02188962168

اثبات مالکیت از چه طریقی امکان پذیر است

اثبات مالکیت از چه طریقی امکان پذیر است
خلاصه

مالکیت چیست؟دلایل اثبات مالکیت-خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت-مرجع صالح برای رسیدگی-اعتراض در اثبات مالکیت-ورثه و اثبات مالکیت:

21 4 00

مالکیت چیست؟


مالکیت به رابطه‌ میان شخص و مال گفته می‌شود که موجب می‌شود سایر افراد نتوانند مال مورد نظر را تصرف کنند و در مقابل فرد مالک نیز بتواند بر اساس این رابطه، از مال متعلق به خود به هر طریقی که تمایل داشت، استفاده کند. مالکیت خصوصی، به این معنا است که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. این شکل مالکیت خود دارای انواعی است که یکی از انواع آن، مالکیت فردی یا مفروز است. منظور از مالکیت فردی این است که   یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد؛ مانند مالکیت افراد بر شش دانگ خانه خودنوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع است. به این معنا که مال به‌ طور مشترک، متعلق به تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آنها تعلق داشته باشد. نوع دیگر مالکیت، مالکیت عمومی است. در همه کشورها، اموال و ثروت‌هایی به نام اموال عمومی وجود دارد که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از این اموال استفاده کنند. در حقیقت، مالکیت بر اموال عمومی، همان مالکیت عمومی است. مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعی، دریا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین.

 

دلایل اثبات مالکیت


گاهی پیش می‌آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال می‌دانند، در نتیجه اختلاف و دعوا میان آنها بالا می‌‌گیرد. در این زمان قانونگذار قدم پیش می‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان می‌دهد. راه چاره این است هرکس که مدعی مالکیت مالی است که در اختیار دیگری قرار دارد، با استفاده از دلایل اثبات مالکیت مانند سند، شاهد یا اماره ید، درستی ادعای خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زمانی چنین مشکلی برای شما پیش آمد برای پیروزی در دعوا راهی ندارید جز این که دلایل اثباتی را رو کنید.از جمله دلایل:

– سند

 مهمترین دلیل اثبات مالکیت سند  مالکیت است. مطابق قانون، اموالی مانند املاک، در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند و محاکم فقط فردی را که مال نامبرده به نام وی ثبت شده به عنوان مالک مال می‌شناسد.


– شاهد

هرچند سند دلیل محکمی برای مالکیت است اما اثبات مالکیت توسط شاهد هم امکان پذیر است. چرا که در بسیاری از مواقع، می‌توان با استفاده از شاهد مالکیت خود را بر اموال ثابت کرد.  البته نباید فراموش کرد که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه شاهد باید خصوصیات مورد قبول قانونگذار را دارا باشد. تا پیش از انقلاب اسلامی شهادت شهود محدود بود ولی پس از انقلاب دایره شهادت شهود گسترش یافت.


– تصرف مال

متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و بار اثبات دعوا بر عهده کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.
تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل و انتقال، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.

مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات اثبات می‌گردد.
اگر شخصی مدعی شود متصرف، مالک مال نبوده و این موضوع را هم با استفاده از سند یا شهود اثبات کند، مالکیت متصرف منتفی خواهد شد و اگر کسی هم پیدا شود و سند مالکیت را نشان دهد، دیگر مالکیت متصرف منتفی است.
در حال حاضر، در دست داشتن سند مالکیت، نشانه تصرف دارنده آن محسوب می‌شود. بنابراین تسلط مادی بر اموال، دیگر تنها معیار شناخته‌شده تصرف نیست. به عنوان مثال فردی که سند منزلی را به نام خود  در دست دارد، مالک آن محسوب می‌شود، بدون اینکه حتی در منزل ساکن بوده و آن را در تصرف داشته باشد.


– وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت باید نسبت به اثبات وجود قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر انتقال مالکیت اقدام کند که معمولاً  در این مورد با ارایه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند. چرا که خواهان دعوای اثبات مالکیت بدون تردید، دارای سند عادی یا دلیلی غیر از سند رسمی مانند قرارداد شفاهی است که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات کند. اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.
با اثبات وجود یک قرارداد یا اثبات طروق قانونی نقل و انتقال ملک، کار خواهان دعوا برای طرح دعوای اثبات مالکیت به اتمام می‌رسد و خوانده دعوا باید با ایراد به اعتبار سند عادی از دعوا دفاع کند و اگر دلیلی از طر ف خوانده بر بی‌اعتباری قرارداد اثبات‌شده از سوی خواهان ارایه شود، اثبات اعتبار قرارداد هم بر عهده خواهان خواهد بود که مدعی اعتبار قرارداد است. زیرا ممکن است قرارداد معتبری تنظیم شده باشد اما به جهاتی قانونی بعد از تنظیم قرارداد، فسخ، اقاله یا ابطال شده باشد. بنابراین با دفاع مؤثر از طرف خوانده، خواهان باید اعتبار قرارداد خود را اثبات کند. شما به عنوان دارنده حق چه در مقام خوانده و چه در مقام خواهان برای اثبات حقانیت خود نیازمند یک وکیل باتجربه می باشید که از طروق قانونی حقانیت ادعای شما را به اثبات برساند. مؤسسه حقوقی ملک پور با دراختیار داشتن بهترین وکلای مجرب شما را در این راه تا پایان یاری می رساند.

 

– خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت


یکی دیگر از شرایطی که در طرح دعوای اثبات مالکیت، یعنی زمانی که دارنده سند عادی در صدد اثبات مالکیت خود است، باید رعایت کند، طرح خواسته الزام به تنظیم سند در کنار اثبات مالکیت است. مخصوصا زمانی که دارنده سند عادی در مقابل دارنده سند رسمی قصد اثبات مالکیت داشته باشد.

 

مرجع صالح برای رسیدگی


دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محلی که ملک در آن حوزه واقع شده است، رسیدگی می شود. حکم دعوای اثبات مالکیت، اعلامی است یعنی نیازی به صدور اجراییه ندارد. پس از قطعیت حکم، محکوم له به عنوان مالک رسمی ملک، می تواند از مزایای رأی استفاده کند.


 

اعتراض در اثبات مالکیت


پس از انقضاء مواعد ۹۰ روز و ۳۰ روز (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت) هیچ اعتراضی پذیرفته نیست (چه حقوقی و چه جزائی). جریان ثبتی تحت شرایطی قابل اصلاح یا ابطال است. مثلا آگهی نشده باشد و مالکیت ثبتی تحت شرایط خاص موضوع مواد ۱۰۵ الی ۱۱۷ قانون ثبت قابل بررسی و ابطال است. مثلا در اظهارنامه امضای مالک را جعل کند و سند ثبتی به اسم او صادر شود که ورود به این موضوعات خارج از بحث است.

سایر مقالات:چگونگی مطالبه اجرت المثل ملک


 

ورثه و اثبات مالکیت:


مالک شدن شخص وارث بر اموال مورث از دو حالت خارج نیست: یا از طریق ارث یا از طریق وصیت. اگر مالکیت وارث مورد تعرض قرار بگیرد، می تواند با ارائه گواهی انحصار وراثت در دادگاه به مالکیت خود برسد اما اگر مالکیت وارث فراتر از ارث باشد و معتقد باشد که مورث بوسیله وصیتی اضافه بر حق قانونی او ملکی را برای او اختصاص داده است، وارث علاوه بر ارائه گواهی انحصار وراثت به دادگاه، وصیتی که حاکی از مالکیت اوست باید به دادگاه تقدیم کند.


 

مدارک لازم جهت ارائه به دادگاه برای اثبات مالکیت


برای اینکه شخص خود و یا توسط وکیل اقدام به طرح دعوا نماید باید مدارکی را در اختیار داشته باشد که این مدارک عبارتند از:
تصویر مصدق سند یا قرارداد
تصویر مصدق رسید پرداخت وجه یا وجوه
استماع شهادت شهود و مطلعین
درخواست استعلام
در صورت نیاز تحقیقات محلی
ماده 22  و 47 قانون ثبت اسناد و املاک
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط افراد زیر را مالک خواهد شناخت:
کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است
کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده است.
ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد.
در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی، موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است :
1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است
2- صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.

 

ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی


دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از :
دعاوی مالکیت،
مزاحمت،
ممانعت از حق،
تصرف عدوانی
و سایر حقوق راجع به آن
در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است. اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.


 

اثبات مالکیت اسناد فاقد سابقه ثبتی


همانگونه که اشاره رفت ماده ۳۷ قانون مدنی، نقل و انتقالات این املاک را مورد بحث قرار داده است. نقل و انتقالات قانونی چیزی نیست جز همان عقود تملیکی. بنابراین، دعوای اثبات مالکیت در املاک فاقد سابقه ثبتی فقط و فقط قابلیت استماع دارد. اثبات مالکیت در اسناد فاقد سابقه ثبتی، با سند عادی و سایر ادله قانونی و یا هر یک از آن‌ها امکان‌پذیر است.

 

ممنوعیت پذیرش اسناد عادی


در مورد املاک دارای سابقه ثبتی آنچه در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت است ممنوعیت پذیرش اسناد عادی به‌عنوان دلیل مالکیت است. اگر فردی به استناد مبایعه نامه عادی دادخواست خلع‌ ید بدهد قابل پذیرش نیست. تعهداتی که ضمن اسناد عادی می‌شود هیچ مباینتی با مقررات مواد مذکور ندارند. قانون‌گذار به‌صراحت در ماده ۴۸ قانون ثبت می‌گوید به سند عادی توجه نمی‌شود نگفته است به عقد بیع توجه نمی‌شود.

 موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت ( وکیل حقوقی،وکیل دعاوی ملکی ،وکیل ثبتی و...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)