02188962168

قانون اصلاحات ارضی

خلاصه

اصلاحات ارضي در ايران در سه مرحله از طريق مصوبه هاي قانوني زير به اجرا درآمد:1-قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 (مرحله اول اصلاحات ارضي)2-قانون قانون مواد


توضیحات

قانون اصلاحات ارضی :
اصلاحات ارضي در ايران در سه مرحله از طريق مصوبه هاي قانوني زير به اجرا درآمد:1-قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 (مرحله اول اصلاحات ارضي)2-قانون قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/1341 (مرحله دوم اصلاحات ارضي)3-قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب 2/10/1347 (مرحله سوم اصلاحات ارضي)

دولت وقت براي اجراي قانون اصلاحات ارضي در سطح كشور در سال 1338 لايحه قانون اصلاحات ارضي را به مجلس ارائه كرد كه لايحه مذكور در تاريخ 26/2/1339 به تصويب مجلس رسيد ولي به جهت ابهامات و اشكالاتي كه در قانون مزبور از لحاظ تعيين ميزان حدنصاب مالكين كه بر حسب هكتار تعيين گرديده و يا در مورد تعيين ميزان و نوع مستثنيات مالكين يا در مورد نحوه عمل در مورد موقوفات خاص و عام و يا در مورد تركيب وظايف هيئت عالي اصلاحات ارضي (شوراي اصلاحات ارضي) و غيره وجود داشت و عملاً اجراي قانون را با مشكل مواجه مي كرد. لذا مجدداً دولت پس از اصلاحات لازم در قانون فوق لايحه اصلاحي را به مجلس ارائه نموده كه در تاريخ 19/10/1340 به تصويب مجلس رسيد كه ملاك اجراي قانون در سطح كشور واقع شد.

بر اساس قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه از سال 1341 به مرحله اجرا درآمد در مرحله اول مالكان مشمول مكلف بودند كه از مجموع مالكيتهاي خود در سطح كشور يك ده ششدانگ و يا شش دانگ پراكنده در چند ده را به عنوان مالكيت حد نصاب خود انتخاب و بقيه دهات مازاد برحد نصاب مالكيت خود را طبق اظهار نامه هايي كه به همين منظور در اختيار آنان گذاشته مي شد تا كليه مشخصات دهات و مزارع مورد نظر را در آن قيد و براي فروش به دولت معرفي نمايند

البته اينگونه مالكان مي توانستند تا تاريخ اعلام وزارت كشاورزي داير بر تقسيم املاك مازاد در منطقه مربوطه مازاد املاك خود را راساً به زارعين صاحب نسق دهات ذيربط بفروشند ولي بعد از اعلام تاريخ تقسيم از طرف وزارت كشاورزي هرگونه انجام معامله اي از طريق اينگونه مالكان درباره املاك مازاد به افراد غير به عنوان معامله غير مجاز تلقي و اسناد تنظيمي كان لم يكن مي گرديد.

پس از معرفي املاك مازاد بر حدنصاب از طرف مالكين طريقه عمل ادارات كل كشاورزي استانها و ادارات اصلاحات ارضي شهرستانها به شرح زير بود بر اساس اظهار نامه هاي مالكان، ادارات مورد بحث پس از استعلام از ادارات ثبت و دارايي محل به منظور تعيين وضعيت ثبتي و مالياتي املاك مورد معرفي، املاك مذكور از طرف دولت خريداري مي گرديد.

مرحله دوم اصلاحات ارضي، تعيين تكليف ششدانگ باقيمتنده براي مالك از مرحله اول اصلاحات ارضي و همچنين تعيين تكليف اراضي مالكين كه كمتر از ششدانگ(در قسمت اخير منظور مالكيني است كه به دليل داشتن كمتر از ششدانگ مشمول مرحله اول اصلاحات ارضي نمي شدند ولي از زارع صاحب نسق استفاده مي كردند) كه آنان را به استناد قانون مواد الحاقي به قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 27/10/1341 هيئت وزيران وقت ملزم به رعايت يكي از سه شق زير مي گردد
الف) ملك خود را بر اساس معدل عايدات سه ساله 1340،1341،1342 بدون در نظر گرفتن عوارض طبق عرف محل به زارع همان ملك اجاره نقدي 30 ساله دهند.

ب) ملك خود را با توافق و تراضي با زارعان ملك به آنان بفروشند.

ج) اراضي آبي و ديم تحت نسق تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالكانه مرسوم در محل بين زارعين و مالك و مالكان ملك تقسيم و سهم زارعانه و مالكان به تفكيك تعيين شود.

در اجراي اين شق علاوه بر زمينهايي كه در اجراي شق تقسيم از اراضي تحت نسق زارعان در سهم آنان قرار مي گرفت در صورتي كه در محدوده اينگونه املاك اراضي بايري نيز وجود داشت در سهم مالكان قرار مي گرفت البته در آيين نامه اصلاحات ارضي كه در تاريخ 3/5/1343 به تصويب كميسيون خاص مشترك محلسين وقت رسيد دو شق ديگر نيز پيش بيني گرديد كه مالكان در صورت اخذ موافقت زارعان مي توانستند از آن استفاده نمايند.

1- خريد حق ريشه زارعان كه طبق مقررات مالكان مي توانستند كه اراضي مزروعي زارعان را در مناطق مختلف كشور به ميزاني كه براي مناطق مختلف كشور تعيين گرديده بود خريداري و بهره برداري نمايند. بديهي است كه اجراي اين شق دو شرط داشت:

الف) حق ريشه زارعان را حتماٌ با اخذ توافق زارعان خريداري نمايند.

ب) ميزان اراضي خريداري شده محدود بوده و بيش از آن نمي توانستند خريداري نمايند.

2- در صورت توافق اكثريت زارعان و مالكان هرده بهره برداري آن ده به صورت واحد سهامي زراعي باشد.

لذا در واقع 5 شق در این مرحله اجرایی شد

مرحله سوم اصلاحات ارضي، تعييت تكليف اراضي اجاره داده شده در مرحله دوم اصلاحات ارضي وهمچنين تعيين تكليف اراضي مالكيني كه در اجراي مقررات مرحله دوم اصلاحات ارضي هيچكدام از شقوق ماده يكم مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي را انتخاب ننموده بودند كه به استناد قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب 2/10/1347 به يكي از دو شق زبر عمل شد:1-شق فروش اراضي مالك به زارعين.2-شق تقسيم زمين به نسبت بهره مالكانه.

البته این مرحله استثنائاتی نیز داشت که شامل اراضی مکانیزه، باغستانها و اراضی وقفی می شد.

سایر خدمات موسسه حقوقی سرای عدل
اراضی مشمول واحده
سند اجاره اوقاف