02188962168

اضطرار چیست

اضطرار چیست
خلاصه

اضطرار در قانون مجازات-اضطرار در قانون مدنی-تمايز اضطرار از اکراه و اجبار-تمايز اضطرار از دفاع مشروع-حالت اضطراری-قاعده اضطرار

22 8 00

قاعدۀ اضطرار، از مهمترین قواعد فقهی حقوقی اســت. اضطرار، صفتی اســت که در اثر شــرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به ســوی فعل نادرســت می کشاند.
اضطرار را در لغت به : ناچاری، درماندگی ، لاعلاجی، ناگزيری، احتياج و جبر تعريف كرده اند. همچنين بيچارگی كردن و نيز سختی در انجام امری را اضطرار گفته اند.
كلمه اضطرار در اصل از «ضرر» مشتق شده است كه در اين قالب، لزوم وجوب، نياز حاجت، الزام و بايسته است.


 

حالت اضطراری چیست؟

حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانهای که آتشسوزی رخ داده برای نجات دادن بچهای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب میکند و او را نجات میدهد.
به بیان دیگر حالت اضطرار که میتوان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد میشود که شخص در معرض خطری شدید قرار میگیرد که او را مشخّصاً تهدید میکند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانهای شود، به خاطر اینکه یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.


 

قاعده اضطرار به چه معناست؟

یکی از قواعد شناخته شده فقهی قاعده اضطرار است. اضطرار حالتی است که شخص در اثر ناچاری بین دو ضرر، دست به انجام عملی میزند که ضرر کمتری دارد.
برای مثال شخصی برای درمان فرزندش توانایی مالی ندارد و هرچه زود تر نیازمند مبلغ زیادی پول است؛ ماشینش که ۲۰۰ میلیون است را برای اینکه نیاز فوری دارد به ۱۵۰ میلیون می فروشد.
این پدر ضرر ماشین را ترجیح داده به ضرری که ممکن است به سلامتی فرزندش وارد شود.
فقها و اصولیون تعاریفی مختلف اما مشابه ارائه داده اند.
 مقدس اردبیلی معتقد است که:
الاضطرار ما لم یکن الصبر علبه مثل الجوع؛ اضرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد مثل گرسنگی.
 علامه حلی هم معتقد است که:
المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه؛ مضطر کسی است که از تلف خودش بترسد.
اضطرار با اکراه متفاوت است.
زیرا اکراه جنبه بیرونی دارد اما اضطرار جنبه درونی یک فرد است.


 

اضطرار در قانون مجازات

در قانون گاها مجوز داده می دهد به فرد اگر در اوضاع و احوالی بود که چاره ای جز ارتکاب جرم نداشت؛ آن فعل را انجام دهد اگرچه انجام آن فعل در وضعیت عادی جرم و مجازات خواهد داشت.بنابراین حالت اضطرار گفته شده فعل یا ترک فعل را که جرم است وصف جرم بودن را از آن فعل پاک می کند و دیگر جرم به حساب نمی آید.
اما تنها در حالت و اوضاع و احوال اضطرار نیست که وصف جرم بودن پاک می شود بلکه موارد وجود دارند در قانون مجازات تحت عنوان عوامل موجهه جرم یعنی به زبان ساده عواملی که با وجود آن ارتکاب جرم موجه و توجیه شده به حساب می آید مثل ضرورت و اضطرار، دفاع مشروع و…


 

شرایط اضطرار در قانون مجازات

 برای آنکه اضطرار در یک حالت صادق باشد باید شرایطی وجود داشته باشد:
وجود خطر شدید.
ضرورت ارتکاب جرم.
تناسب خطر با جرم ارتکابی.
عدم ایجاد عمدی خطر مزبور توسط مرتکب.
در اینجا مسئولیت کیفری و جزایی زائل می شود اما مسئولیت مدنی پابرجا خواهد ماند.
 ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی: 
هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
در تبصره این ماده اما گفته شده کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند؛ نمی توانند به حالت اضطرار استناد کرده و از انجام وظایف امتناع کند.
برای مثال فرد آتش نشان نمیتواند از خاموش کردن آتش خودداری کند به این دلیل که ممکن است آسیب جانی به وی برسد.
در بخش تعزیرات هم در ماده ۵۹۲ آمده است که اگر رشوه دهنده یا راشی مضطر و ناچار به این کار باشد از مجازات معاف است.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۵۹۵ ربا دهنده مضطر را از مجازات معاف می داند.


 

اضطرار در قانون مدنی

در قانون مدنی از اضطرار در مقابل اکراه آمده است و در حالی که عقد اکراهی غیر نافذ و دارای اعتبار کامل نیست؛ عقد اضطراری صحیح است و در آن اشکالی یافت نمی شود.
زیرا بر خلاف اکراه که کسی از بیرون وی را مجبور می کند در اضطرار شخص به خاطر وضعیت و تنگنای مالی که در آن قرار دارد مجبور به معامله می شود و برای مثال خانه یا ماشین خود را می فروشد.
و اگر دقت کنیم بسیاری از معاملات ما اضطراری است و اگر قرار باشد قانون چنین عقدی را صحیح نداند به ضرر افراد جامعه خواهد بود.
عقد اضطراری در حالی صحیح است که از آن سوءاستفاده نشود و طرف معامله با سوءنیت با آن برخورد نکند در غیر این صورت چنین عقدی هم غیر نافذ خواهد بود.
 ماده ۲۰۶ قانون مدنی بدون بیان تعریف حکم آن را بیان کرده است:
اگر كسی در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله كند، مكّره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود


 

مباني اضطرار

حقوق‌دانان براي معافيت شخص مضطر از مجازات مباني مختلفي ارائه داده‌اند که نظريات آنها در مجموع از دو بينش ذهني و عيني متأثر هستند. 
 

۱. بينش ذهني

عده‌اي از حقوق‌دانان مبناي معافيت را در اضطرار فقدان اراده‌ی آزاد مي‌دانند. بدين معنا که انساني که براي حفظ حيات يا مال خود با خطر روبه‌رو مي‌شود و ناگزير مقررات کيفري را نقض‌ مي‌کند، فاقد اراده‌ی آزاد است.
اشکال اين فرض (اجبار معنوي) اين است که هرچند ممکن است در بعضي از موقعيت‌ها رفتار شخص مضطر را توجيه کند ولي درباره‌ی کسي که آگاهانه و خونسرد و با تمام قدرت تصميم‌گيري براي حفظ حيات يا قدرت ديگري تلاش مي‌کند، صادق نيست.
بعضي ديگر از حقوق‌دانان فقدان نيت مجرمانه را در حالت اضطرار دليل معافيت از مجازات پنداشته‌اند؛ مثلا اگر شخصي به علت گرسنگي ناني را بدزدد، به علت فقدان سوء نيت معاف از مجازات است. اين توجيه نيز حتي اگر مبنايي براي اضطرار باشد اولا عموما در مورد جرايم عمدي موضوعيت پيدا مي‌کند نه در جرايم غير عمد؛ ثانيا اشکال مهم اين نظريه اين است که ميان سوءنيت و انگيزه فرقي نمي‌گذارد، زيرا در جرم اضطراري فاعل به رفتاري که قانون‌گذار آن را امر يا نهي کرده است آگاهي کامل دارد و فقط داعي يا انگيزه‌ی‌ جرم ممکن است شرافتمندانه باشد.

 

۲. بينش عيني

به عقيده‌ی حقوق‌داناني که به اين بينش اعتقاد دارند، ضرورت مانند دفاع مشروع يک عامل توجيه کننده بوده و بر مبناي منفعت اجتماعي قرار دارد.در اين نگرش، جرم مضطر لزوما از روحيه‌ی اجتماع‌ستيزي ريشه نمي‌گيرد و نشانه‌ی تباهي اخلاقي مضطر نيست. بنابراين مجازات مجرم مضطر بيهوده و از نظر هدف‌هاي سياست کيفري يعني بازپروري بزهکار و عبرت‌آموزي ديگران بي‌فايده است.
 

 

تمايز اضطرار از اکراه و اجبار

منظور از اجبار از دست رفتن آزادی عمل و قدرت فرد بر انجام کار است. در صورتی که ارتکاب جرم نتیجه‌ی خواست فاعل نباشد و اراده‌ی او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد، جرم را نمی‌توان به حساب او گذاشت و او را مؤاخذه کرد. اکراه نیز بیان مرتبه‌ای از اجبار است که در آن حال، شخص به عمل یا ترک عملی وادار شده که از آن کراهت دارد و منشأ این فشار روانی تهدیدی نامشروع علیه جان و مال و ناموس مکرَه است. 
در بیان تفاوت اضطرار با اجبار و اکراه باید گفت: اگرچه اضطرار نياز شديد و نيروي غيرقابل مقاومت دروني است، در جهت حفظ حيات يا مال باارزش‌تر از طريق ارتکاب جرم، ولي در عين حال مضطر بين تحمل صدمه و ارتکاب جرمي که موجب اجتناب از ورود صدمه و زيان مي‌گردد، مختار بوده و امکان انتخاب دارد. يعني مي‌تواند با فدا کردن جان و مال خود از ارتکاب جرم پرهيز کند. حال آنکه در اکراه عادتا غير قابل تحمل، شخص مکره علي‌رغم ميل و رضاي دروني خود مرتکب جرم مي‌شود و براي معافيت از کيفر بايد مکره به ارتکاب جرم وادار شده باشد.
از سوی دیگر اضطرار یا ضرورت یکی از عوامل موجهه‌ی جرم می‌باشد منظور از عوامل موجهه شرایط و اوضاع و احوال خاصی است که باعث می‌شوند قانون‌گذار عملی را که در شرایط عادی جرم تشخیص داده در آن شرایط جرم نداند و فرد مرتکب آن عمل را مجازات نکند. اما اکراه و اجبار عناوینی هستند که ذیل مبحث عوامل رافع مسئولیت کیفری مطالعه می‌شوند. عوامل رافع مسئولیت کیفری، کیفیاتی هستند مربوط به شخص مرتکب جرم که باعث می‌شوند تا عمل مجرمانه به مرتکب آن قابلیت انتساب نداشته باشد مانند جنون‌به عبارت دقیق‌تر تفاوت ضرورت با اجبار و اکراه در این است که هنگام ضرورت به انجام فعل یا ترک فعل، در واقع از ابتدا جرمی انجام نمی‌شود که قابلیت مجازات داشته باشد اما در اکراه و اجبار شخص مرتکب جرم را انجام داده اما این جرم قابل انتساب به شخص مورد نظر نیست. 


 

تمايز اضطرار از دفاع مشروع

اضطرار مانند دفاع مشروع مبتني بر نفع اجتماعي است. ولي اين دو تأسيس حقوقي از جهاتي با يکديگر متفاوت هستند زيرا لازمه‌ی دفاع مشروع وجود قبلي حمله است، درحالي‌که در مورد اضطرار، ارتکاب جرم توسط مضطر بدون تهاجم و تعرض قبلي انجام مي‌شود.

 

شرایط قانونی اضطرار

اضطرار، مجموعه اوضاع و احوالی است که شخص برای اجتناب از خطری که او را تهدید می کند به دیگری ضرر وارد می نماید. برای تحقق این اوضاع و احوال شرایطی الزم است که با توجه به کتب فقها و حقوقدانان و نگاهی به ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره آن می توان این شرایط را در پنج شرط خلاصه نمود:
 

1- بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع

اولین شرطی که برای تحقق اضطرار لازم است وجود خطر شدید است. به عبارت دیگر زمانی به شخصی مضطر خطاب می شود که دچار خطری شدید و غیر قابل تحمل شود. پس اگر خطری که شخص را تهدید می نماید جزئی و قابل تحمل باشد آن شخص مضطر نمی باشد
 

2- خطر از عمد مضطر ایجاد نشده باشد

در صورتی شخص می تواند به اضطرار استناد نماید که خطری که برای دفع آن به دیگران ضرر زده از عمد او ایجاد نشده باشد. لذا اگر شخصی با اقدام عمدی خویش شرایط و موقعیت اضطراری را برای خود ایجاد نماید نمی تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره مند شود.
 

3- اقدام مضطر متناسب با خطر باشد

از شروط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع خطر انجام می دهد باید با خطر متناسب باشد. اگرچه مضطر بر طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می تواند در حالت اضطرار مرتکب فعل حرام شود اما در این اقدام آزاد نیست و باید در حد ضرورت و متناسب با خطر فعل حرام را مرتکب شود. به همین دلیل فقها در کنار قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» قاعده ای دیگر به نام «الضرورات تتقدر بقدرها» را وضع کرده اند که براساس آن اقدام مضطر باید متناسب با خطر و تهدید باشد.
 

4- اقدام مضطر برای دفع خطر ضروری باشد

شرط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع ضرر انجام می دهد باید ضروری و لازم باشد. به عبارت دیگر اگر علیرغم وجود خطر ضرورتی برای مداخله مضطر وجود نداشته باشد مضطر باید از اقدام زیانبار علیه اشخاص ثالث بپرهیزد.
 

5- مضطر بر حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد

از شروطی که در قانون جدید مجازات اسلامی به چشم می خورد ولی در قانون سابق بیان نشده بود این است که مضطر به موجب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد (تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید). پس به موجب این شرط اگر مضطر برحسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر باشد نمی تواند با تمسک به اضطرار از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نماید.



 موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی،مشاوره حقوقی خانواده و وکالت به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.



دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)