توضیحات

هیات نظارت 
هیات نظارت برای اولین بار در تاریخ ٢۴‏/ ١٢‏/ ١٣١٠‏ به موجب قانون ثبت اسناد و املاک وارد ثبت گردیده است و در سال ١٣١٧‏و ١٣۵١‏ تغییراتی در ساختار و تشکیلات و صلاحیت هیات نظارت ایجاد گردید. طبق ماده ۶‏ قانون ثبت اسناد و املاک برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان، هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او، دو نفر از قضات دادگاه استان تهران به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود، هیات مزبور به کلیه اشتباهات ثبتی مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید.

مشاوره حقوقی آراز فرتاک مشاوره حقوقی ثبتی را به موکلین خود ارائه می دهد.

ترکیب اعضاء هیات نظارت :

رئیس ثبت استان یا قائم مقام اودو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان از طرف قوه قضائیه تعیین خواهد شد.
برای هیات مزبور یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
گرچه در ماده ۶ اصلاحی مصوب ١٣۵١‏ گفته شده است که اعضای اصلی قضایی و عضو علی البدل هیات نظارت را وزیر دادگستری تعیین می کند، ولی با توجه به قانون اساسی و نظریه ۴٢١‏ تاریخ ١‏/ ٩‏/ ١٣۵٩‏ شورای نگهبان در تفسیر اصل ١۵٧‏آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب قضات و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده شورای عالی قضایی است و با اصلاحاتی که در قانون اساسی به عمل آمده است، وظیفه شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه محول گردیده است. همان طور که بیان شد برای هیات یک عضو علی البدل در نظر گرفته شده است.
عضو علی البدل هیات نظارت ممکن است از میان کارمندان اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شود. بنابراین عضو علی البدل می تواند غیر قاضی؛ یعنی کارمند اداره ثبت مرکز استان و یا قاضی هریک از دادگاههای مرکز استان باشد. عضو علی البدل در موقعی که یکی از اعضای اصلی به علت بیماری یا مرخصی یا ماموریت یا هر علت دیگری غایب یا مردود و ممنوع از رسیدگی باشد، به جای او در جلسات شرکت می نماید.
لذا می توان نتیجه گرفت، در قانون سال ۱٣۵۱جلسات هیات نظارت حداقل با حضور یک قاضی رسمیت می یابد و ترکیب اعضای آن عبارت خواهد بود از سه قاضی و یا دو قاضی و یک عضو ثبتی و یا دو عضو ثبتی و یک قاضی.
هیات نظارت یک مرجع اداری است، هر چند در ترکیب اعضای آن یک عضو قاضی حضور دارد، لکن یک مرجع قضایی نمی باشد و رسیدگی آن شکلی است نه ماهوی؛ زیرا اگرچه قضات مذکور دارای ابلاغ قضایی می باشند، اما در ارتباط با موارد پیش بینی شده در حدود صلاحیت هیات نظارت، رسیدگی آنها اداری می باشد. البته تشریفات رسیدگی هیات نظارت مانند ( تشکیل پرونده، تنظیم گزارش، ثبت آرا، ابلاغ رای و ….) با تشریفات رسیدگی در مراجع قضایی شباهت دارد. بنابراین می توان گفت: هیات نظارت یک مرجع شبه قضایی یا اداری است.
رسیدگی در هیات نظارت یا در صورت گزارش و درخواست از طرف ثبت محل و یا در اثر شکایت ذی نفع می باشد.

محل تشکیل جلسات هیات نظارت :

مکان تشکیل جلسات هیات نظارت، اداره کل ثبت استان مربوطه می باشد و مقر دادگاه استان، مرکز استان است. بنابراین تشکیل هیات نظارت در شهرستانها مجاز نمی باشد و زمان تشکیل جلسات هیات نظارت با توجه به ماده  ٢‏ آیین نامه اجرای رسیدگی به اسناد مالکیت معارض، جلسات هیات حداقل دوبار در هفته تشکیل خواهد شد.
هیات نظارت در خصوص موارد مندرج در قانون که به آنها تصریح گردیده، رسیدگی و رای صادر می نماید. در رای هیات نظارت، در ابتدا گزارش کامل پرونده و بیان اشکال و موضوع اختلاف و جریان کامل رسیدگی و استدلال و کلیه اقدامات هیات از ابتدای رسیدگی تا مرحله صدور ر‌ای ذکر می گردد و رای هیات نظارت می بایستی مستدل و مستند به قانون باشد و در آن به صراحت قید شود که قطعی است و یا قابل تجدید نظر و اعتراض می باشد.

اشخاصی که حق اعتراض به رای هیات نظارت را دارند:

 ۱- ذی نفع در موضوع مطرح شده هیات نظارت؛
۲- رئیس سازمان ثبت اسناد وا املاک کشور در مواردی که آراء هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده با شد، به منظور ایجاد وحدت رویه موضوع برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می گردد؛
صلاحیت محلی هیات نظارت هر استان مربوط به اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه قضایی همان استان می باشد.

حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت :
مطابق با ماده ٢۵‏ اصلاحی قانون ثبت حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است: (مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱(

١‏- هرگاه در اجرای مقررات ماده ۱۱  برای پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی بوجود آید و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است.

٢‏- هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده، آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده، ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح می گردد.

٣‏- هرگاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.

۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته، و بعداً اداره ثبت متوجه آن گردد، در هیات نظارت مطرح می شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع ‌اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند، هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند، به شخص ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
‏۵ – رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیات نظارت است.
۶-‏رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود، با هیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
٧‏- هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید؛ رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود.
٨‏- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است.

‏تبصره ۱- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود، معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲-در صورتی که اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد، هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد، به عهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره ۳ – رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴- آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود، ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتی که رای هیات نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵- در مورد بندهای یک و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت  بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود. وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد، اجرای رای را متوقف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود، هرگاه شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید، عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

نکته: غیر از موارد مذکور در ماده ٢۵‏ اصلاحی قانون ثبت، یکی از صلاحیت های هیات نظارت به استناد ماده ١٧٢‏آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، به شرح زیر می باشد:
‏پس از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، شکایت از عمل اجرا از کسی مسموع نیست. این امر مانع از آن نمی شود ‏که هرگاه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل عمل اجرا را مخالف قانون تشخیص دهند، رای بر تجدید عمل اجرایی داده و رای صادره برابر ماده ١۴٩‏به اشخاص ذی نفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیات نظارت است.

نکته: در ماده. ٢٠‏آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی مواد ١‏و ٢‏و ٣‏ مقرر گردیده:« در صورتی که معلوم شود در آراء هیاتهای سابق و یا فعلی مطلبی سهواً از قلم افتاده و یا اشتباه رخ داده و یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رای اجرا نشده باشد هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می نمایند. در این صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را نیز در دفتر آراء ثبت نمو‏ده، شماره و تاریخ آن را در دفتر ثبت آراء در ستون ملاحضات رای قبلی قید نماید و به امضای هیات برساند و به واحد ثبتی ابلاغ کند و در صورتی که رای هیات به مرحله اجرا در آمده باشد، مراتب اشتباه توسط ثبت محل برای طرح در هیات نظارت به ثبت استان گزارش می گردد. هیات نظارت در صورت لزوم با جلب نظر هیات حل اختلاف اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، رئیس ثبت باید مراتب را با اظهار نظر صریح و مستدل برای طرح در هیات نظارت به اداره کل ثبت استان گزارش کند.

نکته: صلاحیت هیات نظارت طبق ماده ٩‏ آیین نامه اجرایی بند ۴ ماده ١٣٣
در صورتی که معلوم شود در آراء صادرشده هیات ها به علت سهو قلم، مطلبی ساقط شده یا اشتباه رخ داد است یا در مبنای مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد، چنانچه رای اجرا نشده باشد، هیات پس از بررسی، رای اصلاحی صادر می نماید، در این صورت دبیر هیات مکلف است مفاد رای اصلاحی را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای هیات رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید. در صورتی که رای اجرا شده باشد، مراتب اشتباه به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود. و آراء هیات نظارت  قابل شکایت و تجدید نظر است.
 

تفویض اختیار هیات نظارت به روسای واحدهای ثبتی

در مجموعه بخش نامه های ثبتی بند ٣٨٧‏ ذکر شده است:چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون ثبت و آیین نامه ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع می باشد و از طرفی در امور جاری هیات نظارت ملاحظه می شود نسبت به بعضی موارد که اتخاذ تصمیم از ناحیه روسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیات) در ظرف مدت اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارش ها و احیاناً مکاتبات متعددی که برای روشن شدن مطالب به عمل می آید، مدتها وقت مامورین محلی و هیات نظارت اشغال و قطعآ اتخاذ تصمیم مدتی به تاخیر می افتد، علی هذا هیات نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده ١٠‏آیین نامه ماده ٢۵‏ اصلاحی قانون ثبت در جلسه تاریخ ٢٨‏خرداد ١٣۵٣‏ ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه برموضوعات مذکور در دستور شماره ٣٧٠٠‏- ٢۴‏ا ٨‏ا ١٣۵٢‏کلیه مواردی که تصمیم گیری درباره آن طبق نظریه کلی این هیات به عهده آقایان روسای واحدهای ثبتی گذارده می شود، تایید و تصویب می نماید.


سایر خدمات موسسه حقوقی در تهران
سند مالکیت تک برگ
صدور سند مالکیت اعیان