02188962168

مشاوره حقوقی خیانت در امانت

خیانت در امانت در قانون جدید طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات این جرم پیشبینی شده است
خلاصه

خیانت در امانت در قانون جدید طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات این جرم پیشبینی شده است


توضیحات

خیانت در امانت در قانون جدید 
طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات این جرم پیشبینی شده است 

جرم خیانت درامانت :


یکی از جرایم ناظر به اشخاص است
طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی سال 92 ، مجازات جرم خیانت در امانت از قرار زیر است : "هر گاه اموال منقول یا اموال غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کارِ با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد " . 
سابقا طبق رای وحدت رویه از جرایم غیر قابل گذشت بود اما اخیرا با تصویب قانون کاهش حبس به جرم قابل گذشت تبدیل شده است

مجازات جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ی 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، حبس از شش ماه تا سه سال است که با توجه به درجه بندی مجازات های تعزیری ، جرم تعزیری درجه 5 است .

دادگاه می تواند مطابق ماده ی 23 ق . م . 1 فردی را که برای او مجازات تعزیری از درجه ی شش تا در جه ی یک تعیین کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی این ماده محکوم کند.
موسسه حقوقی سرای عدل مشاوره حقوقی خیانت در امانت را به موکلین خود ارائه می دهد.

خیانت در امانت در قانون جدید 


طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات این جرم پیشبینی شده است

خیانت در امانت مدیر ساختمان 


چون مدیر ساختمان از طرف هیات مدیره ساختمان ویا با رای مسقیم مالکین انتخاب می شود لذا پولی که تحت عنوان شارژ ساختمان ویا سایر هزینه های در اختیار مدیر قرار می گیرد لذا مدیر به عنوان امین مالکین محسوب و هر گونه تعدی و تفریط در انجام وظایف از مصادیق خیانت در امانت محسور می شود .

خیانت در امانت مدیران شرکت :


در قانون تجارت و انواع شرکت های تجاری مدیران و هیات امنا طبق شرایط مندرج در اساسنامه انتخاب می شوند و علی القاعده این اشخاص در حکم امین محسوب و قوانین و مقرات ناظر به امین چه در بعد حقوقی یا کیفری بر این اشخاص حاکم است

خیانت در امانت در قانون ثبت :


 اشخاصی که باید نسبت به املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر می­دارد: “هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌ محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت جرم قابل گذشت :


سابقا این جرم طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور غیر قابل گذشت بوده اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس حسب تصریح در ماده ۱۰۴از مصادیق جرائم قابل گذشت است
 

جرم خیانت در امانت اشخاص حقوقی :


مدیران شرکتهای حقوقی شناخته شده در قانون تجارت طبق قانون و حدود اختیارات خود در حکم امین محسوب می شوند و در فرض وقوع جرم از ناحیه این افراد مشمول جوم خیانت در امانت بوده و طبق قانون مجازات رسیدگی میشود و طبق قانون کاهش مجازات حبس از جرائم قابل گذشت محسوب مب شود

خیانت در امانت در اسلام :


در شرع انور هم به امین شفارش اکید شده که طبق حدود شرع از مال مورد امانت محافظت کند و از هر گونه تعدی وتفریط در آن خوداری و مال مورد امانت رو به مالک مسترد کند

خیانت در امانت سفته سفید :


اولا چک و سفته وبرات حز اسناد لازم الجرا محسوب مشوند بعبارتی به محض امضا این اسناد ضمه امضاکننده مفروغ عنه است چک یا سفته ای که به صورت سفید امضا منتقل می شود را نمی توان مشمول این ماده دانست مگر اینکه شاکی، دلایلی ارائه کند که رابطه ی امانی را اثبات کند. در عرف بازار و تجارت، مرسوم است که برخی افراد، چک را امضا می کنند ولی نوشتن متن آن را به طلبکار یا دارنده واگذار می کنند. گرچه بهتر است چک یا سفته ابتدائا به صورت کامل با یک خودکار واحد نوشته و سررسید آن نیز قید و با همان خودکار امضا شود تا بعدا دچار مشکلاتی از قبیل ادعای سفید امضا و خیانت در امانت و … نشود.

کلاهبرداری مقید یا مطلق:


کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است. بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:

ورود ضرر مالی به قربانی.
انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است
 

عناصر سه گانه جرم کلاهبرداری:


جرم کلاهبرداری، ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ارکان جرم کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.
‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از ‌قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

‌تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌تبصره ۲ : مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»

سایر خدمات موسسه حقوقی سرای عدل
مشاوره حقوقی سرقت
مشاوره حقوقی زورگیری