02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

اقامتگاه حقوقی

اقامتگاه حقوقی
خلاصه

تعریف لغوی اقامتگاه، تعریف اقامتگاه در قانون، اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی، مزیت تعیین اقامتگاه، رابطه اقامتگاه و تابعیت، تعدد اقامتگاه محل سکونت و محل کار، پیامدهای حقوقی اقامتگاه

15 1 01


اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.


 

تعریف لغوی

اقامت در لغت به معنای در جایی ماندن و به سر بردن است و اقامتگاه محلی جغرافیایی است که شخص در آن زندگی و عمده امور خود را در ‌آن مکان اداره می‌کند.

 

تعریف اقامتگاه در قانون

قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است:
«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
این ماده قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:
 محل سکونت شخص باشد.
 مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.
همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.
آنچه که تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
تعریف ماده 1002 قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدنی تکمیل شده است:
بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، «هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
همچنین ماده ۱۰۰۴ این قانون می‌گوید: «تغییر اقامتگاه به وسیله‌ سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.»
این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه است.


 

اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی

به طور کلی، از نظر قانونگذار برای تشخیص اقامتگاه اشخاص با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که:
 بر طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، "اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد." اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است.
- اقامتگاه صغیر (یعنی کسی است که به سن 18 سال نرسیده) و محجور (یعنی صغار، افراد غیررشید و مجانین) همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
 اقامتگاه مأمورين و کارمندان دولتی شاغل در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی،محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند یا کار می‎کنند. همچنین اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول خدمت هستند.
 اقامتگاه اشخاصی که به عنوان خدمه یا مستخدم در منازل مردم کار می‎کنند، همان محل صاحب منزل می‎باشد. به علاوه اقامتگاه کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده می‎شوند و در کارخانه‎ها و یا شرکتها و یا مؤسسات توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می باشد.
 مطابق تبصره 3 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می‎کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می‎شود. مضافاً اینکه اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر می‎کنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند، که اصطلاحاً به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.


 

مزیت تعیین اقامتگاه

همان طور که گفته شد هر شخصی باید محل معینی را به عنوان اقامتگاه داشته باشد تعیین بودن اقامتگاه هر فرد دارای مزیت های می باشد که در این قسمت این مزیت ها را نام خواهیم برد.
در صورتی که فردی محجور باشد برای رسیدگی به امور حجر و قیمومت و تعیین قیم وی، دادگاهی صالح می‌باشند که اقامتگاه محجور در حوزه آن قرار دارد.
در مواقعی که شخصی عنوان غایب مفقودالاثر را میگیرد برای رسیدگی به امور وی دادگاهی صلاحیت دارد که آخرین اقامتگاه غایب در حوزه آن باشد.
در صورتی که فرد تاجر ورشکسته گردد و دعوای ورشکستگی برای وی اقامه شود برای اقامه این دعوا دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته صالح به رسیدگی است.
در صورتی که شخصی در رابطه با اموال منقول، دعوایی داشته باشد باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه نماید. ولی در صورتی که دعوای راجع به اموال غیر منقول باشد مطابق با ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح است نه محل اقامت خوانده و تعیین اقامتگاه قراردادی جهت ایجاد صلاحیت محلی در این خصوص بی‌تأثیر است.
در اسنادی که به صورت رسمی به ثبت می‌رسد باید اقامتگاه متعاملین در آن سند درج شود و آنها باید محل اقامت جدید خود را بعد از ثبت سند و قبل از صدور اجراییه ثبتی کتباً به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام کنند و یا در صورتی که اقامتگاه آنها پس از صدور اجراییه و قبل از ابلاغ آن تغییر یابد باید اقامتگاه خود را به اداره اجرا اطلاع دهند و در غیر اینصورت کلیه برگ‌ها و اخطاریه های اجرایی به همان محل اقامتی که در سند درج شده بود ابلاغ خواهد شد و شخص متعهد نمی تواند ادعای عدم اطلاع از مفاد ابلاغیه نمایند.
تمام اوراق قضایی مثل اجرائیه ها و دادخواست ها به اقامتگاه اشخاص ابلاغ می گردد.


 

رابطه اقامتگاه و تابعیت

در مورد ارتباط بین تابعیت و اقامتگاه گفته شده است که اقامتگاه در مورد اشخاص حقوقی و حقیقی به دو گونه متفاوت ظاهر میشود .اگر اقامتگاه و تابعیت شخص حقیقی از یکدیگر متمایز باشد هیچیک از این دو عامل دلیل برای تعیین دیگری نیست،به بیان دیگر از اقامتگاه شخص حقیقی نمی توان به تابعیت او پی برد و برعکس اما اقامتگاه شخص حقوقی می تواند تعیین کننده تابعیت او تلقی شود چنانچه در ماده 591 قانون تجارت ایران قاعده به همین صورت وضع گردیده،بنابراین باید در نظر داشت هرگونه تعریف از اقامتگاه شخص حقوقی در تابعیت آن موثر است.
در مورد اشخاص حقیقی نیز این ارتباط میان اقامتگاه وتابعیت آنها دیده می شود که اگر شخصی دارای تابعیت بیگانه بخواهد در قلمرو دولت اقامتگاه برگزیند باید نخست از آن دولت روادید ورود و پروانه اقامت بگیرد.در مود تحصیل تابعیت نیز بیگانه باید مدتی را معین که در قانون تعیین می گردد به طور قانونی در سرزمین متعلق به آن دولت سکونت گزیده باشد.
با اين همه، وجود تفاوتهاى عمده ميان تابعيت و اقامتگاه باعث شده كه اين دو مفهوم، ماهيت حقوقى كاملاً متفاوت از هم داشته باشند، يعنى كه در تابعيت رابطه اى فرد با كشورى يك رابطه حقوقى معنوى و داراى ماهيت سياسى است و حضور و عدم حضور شخص در كشور متبوع در تابعيت وى تأثير ندارد و اصولاً شرايط استقرار، بقا و يا قطع تابعيت را قانونگذار تعيين مى كند و نقش شخص در تابعيت در حدى است كه قانون اجازه مى دهد. اما در اقامتگاه رابطه شخصى با كشورى محلى و قلمروى است و اين رابطه يك پيوند مادى داراى ماهيت حقوقى و ناپايدار است، استقرار و يا تغيير در اقامتگاه به اراده فرد بستگى دارد و اگر اين تغيير صورت بگيرد اين ارتباط هم قطع مى شود.هرچند دولتها برای حفظ حاکمیت خود تلاش در حفظ و اعمال تابعیت خود بر افراد را دارند اما اینکه بخواهند این حاکمیت را بر اقامتگاه افراد تسری دهند منافی با اصل آزادی و احترام به حقوق افراد است پس فرد خود می تواند آزادانه محل سکونت خود را با تحقق شریطی از سوی کشور مورد نظر فرد تغییر دهد اما اصولا تغییر تابعیت افراد به اراده آنها هیچ ارتباطی ندارد و بسته به ارده دولتهاست.


 

تعدد اقامتگاه محل سکونت و محل کار

تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی بیان می‌کند که:
«هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
و ماده ۱۰۱۰ قانون تعریف اقامتگاه در قانون مدنی، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند. ماده ۱۰۱۰ می‌گوید:
« اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
به نظر می‌رسد که بین این دو ماده قانونی، تعارض وجود داشته باشد اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد اما به واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.


 

پیامدهای حقوقی اقامتگاه

پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است:
اثر اساسی ‌اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
 به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
 حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. در این ماده به دو نکته اشاره شده است:
با وجود اینکه متوفی خوانده نیست اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است.
اقامتگاه‌‌ همان محل سکونت نیست. لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.
 ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
 به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
در توضیح باید گفت که مرکز اصلی شرکت،‌‌ همان اقامتگاه شخص حقوقی است.


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .






 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)