوى خاتمه يابد، با صدور و قطعيت راى مبنی بر ابطال دستور، عمليات به حالت قبل اعاده ميشود و اساسا در اين خصوص نيازى به تقاضاى ابطال عمليات اجرایی نيست. ( مشابه آنچه در ماده ٣٩ قانون اجراى احكام پیش بيينى شده است)
٦- مالى يا غير مالى بودن دعوى، تابع مفاد سند است. در صورت مالى بودن سند، دعوى مالى و در غير اين صورت غير مالى است.
٧- دعوى ابطال عمليات اجرایی، دعوى كسى است كه (اعم از مديون سند و يا هر شخص ثالث ديگر) كه با ادعاى حق نسبت به مال موضوع اجرا و يا به دليل ديگر از عمليات اجرایی شكايت دارد. اين دعوى، از هر شخصى اعم از مديون سند و يا شخص ثالث پذيرفته است و مشمول مواد ١٦٩ به بعد قانون آيين نامه اجراى مفاد استاد رسمى.... بوده، رسيدگى به آن در صلاحيت رييس اداره ثبت است.
٨- رويه قضايي در خصوص اين دعوى آن است كه علی رغم اين كه در صلاحيت ذاتى رييس ثبت دانسته شده است، لكن با اين استدلال كه اولا دادگسترى مرجع عام رسيدگى به تظلمات است و پيش بينى مرجع ديگر براى رسيدگى به دعوى مانع استماع آن در دادگاه نيست و ثانیا اين دعوى غالبا ماهيت قضایی دارد كه در صلاحيت مرجع ثبتى نيست، دعوى مزبور را استماع ميكنند.
٩- دعوى مزبور از حيث صلاحيت محلى تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.
١٠- طرح دعوى مانع ادامه عمليات اجرایی نيست مگر آن كه دستور موقت ( نه قرار توقف اجرا ) صادر شود.
١١- در صورت وارد بودن دعوى، فقط عمليات اجرایی ابطال ميشود نه دستور اجرا؛ بنابراين اجراييه به قوت خود باقى است.

 

تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه


اگر شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجرائیه ثبتی باشد یعنی متقاضی مدعی است که اساساً نباید اجرائیه صادر می گردید و بستانکار اجرایی، استحقاق دریافت وجه مندرج در اجراییه را بعضی یا کلا ندارد. در این حالت، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و واحدهای اجرای ثبت، اشخاص را به اقامه دعوا ارشاد می‌نمایند.
دعوای «ابطال اجرائیه ثبتی»، «شکایت از دستور اجرای سند عادی» یا «شکایت از دستور رئیس ثبت محل» همگی دارای یک معنا و مفهوم هستند و می بایست به یکی از جهات زیر بوده و از نظر تقویم خواسته، مقوم به  بیست و یک میلیون ریال باشد.

۱- ادعای مخالفت «دستور اجرای سند رسمی» با مفاد سند
۲- ادعای مخالفت «دستور اجرای سند رسمی» با قانون
۳- ادعا به جهت پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا (برائت ذمه)
۴- ادعا به جهت باطل بودن مبنای صدور اجراییه (مثلاً بطلان قرارداد بانکی)
۵- ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجراییه
۶- ادعا به جهت اینکه اجرائیه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند (اعم از عادی یا رسمی) صادر گردیده است.

خوانده دعوی ابطال اجرائیه ثبتی کیست؟


نکته: طرف (خوانده) دعوای شکایت از دستور اجرا، ذینفع اجرائیه است. بنابراین، لزومی ندارد که اداره ثبت اسناد و املاک محل یا واحد اجرای ثبت محل (دایره اجرای ثبت) نیز طرف دعوا قرار گیرند (نظریه شماره  ۳۹۵۱/ ۷ مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

 

مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجرائیه ثبتی


اکثر دادگاهها این دعوا را دعوای مالی می دانند. در خصوص ابطال اجرائیه که موضوع سند مالی است مثل مهریه، چک، اقرارنامه رسمی و … میزان هزینه دادرسی به میزان سند لازم الاجرا خواهد بود. در خصوص دعوای ابطال اجرائیه (که موضوع آن، قرارداد اعطای تسهیلات بانکی و همچنین اجرای سند رهنی باشد) دعوا مالی است و به میزانی که خواهان در دادخواست تقویم و اعلام کرده باشد، هزینه دادرسی تعیین می گردد.

 

مرجع صالح برای شکایت از عمیات اجرایی


عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هرکس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذی‌نفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذی‌نفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند، می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.

 

اعتراض به نظر رئیس ثبت


در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیئت نظارت فرستاده شود:

۱. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراضنامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرایی؛
۲. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجرا که مستند نظر رئیس ثبت بوده است؛
۳. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت؛
۴. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایتنامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت؛
۵. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهایی از پرونده اجرایی که مربوط به موضوع شکایت است.
 هرگاه هیئت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجرا یا طرفین قضیه باشد، میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
پس از تنظیم و امضاء صورت‌مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی‌شود که هرگاه قبل از تنظیم و امضاء سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهد رأی بر تجدید عمل اجرایی داده و رأی صادره برابر ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.

 

ابطال عملیات اجرایی مزایده :


پس از انجام عملیات اجرائی مزایده و انتقال سند و تحویل ملک به خریدار مزایده هر گاه شخصی اعم از طرفین پرونده یا شخص ثالث نسبت به آن ها اعتراضی داشته باشد می توانند از طریق دادگاه صالح تقاضای ابطال عملیات اجرائی مزایده را بنمایند.


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره املاک و وکالت ( وکیل دعاوی حقوقی ،وکیل دعاوی ملکی،وکیل دعاوی کیفری و...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد
به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .
تاسیس موسسات حقوقی ، اقدامی مثبت ، سنجیده شده و کارشناسانه است چرا که خدمت رسانی در این موسسات با محوریت خود جمعی و کار گروهی متخصصان انجام می شود و قطعا بهره گیری از چندین فرد با تجربه و موفق و همکاری این افراد نتیجه ای مطلوب تر از کار انفرادی به همراه دارد .