02188962168

مشاوره حقوقی وقفیت

خلاصه

مطابق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است. در نتیجه در اموری که مربوط به موقوفه است و ممکن است


توضیحات

وقف چیست؟


وقف در لغت به معنای ایستادن، ماندن و آرام گرفتن آمده و در اصطلاح فقهی، نگه‌داشتن و حبس کردن عین ملک و مصرف منافع آن در راه خدا است. وقف از جمله عقود محسوب می‌شود و ثمره آن حبس کردن اصل مال و اختصاص دادن منفعت آن برای دیگران است. مطابق ماده ۵۵ قانون مدنی، وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. کسی که مال خود وقف می‌کند، واقف نامیده می‌شود.

مثال وقف 


به عنوان مثال اگر مالکى زمین خود را وقف کرد تا در آن مدرسه بسازند یا خانه خود را جهت احداث حسینیه وقف نمود این عمل را وقف انتفاع گویند. اما اگر مالکى چند باب مغازه یا باغ یا ساختمان را وقف نمود تا درآمد آن را متولى وصول کند و براى کمک به ایتام یا روضه خوانى یا درمان بیماران هزینه نماید این اقدام را وقف منفعت مینامند.


انواع وقف بر دو نوع می باشد:


 وقف عام
وقف خاص

شرایط وقف 


برای انعقاد وقف به جز شرایط صحت قراردادها، شرایط خاصی نیز ضروری می باشند که شامل:
 حبس عین:(واقف ((وقف دهنده)) در مدت وقف، حق هیچ گونه دخل و تصرفی در عین موقوفه ندارد.)
تسبیل منفعت:(وقف در صورتی صحیح می‌باشد که منظور واقف از وقف حبس عین به منظور قرب الهی و فی سبیل الله باشد.)
قابلیت بقای عین:( فقط وقف مالی جایز می‌باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد…» (ماده ۵۸ قانون مدنی) )
قبض عین:(وقف از عقود تشریفاتی می‌باشد بنابراین وقف زمانی تحقق پیدا می‌کند که واقف عین موقوفه را در اختیار موقوف علیه ((کسی که وقف به نفع اوست)) یا موقوف علیهم قرار دهد و عین موقوفه به قبض موقوف علیه یا موقوف علیهم درآید)
 

وقف به‌ اعتبار زمان:


به‌ اعتبار زمان ، به دو نوع تقسیم می‌شود :وقف موقت و وقف مؤبد (همیشگی)
وقف منقطع(موقت):
حبس عین و تسبیل منفعت مال در راه خدا برای افراد خاص و برای مدت خاص را وقف منقطع می‌گویند؛ مثل وقف یک باغ بر اولاد خود.
 

وقف مشروط چیست؟


مشروط بودن وقف صحیح نیست و بهتر آن است که وقف، بدون شرط و قطعی صورت بگیرد.

آیا اجرای صیغه وقف در صحّت‏ آن شرط است؟ و بر فرض شرط بودن، آیا عربی بودن صیغه، شرط است؟
ج: انشاء لفظی در وقف، شرط نيست زيرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است و همچنين در انشاء وقف به لفظ، عربی بودن صيغه آن هم شرط نيست.
 

 ادله اثبات وقفیت


ادله برای اثبات وقفیت به شرح ذیل می باشد:

اقرار: در صورتی که مالک ملک مورد تصرف، اقرار نماید که ملک مورد ادعای متولی وقف، سابقا وقف بوده است و یا اینکه به وقف، منتقل کرده است، در نتیجه با اقرار مالک و متصرف وقفیت اثبات می‌شود و به همین خاطر مالک نمی‌تواند برای رد ادعای خود به مالکیت و تصرف خود در ملک موقوفه استناد نماید.
سند: در اثبات وقفیت، سندی که می‌تواند موجب اثبات وقفیت گردد و به همین دلیل موقوفه بودن ملک محرز می گردد، وقف نامه می‌باشد. در واقع، وقف نامه سندی است که که موجب ان واقف(مالک) منافع ملک خود را همراه با عدم انتقال ملک، برای امور عام المنفعه صرف می کند و از مالکیت او خارج می‌شود و به همین خاطر برای اداره ی ان، شخص خاصی را به عنوان متولی مشخص می کند. البته صرف وجود سند وقف نامه در ید مالک یا وراث، موجب اثبات وقفیت نمی‌شود، چرا که ممکن است ملک به قبض و اقباض متولی وقف نیامده باشد و شرط اصلی برای تحقق عقد وقف، قبض و اقباض مال موقوفه به متولی می‌باشد. متولی باید این قبض و اقباض را برای دادگاه محرز کند تا موجب اثبات وقفیت به موجب سند گردد.
شهادت: با توجه به اینکه اثبات وقفیت از دعاوی غیر مالی اعتباری می باشد، اگر متولی وقف برای اثبات وقفیت خود، دو دلیل بالا را نداشته باشد،با دو شاهد عادل مرد، می‌تواند تحقق عقد وقف و قبض اقباض ان را که منجر به اثبات وقفیت می گردد، محرز کند. البته در صورتی که مالک برای مالکیت خود سند رسمی و یا سندی که اعتبار ان در محکمه محرز شده، ارائه دهد، چون با شهادت نمی توان خلاف مفاد سند مزبور را اثبات کرد، در نتیجه از این طریق با این شرایط موصوف، اثبات وقفیت انجام نمی‌شود.
سوگند: در صورتی که مدعی وقفیت، دلیلی برای اثبات وقفیت نداشته باشد، می‌تواند سوگند را به مالک رد کند و در صورتی که از سوگند خودداری کرد، با سوگند مدعی وقف، منجر به اثبات وقفیت می گردد.
اماره: با توجه به اینکه تصرف مالک در ملک، دلیل تصرف او می باشد، در صورتی که مدعی وقفیت، با ادله ی دیگر، وقفیت را اثبات کرد، ملک موقوفه می‌شود.
 

تعارض بین تصرف فعلی و مالکیت سابق


اثبات مالکيت است، به خصوص در مالکيت اموال منقول که اغلب موارد انتقال آنها با دادو ستد انجام مي شود و تنظيم سند مرسوم نيست. اما مي دانيم که درجه اعتبار اماره از ساير دلايل کمتر است و در صورت تعارض با ادله ديگر از جمله اقرار و سند و شهادت تاب مقاومت ندارد و حکومت با دليل است. به همين علت است که قانونگذار در ماده ٣۵ قانون مدني بعد از اينکه تصرف به عنوان مالکيت را دليل مالکيت دانسته در ادامه مقرر داشته: مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. تا اين تصور ايجاد نشود که اعتبار اين فرض قانوني به اندازه ساير ادله اثبات مي باشد. اين امر زماني که در مفاد اماره و ساير ادله وحدت زماني وجود دارد امري بديهي و اثبات شده است،اما گاهي اين وحدت زماني وجود ندارد. در فرض مساله ما دليل به مالکيت سابق بر ميگردد و اماره تصرف به مالکيت فعلي. در موردي که مالکيت سابق کسي مسلم باشد، متصرف کنوني نمي تواند در برابر او نيز به تصرف خود استناد کند. در چنين حالتي، متصرف بايد ثابت کند که ملک به وسيله يکي از اسباب قانوني به او منتقل شده است. 

دعاوی مالکیت و وقفیت


مالکیت و وقفیت،در صورتیکه مورد اختلاف واقع شوند،اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید.
 

دعاوی ابطال سند مالکیت اوقافی


طرح دعوی به خواسته ابطال وقفیت قابل رسیدگی در محاکم نمی باشد.چراکه نهادی به نام ابطال درحقوق ایران شناسایی نشده است .چنانچه عقد وقف شرایط مقرر در ماده ۱٩۰ قانون مدنی را دارا باشد ،چنین عقدی صحیح بوده و امکان ابطال بعدی آن در هیچ فرضی متصور نیست.بنابراین چنانچه عقد وقف منعقده فاقد یکی از شرایط صحت مقرر در ماده ۱٩۰ قانون مدنی باشد،چنین عقدی باطل می باشد.و ذینفع می تواند اعلام بطلان عقد وقف منعقده را از محاکم تقاضا نماید.
اما اگر عقد وقف به نحو صحیح منعقد گردیده و قبض و اقباض شده باشد از یک سوء فسخ و اقاله وقف امکان پذیر نبوده و از سوی دیگر خواسته ابطال وقفیت نیز ،درحقوق ما فاقد مستند قانونی بوده و قابل پذیرش نمی باشد.پس مدعیان عدم انعقاد عقد وقف ،بایستی دعوی را خود تحت خواسته اعلام بطلان وقفیت مطرح نموده و ثابت نمایند که منعقد، فاقد یک یا چند شرط صحت معاملات می باشد.
طرح دعوی بر ابطال سند مالکیت فرع بر صدور حکم بر اعلان بطلان عقد وقف منعقده می باشد و تا زمانی که حکم قطعی دایر بر عدم تحقق عقد وقف صادر نگردد.دعوای ابطال سند موقوفه قابلیت استماع نخواهد داشت.ابطال سند مالکیت موکول به صدور رای نهایی در مورد وقفیت ملک است و دعوی باید به طرفیت مالک اقامه شود.
 

تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد


« تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد ۲- تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است ۳- ید فعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت تصرف سابق وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود » . حکم شماره ۶۹۹-۱۷/۴/۱۳۳۴ در موضوع تصرف به عنوان وقفیت و اثبات آن به گواهی گواهان آرائی از شعب ۴ و ۶ دیوان عالی کشور صادر گردیده است که چون مغایر به نظر رسیده به تقاضای دادستان کل در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده ا ست ، هیئت مزبور به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند . پس از قرائت های رأی های صادره از شعبه ۴ و ۶ واستماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هردو شعبه در مسائل زیر متفق می باشد :  ۱-(به طوری که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش محرز گردد .  
٢-(تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است .)  ۳- (ید فعلی حاکم بر ید سابق است یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشاء تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاعی شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود.)
 

آیا فروش مال وقفی امکان پذیر میباشد؟


ماده ٣۴٩ قانون مدنی مقرر می دارد:
” بیع مال وقف ،صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم ،تولید اختلاف شود.به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است .”
از این رو می توان گفت که اصل ،ممنوعیت بیع مال موقوفه می باشد،اما این اصل سه استثناء دارد:
۱-موردی که مال موقوفه خراب شود،به نحوی که انتفاع از آن ممکن نباشد، عمران آن ممکن نگردد.
٢-هنگامی که بیم آن رود که مال موقوفه خراب شود،به نحویکه انتفاع از آن ممکن نبوده و عمران آن ممکن نباشد.
٣-اختلاف بین موقوف علیهم ایجاد شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.
 

مصرف وجوه حاصل از فروش مال موقوفه


طبق ماده ۹۰ قانون مدنی، عین موقوفه در مورد جواز بیع، به «اقرب به غرض واقف» تبدیل می‌شود. «اقرب به غرض واقف»
 

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه


‌‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود‌برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
‌تبصره ۱ - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف
تنظیم خواهد شد.
‌تبصره ٢ - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری
دهات و مزارع موقوفات عام مصوب ۱٣۵۰/٢/٢ به زارعین‌صاحب نسق انتقال و بین آنان
تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابیآنان اجاره‌نامه تنظیم‌می‌شود. 
وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل‌زمین
به متصرف اجرت‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه
پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌محاسبه خواهد گردید.
‌تبصره ٣ - کسانی که زمین یا خانه موقوفه‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص
حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد‌مالکیت آن باطل می‌شود
می‌توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق
تبصره ۱ این قانون تقاضای اجاره‌نماید سازمان اوقاف می‌تواند از تاریخ تصویب این
قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
‌تبصره ۴ - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف
عمل شود.
‌تبصره ۵ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌های آن لغو و
کان‌لم‌یکن می‌باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین‌نامه‌اجرایی این
قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت
به اجراء درآورند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم
فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.


سایر خدمات موسسه حقوقی آرازفرتاک
اراضی مشمول واحده
قانون اصلاحات ارضی