02188962168                                مشاوره رایگان در این موسسه صورت نمی گیرد                  
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
(مشاوره با پرداخت هزینه )تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

انکار و تردید نسبت به اسناد ابزاری

انکار و تردید نسبت به اسناد ابزاری
خلاصه

اصلی ترین دلیل اثبات دعوا، تفاوت‌های اسناد رسمی وعادی، اعتبار اسناد رسمی و عادی، دفاع در قبال سند و ادعای جعل، اقسام دفاع شکلی، تفاوت و تعرض‌پذیری اسناد رسمی وعادی، اعطاء مهلت در رابطه با ارائه اصل اسناد به خواهان و خوانده

15 1 01


انکار: هرگاه یکی از طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود، سندی را به دادگاه ارائه نماید که منتسب به طرف دیگر باشد، منتسب الیه می تواند مهر، امضا یا دست خط منتسب به خود را “انکار” نماید.
تردید: هرگاه یکی از طرفین دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود، سندی را به دادگاه ارائه نماید که منتسب به شخصی غیر از طرف دعوا باشد، طرف دیگر می تواند مهر، امضا یا دست خط منتسب به منتسب الیه را “تردید” نماید.
نکته مهم این است که ایراد انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی مسموع است. نسبت به سند رسمی یا در حکم رسمی نمی توان ایراد انکار یا تردید نمود. (سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.) سند در حکم رسمی به اسناد عادی گفته می شود که طرف دیگر آن سند را نسبت به خود یا فرد دیگری، تصدیق نموده باشد و یا اینکه دادگاه، اعتبار آن سند را تصدیق نموده باشد.


 

سند، اصلی ترین دلیل اثبات دعوا

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادي که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»
بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.
طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:
۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند.
۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.


 

تفاوت‌های اسناد رسمی وعادی

1- سند رسمی : طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.
ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه ‌شده حتی‌الامكان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت کند، حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انكار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. 
2- اسناد عادی : امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد 
عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)


 

اعتبار اسناد رسمی و عادی

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده 1290 قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (ماده 72 قانون ثبت)مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً: تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد. ثانیاً: تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

 

دفاع در قبال سند و ادعای جعل

در فرآیند دادرسی پس از ارائه سند و استناد به آن طرف مقابل به دو صورت دفاع ماهوی و شکلی می‌تواند دفاع کرده و سند را مورد تعرض قرار دهد.
دفاع ماهوی: در این روش اصالت سند از طرف کسی که علیه او مورد استفاده قرار گرفته، مورد پذیرش است اما نسبت به موضوع محتویات سند، ماهیتا دفاع می‌کند. شیوه‌های دفاع ماهوی در برابر اسناد بسیار متنوع است که از جمله مهمترین آنها ادعای بطلان سند، ادعای فسخ معامله، انجام تعهد و است.
دفاع شکلی: روش دیگر دفاع شکلی است که این روش به شکل ظاهری سند و اصالت آن خدشه وارد می‌کند. در فرایند دادرسی، اسناد به لحاظ شکلی از جهت رسمی بودن یا عادی بودن به سه شکل جعل، انکار و تردید مورد تعرض قرار می‌گیرد.


 

اقسام دفاع شکلی

انکار: فرد، خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کرده و اظهار کند آنچه منتسب به او شده، مربوط به وی نیست.
تردید: اگر کسی که سند در مقابل او ارائه می‌شود، امضا کننده آن نباشد بلکه قائم‌مقام او باشد مثل ورثه، می‌تواند نسبت به اصالت آن و انتساب امضا به امضا کننده تردید کند.
جعل: به معنای ادعای قلم‌بردگی و تغییر در ساختار سند  یا امضا یا ساخت سند غیر واقعی است.
پرسشی که مطرح می‌شود، این است که عدم پاسخ و سکوت کسی که سند علیه او ابراز شده است می‌تواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟ به نظر می‌رسد با توجه به مفاد مواد 217، 199 و 198 آیین دادرسی مدنی، سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واکنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.
در خصوص تکذیب باید تکذیب ادعا را از تکذیب سند متمایر دانست. در تکذیب ادعا طرف، ادعای مدعی‌علیه را قبول نداشته و آن را رد می‌کند. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب اثری ندارد اما تکذیب سند عادی در مقام دفاع موثر است و استفاده‌کننده را ملزم به اثبات اصالت می‌کند.


 

تفاوت و تعرض‌پذیری اسناد رسمی وعادی

سند رسمی: طبق ماده 70 قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه جعلیت آن ثابت شود بنابراین تنها با اقامه دلیل (ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی) می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود.
اعتبار رونوشت اسناد رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است، طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز کننده آن ملزم به ارائه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر. البته ماده 74 قانون ثبت را نباید با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه کرد. بنابراین تصویر سند رسمی که برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود. بنابراین توضیحات، در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل قابل پذیرش است و تا زمانی که ادعای جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.
اسناد عادی : امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط ، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند.
در خصوص ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی و امضا الکترونیکی مواد 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیک آن را قابل استناد و دارای اعتبار می‌داند همچنین ماده 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک مفاد کلیه داده پیام‌هایی که به طریق مطمئن نگهداری شده‌اند را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است، ضمن آنکه نسبت به آن و امضا الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابل پذیرش می‌داند.


 

اعطاء مهلت در رابطه با ارائه اصل اسناد به خواهان و خوانده

۱. اعطاء مهلت به خواهان جهت ارائه سند عادی: در صورتی که خواهان اصل اسناد را در جلسهٔ استماع و دادرسی ارائه ننماید و خوانده نیز به این امر ایراد نموده لیکن خواهان تقاضای استمهال (مهلت برای ارائه سند) نماید، چنین درخواستی قابل استماع نمی‌باشد زیرا اعطاء فرصت صرفاً برای خوانده پیش بینی شده و خواهان صرفاً می‌تواند مجدداً دعوی مطرح نماید.
۲. اعطاء مهلت به خوانده جهت ارائه سند عادی: در فرضی که پاسخ خوانده به دعوی خواهان مستند به سند عادی باشد و اصل آن را ارائه ننموده باشد و متعاقباً خواهان به این موضوع ایراد وارد نماید، وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خوانده می‌تواند تقاضای اعطاء مهلت یا استمهال نموده و در این صورت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده به صورت فوق العاده و با تعیین وقت خارج از نوبت، به این مسئله رسیدگی خواهد نمود.
۳. اعطاء مهلت در رابطه با اسناد رسمی: در رابطه با اسناد رسمی مقرره‌ای متفاوت وجود دارد. بدین شرح که وفق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی اگر وکیل یا نماینده قانونی در اثنا دادرسی دخالت داشته باشد و موقتاً عاجز از ارائه اصل سند رسمی باشد، می‌تواند تقاضای استمهال و اعطاء مهلت نموده و در این صورت دادگاه رسیدگی کننده موعد متناسبی را به منظور تقدیم اصول اسناد به وی اعطاء می‌نماید.


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)