02188962168

وکیل شهرداری | دعاوی شهرداری

بهترین وکیل تخصصی دعاوی شهرداری برای مشاوره شهرداری شکایت علیه شهرداری بابت تخریب ملک در حال ساخت و افتادن خودرو درچاله های خیابانی و ...-دعاوی قراردادی ساختمان و عوارض و تصرف و دعاوی کیفری شهرداری
خلاصه

شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.


توضیحات

 شهرداری نهادی عمومی و غیر دولتی می باشد. این نهاد طبق قانون، اختیارات و وظایف متعددی را دارا بوده و اختیارات متعدد آن قدرت فزاینده ای را به شهرداری داده و متاسفانه در سنوات گذشته سوء استفاده هایی از این اختیارات مشاهده شده که موجب سلب حقوق شهروندان شده است.

وکیل شهرداری کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟


عموما شکایت از شهرداری ها، موضوع و محور درصد قابل توجهی از پرونده ها و دعاوی تشکیل شده در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری کشور را تشکیل می دهد. در این میان، وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات عام و خاص شهرداری، کمیسیون های شهرداری، آئین نامه  ها، بخشنامه ها و … می تواند در پیشبرد دعاوی مطروحه علیه شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب بسیار موثر باشد. بنابراین، می توان گفت وکیل شهرداری شخصی است که با اتکا بر این آگاهی می تواند از حقوق طرفین در دعاوی مربوط به امور شهرداری ها به خوبی دفاع کند.

وکیل تخصصی دعاوی شهرداری


که دراین میان درصورت هرگونه  طرح دعاوی حقوقی وکیفری شمامیتوانید با جناب اقای محمود اسماعیلی وکیل پایه یک دادگستری وکیل زبده و مجرب که دارای تخصص و تجربه در این شاخه از وکالت هستند صحبت کنید
موسسه حقوقی آراز فرتاک بهترین مشاوره حقوقی شهرداری
وکیل دعاوی شهرداری

شکایت از شهرداری-دعاوی شهرداری


شکایت از شهرداری ها، موضوع و محور درصد قابل توجهی از پرونده ها و دعاوی تشکیل شده در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری است. شهرداری به عنوان سازمانی که مسئول اداره شهرها با تمام جوانب و ابعاد پیچیده نظام شهری است؛ دارای وظایف و اختیاراتی برای حصول به وضعی است که زندگی شهروندان در محدوده قانونی و حریم شهرداری از استانداردهای های لازم برای سکونت و فعالیت برخوردار گردد. بنابراین اقتداری که قانونگذار به شهرداری و شورای شهر اعطاء نموده است بر مبنای این مصلحت استوار گردیده که برای افزایش سطح کیفی زندگی شهری لازم است به نهادی که مسئول اداره شهر است (شهرداری) اقتدار و اختیار قانونی لازم اعطاء گردد تا حتی در مواردی که لازم است به قهر و غلبه از بروز اقدامات و فعالیت هایی که باعث اختلال در نظام شهر می گردند؛ ممانعت به عمل آورد.

شکایت کیفری علیه شهرداری


رسیدگی به اعمالی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی واجد عنوان مجرمانه هستند در  صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری است ، شهرداری و مأمورین آن نیز ممکن است حسب مورد  مرتکب جرایمی مانند تخریب اموال ، تصرف عدوانی ، توهین ، فحاشی و ضرب و جرح گردند.
رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است که جرم در حوزه آن واقع شده است.
شاکی ، شکایت نامه کیفری علیه پرسنل شهرداری و شهرداری را تنظیم و جهت ارجاع به واحد ارجاع دادسرا تقدیم می دارد.
طبق روال معمول رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا معمولاً با کمک گرفتن از کلانتری ها و پلیس آگاهی ، تحقیقات لازم انجام می شود.
و پس از اظهار نظر شعب دادیاری و بازپرسی دادسرا حسب مورد و بسته به نوع تصمیم شعبه رسیدگی کننده و یا اعتراض طرفین ، پرونده ممکن است به دادگاه ارسال گردد.
حکم نهایی را در امور کیفری دادگاه ها صادر می نمایند و دادسراها  بر تحقیقات تمرکز دارند.
پس رسیدگی به امور کیفری در صلاحیت ذاتی دادسراها و دادگاه های کیفری است.

شکایت از شهرداری بابت تخریب ملک در حال ساخت


موضوع اقدام شهرداری در اجرای تبصره ذیل ماده صد و تخریب بنا قابل پیگیری در دادگاه کیفری نیست.

در پی شکایت مالک از قائم مقام شهرداری به جرم تخریب بنا دادگاه کیفری تصمیم به احضار قائم مقام شهرداری و تعیین کارشناس و جلوگیری از اجرای حکم قانونی ماده صد شهرداری نموده که دادگاه انتظامی قضات آن را تخلف انتظامی دانسته است.
دادنامه شماره : ۵۱_۱۳۷۲/۴/۶ 
رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
با توجه به تبصره ۱ اصلاحی و تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۱ ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۷/۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۳ و ۴ و ۸ و تبصره ذیل ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید 
 و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ چون اقدام شهرداری در تخریب ملک در اجرای قانون بوده و جرمی واقع نشده لذا احضار قائم مقام شهردار و تعیین کارشناس برای ارزیابی خسارت و جلوگیری از اجرای حکم قانونی کمیسیون تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری از سوی دادیار دادسرای عمومی تخلف است.

شکایت از شهرداری بابت افتادن خودرو درچاله های خیابانی


بسیاری از شهروندان درمواجهه باچنین مشکلاتی ابتدا باید به شهرداری منطقه‌ای که دچار مشکل شده‌اند، مراجعه کنند. بعد از این مرحله باید به اداره حقوقی یا اداره تازه‌تأسیس تکریم ارباب رجوع مراجعه کنند و پس از آن با کارشناسان حقوقی که در این اداره هستند، مشکل خود را در میان بگذارند. درنهایت کارشناس حقوقی که در آن اداره حضور دارد، مشکلی که برای شما به وجود آمده را بررسی می‌کند.
به‌طور مثال اگر خودروی شما آسیب دیده باشد، آن را بررسی می‌کند و اگر قصور از طرف شهرداری باشد، شما را به اداره‌ای که مربوط به مشکل شماست، ارجاع می‌دهد و درنهایت در آن اداره‌ها جبران خسارت صورت می‌گیرد. در مواردی ممکن است شهرداری مشکلی که برای شما به وجود آمده را قصور خود نداند و به‌طور مثال کم‌کاری که باعث به وجود آمدن مشکل شما شده است را به سازمان‌ها و اداره‌های دیگر ربط دهد. در این صورت اگر شهروندان در مراجعه به اداره‌ها و سازمان‌ها به نتیجه‌ای نرسیدند یا از رأی و حکمی که اداره و سازمان مربوطه به آنها داده، ناراضی بودند، می‌توانند به دیوان عدالت
اداری مراجعه کنند.

اگر از حکم یا رأی ناراضی بودید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید.
برای این‌که مردم بتوانند علیه تصمیمات دولت، ماموران دولتی یا شهرداری‌ها طرح دعوا یا شکایت کنند، در قانون اساسی نهادی به نام «دیوان عدالت اداری» پیش‌بینی شده؛ البته حق شکایت از تصمیماتی که نهادها، ماموران دولت و شهرداری در مقام اقدامات تصدی‌گری انجام می‌دهند هم در دادگاه‌های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است.

 تقسیم بندی و مهمترین دعاوی شهرداری 

دعاوی قراردادی


1دعاوی قراردادی شهرداری با اشخاص
2دعاوی مطالبات پیمانکاران
3دعاوی کارمندان شهرداری
4دعاوی مناقصات و مزایده های شهرداری

دعاوی ساختمانی


1الزام به صدور پروانه
2تخلفات ساختمانی
3کمیسیون ماده 100
4کاربری ملک

دعاوی عوارض


1عوارض ساخت
2عوارض تفکیک و افراز
3عوارض اصناف و مشاغل
4عوارض تبلیغات و تابلو
5کمیسون ماده 77

دعاوی تصرف


1مطالبه بهای ملک
2رفع تصرف عدوانی
3رفع ممانعت

دعاوی کیفری شهرداری


1تخریب
2ضرب و جرح توسط کارمندان 3شهرداری
4ممانعت از فعالیت کسبی

 

داوری دعاوی شهرداری


در بعضی موارد شهرداری ها در قراردادهایی که با طرفین معامله منعقد می نمایند شورای شهر را به عنوان داور ، معرفی و اصرار می کنند که شورای شهر ، داوری اختلاف را بر عهده داشته باشد.
آنکه برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ارجاع دعاوی شهرداری به داوری


ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری بایستی پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
نکته دوم:
آنکه شورای شهر از نظر قانونی، شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارد
نکته سوم:
آنکه شهرداری نیز یک شخصیت حقوقی مستقل به شمار می رود.
نکته چهارم:
همه اشخاص حقوقی از جمله شورای شهر وقتی به عنوان داور انتخاب می شوند در حقیقت مقام ناصب داوری شناخته می‌شوند و داوری را خودشان انجام نمی دهند بلکه اقدام به نصب داور می نماید.
بنابراین شورای شهر در این فرض مقام ناصب داور شناخته می شود.
نکته پنجم:
یکی از ارکان و عناصر اصلی داوری آن است که هیچ یک از دو طرفین اختلاف ، داور کار خودشان قرار نگیرند بلکه داوری به وسیله شخص سوم انجام شود (قاعده منع اتحاد داور با طرفین قرارداد)
بنابراین داور نمی تواند یکی از اجزا یا واحد‌های تحت مدیریت طرفین قرارداد یا اختلاف باشد.



آیا رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن تحت عنوان تخریب، ورود خسارات، تصرف زمین و غیره (جهت تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین) ابتداً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا با مراجع قضایی دیگری است؟

شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأموران شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز، در دادگاه‌‌های عمومی قابل رسیدگی است و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.

پروانه ساختمان چیست


پروانه ساختمان سندی است که شهرداری‌ها (یا سایر مراجع صدور پروانه مانند همیاری شهرداری) صادر نموده و در اختیار مالک قرار می‌دهند. برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از مرجع ذی‌صلاح دریافت گردد.

پروانه ساختمان شامل :


مساحت زیر بنا
تعداد طبقات
نوع اسکلت ساختمان
مشخصات متقاضی صدور پروانه
شماره پلاک ثبتی ملک
نام مهندسین ناظر
تاریخ صدور پروانه
کروکی زمین می‌باشد.

پایان کار :


گواهی پایان کار ساختمان، سندی است که پس از به اتمام رسیدن عملیات ساخت و ساز، با توجه به شناسنامه فنی ملک، توسط شهرداری صادر می‌گردد. صدور گواهی پایان کار ساختمان بدین معنی است که این ملک از نظر شهرداری، وزارت مسکن و شهرسازی و سایر ارگان‌های مربوط به ساختمان فاقد مشکل قانونی بوده و ساخت و ساز آن بر پایه رعایت اصول لازم صورت گرفته است. باید بدانید در صورتی که به هر علتی گواهی پایان کار برای ساختمانی صادر نشده باشد، نمی‌توان هیچ گونه نقل و انتقالی در رابطه با آن ملک را در دفاتر اسناد رسمی انجام داد. به بیان ساده تر برای دریافت سند مالکیت و
انتقال دادن آن به غیر، وجود گواهی پایان کار ساختمان لازم و ضروری است.

صورت مجلس تفکیکی ثبت:


پس از آن که آپارتمانی ساخته شد همه قطعات آن به صورت مشاع می‌باشد برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ نمود لازم است مشخصات هر یک از واحد ها، قسمت‌های دیگر شامل پارکینگ و انباری و قسمت مشاعات مشخص گردد به سندی که از طرف اداره ثبت صادر می‌گردد و مشخصات قسمت‌های تفکیکی را مشخص می‌کند صورت مجلس تفکیکی گفته می‌شود.

صورت مجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود. این صورت مجلس صرفاً به تعریف حدود اربعه واحد‌های مستقل و ذکر مساحت آن‌ها و شماره گذاری آن‌ها می‌پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحد‌ها بپردازد. بدیهی است اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک فرد بوده کل قطعات نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی بوده باشد در این صورت کل واحد‌ها و قطعات تفکیک شده یک به یک با قدرالسهم مشخص شده متعلق هر یک از مالکین خواهد بود.
موسسه حقوقی آراز فرتاک مشاوره دعاوی شهرداری را به موکلین خود ارائه می دهد.

سایر خدمات آراز فرتاک موسسه حقوقی در تهران
دعاوی ملکی
تنظیم سند اجاره ای