02188962168

ماهیت اداره فضولی مال غیر(ماده ۳۰۶ قانون مدنی) ونمونه دادخواست

خلاصه

اگر کسی در نبود مالک برای محافظت و جلوگیری از بروز آسیب به ملک اقدام به اداره مال غیر یا مراقبت از مال غیر (به تعبیر حقوقی اداره فضولی مال غیر) بنماید و بابت اداره و اقدامات خود از مالک نیز اذن نداشته باشد در سیستم حقوقی ما مطابق ماده 306 قانون مدنی،


توضیحات

دادخواست اداره مال غیر (ماده 306) و مطالبه حق ریشه


اگر کسی در نبود مالک برای محافظت و جلوگیری از بروز آسیب به ملک اقدام به اداره مال غیر یا مراقبت از مال غیر (به تعبیر حقوقی اداره فضولی مال غیر) بنماید و بابت اداره و اقدامات خود از مالک نیز اذن نداشته باشد در سیستم حقوقی ما مطابق ماده 306 قانون مدنی، عمل وی محترم بوده و مستحق اجرت است.بارزترین مصداق اداره مال غیر اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام است که گاهی به بهانه اداره بابت اجرت و دستمزد خود، کل یک ملک را تملک می نماید؛ به نحوی که مالک پس از بازگشت و سرکشی به مال خود آرزو می نماید که ای کاش ملک وی اداره نمیشد و دزدان و کلاهبرداران آن را تصرف می کردند!!!!!! در هر حال از اینکه بگذریم این راه حل از سوی قانونگذار برای جلوگیری از سوء استفاده از اموال و املاکی است که صاحب آن به طور فوری و در شرایط فورس ماژور ملک را برای مدتی رها کرده.حق ریشه نیز حقی است که شخص بابت نگهداری، مراقبت و جلوگیری از خشک شدن درختان با این توجیه که علت تامه محافظت و مراقبت از درختان شخص صاحب حق ریشه بوده است، از مالک مطالبه می نماید.

 

نمونه دادخواست:


خواهان : نرگس ......
خوانده : اداره کل زندان های استان تهران
وکیل يا نماینده قانونی :
تعیین خواسته و بهای آن  :
1- دادخواست متقابل در خصوص پرونده کلاسه ....
2- مطالبه قیمت بنای احداثی در ملک موضوع دعوا و انشعابات آب و برق اخذ شده برای آن
3- مطالبه حقوق ناشی از تصرف و اداره ملک موضوع دعوای اصلی مطابق ماده ۳۰۶ قانون مدنی با جلب نظر کارشناس
4- مطالبه حق ريشه و حق آب و گل و حق اولویت درخصوص ملک موضوع دعوای اصلی با جلب نظر کارشناس

 

دلایل و منضمات :


1- مدارک راجع به اخذ انشعاب برق و آب
2- حسب تشخیص دادگاه صدور قرار معاینه محل جهت احراز هزینه های انجام شده و مصادیق نگهداری و اداره اجرای امر به کارشناس جهت تشخیص حقوق ناشی از تصرف(دستمزد و راجع به اداره مال و حق ريشه و آب و گل)

 

شرح دادخواست اداره مال غیر - مطالبه حق ریشه  :


ریاست محترم شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی

باسلام و تقدیم احترام بدینوسیله از محضر دادگاه درخواست میشود با عنایت به اینکه مورث اینجانبان کارمند سازمان زندانهای استان تهران بود و به تجویز آن سازمان از سال ۹۶تاکنون متصرف ملک موصوف بوده ایم و به نوعی با این تصرف ملک موصوف را اداره نموده و از دخالت اشخاص سودجو و مدعی جلوگیری کرده ایم و نیز اينکه در اثر این تصرف خوانده با اثبات مدت و سابقه تصرف اینجانبان به مراجع مربوطه مراجعه نموده و تقاضای تملک و متعاقب آن در سال ۸ برای خوانده سند مالکیت صادر شده است با عنایت به سابقه تصرف اینجانبان و اداره مال موضوع دعوا و آباد نمودن آن و جلوگیری از تحجیر و تصرف آن توسط غیر و نیز ساختن بنا در ملک موصوف و اخذ انشعاب برای آن که عرف و قانون برای مورث اینجانبان به تبع آن برای ما ایجاد حق می نماید. بدینوسیله تقاضای کارشناسی و پرداخت حقوق خود را در قالب ارزش بنای موجود در ملک و دستمزد ناشی از اداره مال و حق ريشه و حق آب و گل و حق اولویت را داریم.
با تشکر و تجدید احترام

 

لایحه دفاعیه اداره مال غیر - مطالبه حق ریشه :


 محضر مقام عالی قضایی رسیدگی کننده
با سلام و تقدیم احترام
درخصوص دعوی اداره کل زندانهای استان تهران علیه اینجانبان نرگس ..... و شیما ..... ( وارث مرحوم ولی ....) مبني بر خلع ید موضوع پرونده کلاسه .......‏ مطروحه در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران به عرض می رسانم :

1- اینجانبان به همراه و به تبع مورث که کارمند اداره زندانها بوده اند از سال ۱۳۶۹ اذن اداره کل زندانهای استان تهران تصرف خود در ملک موضوع دعوا شروع نموده ایم و حسب تجویز آن اداره کل که مورث کارمند آن بوده است اجازه احداث بنا و اخذ انشعاب به ما داده شده است ولی در واقع هدف شروع تصرف اتباع و وابستگان اداره کل زندانها و نیز حفظ آن ملک از تصرف غیر و ادعای مالکیت بوده است

2- مورث ( مرحوم ولی .....) با هزینه شخصی و در طول زمان و با دستان خود بنای موصوف در ملک موضوع دعوا را احداث نموده است.
3- تصرف اینجانبان در ملک با عنایت به اینکه همه هزینه های آماده کردن ملک جهت سکونت به عهده خودمان بوده حسناتی براي مالک فعلی داشته است از جمله اينکه مالک در مرجع مربوطه به مدت تصرف مرحوم مورث به عنوان یکی از اتباع خود استناد نموده و آن را در تصرف خود معرفی کرده و با استفاده ار حق اولویت ملک را به قیمت بسیار ناچیز خریداری کرده است و سند به نام ایشان در سال ۷۸ ( حدود ده سال پس از شروع تصرف اینجانبان ) صادر شده است و نیز اینکه به جهت تصرف صورت گرفته. افراد سودجو و فرصت طلب اجازه تصرف غیرقانونی و سوء استفاده نیافته اند و ملک از دستبرد اغیار محفوظ مانده است.
4- وقتی در قانون مدنی و در ماده ۳۰۶ آن قانون اداره فضولی مال غیر مستلزم پرداخت اجرت از طرف مالک به اداره کننده است. به طریق اولی اداره مال در حالی که مسبوق به اذن است. قانونا و شرع محترم است و باید اجرت و باید اجرت و حساب اداره کننده پرداخت شود.
5- مگر میشود برای بنای که مورث با دست و هزینه خود و البته با اذن سازمان متبوع بنا نموده و انشعاباتی که قطما با پرداخت هزینه و صرف وقت دریافت نموده و اقداماتی که در جهت حفظ مال و جلوگیری از تخریب و تصرف آن توسط افراد سودجو آن هم در منطقه ای مثل سعادت آباد که مشهور به اين گونه اقدامات است. ارزشی نگذاشت و اعتباری قائل نشد؟!!
در پایان با عنایت به مراتب فوق با توجه به اینکه تنها مال رسیده از مورث به اینجانبان ملک موصوف است و چاره و دستاویزی و دارایی دیگری جز این برای ما وجود ندارد. از محضر محترم آن مقام ضمن اعلام اينکه ادعایی درخصوص مالکیت نداریم، تقاضا و استدعا می نمایم که حقوقمان به رسمیت شناخته شود و مساعدت لازم را در این خصوص انجام دهید.

 

شرایط اداره


برای تحقق اداره فضولی مال غیر لازم است شرایطی وجود داشته باشد. دخالت فضولی اداره مال غیر، باید به صورت فضولی باشد. نکته‌ای که ماده ۳۰۶ با عبارت «.. بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد...» بدان تصریح نموده است. برای احراز فضولی بودن اداره، باید اقدام مدیر بدون هیچ‌گونه قرارداد یا قانونی صورت پذیرد؛ بنابراین اگر کسی به قصد اداره اموال دیگری، اعمالی انجام دهد یا قراردادی منعقد کند و مالک اعمال او را اجازه دهد، این اجازه، مدیر فضولی را در حکم وکیل می‌کند.
پرسشی که مطرح می‌شود، این است که منظور قانونگذار از جمله «.. کسی که حق اجازه دارد» چیست؟ در پاسخ باید گفت: مراد قانونگذار، ولی و قیّم محجور است. محجور شامل صغار، اشخاص غیررشید و مجانین می‌شود.

 

 ضرورت اداره


قانونگذار در ماده ۳۰۶، این شرط را این‌گونه بیان می‌کند که اولاً، تحصیل اجازه از مالک یا صاحب اجازه غیرمقدور باشد؛ ثانیاً، عدم دخالت یا تأخیر در آن موجب ضرر مالک شود. با این وصف اگر مدیر فضولی امکان تحصیل به‌موقع اجازه، از مالک یا صاحب اجازه را داشته باشد، نمی‌تواند خودسرانه در اداره اموال آنان دخالت کند، هرچند به قصد احسان و نیکی به غیر باشد.
مثلا کسی که با وجود امکان تحصیل اجازه از شوهر و توانایی وی در تأدیه دیون خویش، اقدام به پرداخت نفقه همسر او می‌کند، نمی‌تواند برای دریافت خسارت به شوهر مراجعه کند. نکته دیگر این است که قانونگذار، دخالت در اداره اموال غیر را تنها به منظور دفع ضرر، مشمول اداره فضولی می‌داند و نه جلب منفعت؛ بنابراین عمل فردی که به قصد احسان، اقدام به تعمیر فضولی اتومبیل دیگری می‌کند را نمی‌توان باعث ایجاد تعهد برای مالک دانست و او را ملزم به پرداخت خسارت‌های مدیر کرد؛ لذا کافی نیست که ثابت شود اقدام مدیر فضولی، مفید بوده است بلکه باید ثابت کرد، که عدم دخالت یا تأخیر در دخالت او، موجب ضرر صاحب مال بوده است.

 

ناتوانی مالک از اداره


از ظاهر ماده ۳۰۶ قانون مدنی می‌توان استفاده کرد که جواز دخالت در اموال دیگری فقط در جایی وجود دارد که مالک از اداره اموال خویش بازمانده و نیاز به یاری داشته باشد. در غیر این صورت، بدیهی است، در صورتی که مالک، توانایی اداره مال خویش را داشته باشد، هیچ کس حق دخالت در امور وی را نخواهد داشت.
قانونگذار، در این ماده دو نمونه از مواردی که مالک توانایی اداره مال خود را ندارد، بازگو کرده و با ذکر عبارت «و امثال آنها» حصری نبودن این دو مورد را گوشزد کرده است.سرایت دادن این حکم به امثال غایب یا محجور نشان می‌دهد که نظر به حجر و غیبت، با تمام خصوصیت‌های آن‌ها نبوده است. قانونگذار می‌خواسته وصفی را که در این دو، مشترک است و مانند‌های دیگر هم دارد، مبنای حکم قراردهد. این وصف مشترک، چیزی جز ناتوانی در اداره، عدم دسترسی به مالک و نماینده او، یا نیاز به کمک و احسان دیگران نمی‌تواند باشد.
روشن است که در بیشتر موارد، اداره فضولی اموال غیر، در غیبت وی انجام می‌شود، اما عنصر اساسی این نهاد حقوقی، غیبت مالک یا عدم آگاهی او نیست. آنچه که وجود آن، در اداره فضولی لازم است و باعث تشکیل یک منبع تعهد می‌شود، ناتوانی مالک در اداره امور خویش و نیاز وی به یاری دیگران است؛ هرچند حاضر بوده و از موضوع کاملا مطلع باشد.

 

 آثار اداره فضولی مال غیر


اداره فضولی مال غیر به عنوان یک نهاد حقوقی دارای آثار و توابعی است. اگرچه رابطه مدیر فضولی و مالک از مهمترین آثار این نهاد است، اما تنهاترین اثر نیست. مدیر فضولی، در روند اداره مال غیر ممکن است با اشخاص دیگری نیز در ارتباط باشد و به نوعی نسبت به آنان دارای حق یا تکلیف شود. افزون بر اینکه مالک نیز در قبال مدیر فضولی و اشخاص ثالث دارای تعهداتی خواهد شد بنابراین آثار اداره فضولی را در دو بخش مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

 تعهدات مدیر فضولی


ماده ۳۰۶ قانون مدنی، تنها وظیفه‌ای که برای مدیر فضولی در برابر مالک مشخص کرده، دادن حساب زمان تصدی است. به این معنی که مدیر باید حساب تمام منافع و ضرر‌هایی را که در اثر اداره فضولی متحمل شده است، به مالک تحویل دهد. علاوه بر این تکلیف، با توجه به ماده ۱۶۷ قانون مدنی، چون مدیر فضولی در شمار امانت‌داران شرعی است لذا مکلف به حفاظت از مال و خودداری از افراط و تفریط است.

 

 تعهدات مالک


به طور کلی تعهدات مالک در مقابل مدیر فضولی را می‌توان در دو مورد پرداخت هزینه‌های ضروری و جبران خسارت احصا کرد:پرداخت هزینه‌های ضروری: ماده ۳۰۶ قانون مدنی تنها در صورتی مالک را ملزم به پرداخت هزینه‌های مدیر می‌کند که پرداخت هزینه‌ها، ضروری باشد: «.. دخالت‌کننده مستحق مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.»
جبران خسارت: اگر مدیر فضولی، در اداره فضولی مال غیر، متحمل خساراتی - مادی یا جسمانی- نیز بشود، این خسارات در صورت احراز شرایط اداره فضولی باید به وسیله مالک جبران شود.
مثلا همسایه‌ای که برای خاموش کردن آتش خانه همسایه خود، خسارات جسمانی دیده و در نتیجه این صدمات، خسارات مادی، مانند پرداخت هزینه‌های جراحی، نیز متحمل شده است، می‌تواند برای دریافت آن‌ها به مالک رجوع کند.

منبع:میزان

موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره املاک و وکالت ( وکیل دعاوی حقوقی ،وکیل دعاوی ملکی،وکیل دعاوی کیفری و...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد
به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .
تاسیس موسسات حقوقی ، اقدامی مثبت ، سنجیده شده و کارشناسانه است چرا که خدمت رسانی در این موسسات با محوریت خود جمعی و کار گروهی متخصصان انجام می شود و قطعا بهره گیری از چندین فرد با تجربه و موفق و همکاری این افراد نتیجه ای مطلوب تر از کار انفرادی به همراه دارد .