02188962168
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

تعویق صدور حکم در قانون چه شرایطی دارد

تعویق صدور حکم در قانون چه شرایطی دارد
خلاصه

انواع تعویق-شرایط تعویق صدور حکم-تفاوت حکم برائت و معافیت از مجازات-تعویق مراقبتی چیست-دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی-

12 10 00

تعویق صدور حکم چیست ؟

ماده 40 قانون مجازات اسلامی سال 92 در تعریف تعویق صدور حکم می گوید : " در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوایق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط تعویق در صدور حکم ، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد " . بنابراین می بینیم که تعویق صدور حکم برای در تقسیم بندی جرائم تعزیری ، مربوط به جرائم تعزیری درجه شش تا هشت است . علاوه بر اینکه قاضی به وضعیت و سابقه متهم نیز توجه می کند تا شاید اوضاع تغییر کرده و بتوان حکم مناسبتری را برای مجرم در نظر گرفت .


 

انواع تعویق

مطابق ماده 41 قانون مجازات اسلامی تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌شود که در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد.بر اساس تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌کند. دادگاه می‌تواند در این مورد تأمین مناسب أخذ کند. در هر صورت أخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.


 

شرایط تعویق صدور حکم به موجب قانون کدام است؟

به موجب ماده (۴۰ قانون مجازات اسلامی)، شرایط تعویق صدور حکم توسط دادگاه به قرار زیر می باشد:
جرم، از جرایم تعزیری باشد: به طور کلی جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می شوند. منظور از جرایم حدی، جرایمی است که شرایط و مجازات آن ها به موجب شرع، تعیین شده مانند زنا، مشروب خوری، لواط و.. ولی جرایم تعزیری، تعیین شرایط و مجازات آن بر عهده حکومت است. مانند کلاهبرداری، سرقت تعزیری، توهین، افترا و…
با این توضیح باید گفت در قانون ما فقط در جرایم تعزیری دست قاضی برای تعویق صدور حکم باز است و در جرایم حدی چنین اختیاری ندارد.
جرم، از جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ باشد: جرایم تعزیری بر حسب میزان اهمیت و خطرناکی شان به ۸ درجه تقسیم می شوند که هرچه از درجه یک به سمت ۸ می رویم جرایم و مجازات ها سبک تر می شوند.

از میان جرایم تعزیری نیز فقط جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ مشمول این ارفاق می باشند. (برای دیدن طبقه بندی مجازات های تعزیری به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مراجعه نمایید).

وجود جهات تخفیف در متهم: منظور از جهات تخفیف، مواردی می باشد که در صورت وجود آن ها دادگاه می تواند به متهم تخفیف دهد.
این موارد عبارت اند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی (در جرایم غیر قابل گذشت).
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، به دست آوردن دلایل یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم: مثلا شخصی با این انگیزه که به فقرا کمک کند دست به سرقت بزند.
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اعتراف موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی.
ث- پشیمانی، داشتن حسن سابقه و یا وضعیت خاص متهم مثل پیری یا بیماری.
ج- کوشش متهم به منظور کاستن آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن: مانند آنکه پس از آسیب زدن به متهم او را به بیمارستان برساند.
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

پیش بینی اصلاح مرتکب: مسلما دادرس پس از ملاحظه وضعیت متهم و مصاحبه با او می تواند پیش بینی کند که آیا مرتکب نادم گشته و قصد اصلاح خود را دارد و در آینده دیگر مرتکب جرم نمی شود و یا هنوز به اینچنین نشده است و آمادگی حضور در اجتماع را ندارد.
جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران: یکی از شرایط تعویق صدور حکم این می باشد که در صورتیکه در اثر جرم به قربانی ضرر و زیانی رسیده باشد، متهم آن را جبران نماید و یا برای جبران آن قرار و مداری بگذارند مثلا توافق کنند که به صورت اقساط ماهیانه، ضرر وارده پرداخت شود.
نداشتن سابقه کیفری موثر: منظور از سابقه کیفری موثر، وجود جرایمی در پرونده متهم می باشد که به موجب آنها وی برای مدتی از برخی حقوق اجتماعی مانند استخدامات دولتی محروم می شود.
مانند کسی که یک فقره شلاق ناشی از زنا در پرونده خود دارد و برای مدت دو سال از استخدام شدن در دستگاه های دولتی و سایر حقوق اجتماعی محروم می شود. (برای آگاهی کامل از مفهوم سابقه کیفری موثر به ماده ۲۵ مراجعه نمایید.)
نکته) حتی در صورت وجود تمام این شرایط نیز دادگاه ملزم نمی باشد صدور حکم را به تعویق بیندازد بلکه این امر فقط در اختیار قاضی است و او در صورت صلاحدید می تواند حکم به تعویق صدور حکم دهد.
نکته) در خصوص نوجوانان در تمام جرایم تعزیری ارتکابی آن ها، دادگاه می تواند صدور حکم شان را به تعویق بیندازد و این محدودیت یعنی (فقط جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸) راجع به آنان وجود ندارد.



 

تفاوت حکم برائت و معافیت از مجازات

تفاوتی که بین حکم برائت و معافیت از مجازات وجود دارد، این است که در برائت، فرد اصلا مرتکب جرمی نشده و ابتدا به ساکن و بدون هیچ شرایطی در مورد وی حکم برائت صادر می‌شود. این در حالی است که حکم معافیت از مجازات، در صورتی است که فرد مرتکب جرم شده و مجرمیت او نیز ثابت شده است اما با توجه به دلایل قضایی، مجازات در مورد وی اجرا نخواهد شد. حال سوال این است که با این تفاسیر چه تفاوتی بین معافیت از مجازات و معاذیر قانونی معاف‌کننده از مجازات وجود دارد؟ شاید بتوان این مورد را به این شکل توجیه کرد که در معاذیر قانونی، دادگاه ملزم به صدور حکم معافیت از مجازات است و برای اجرای این حکم، نیازی به رعایت شرط خاصی نیست.اما در صدور حکم معافیت از مجازات در نتیجه قرار تعویق صدور حکم، دادگاه الزامی به صدور حکم معافیت نداشته و با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورات دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند اما می‌تواند در مورد قرار تعویق صدور حکم، تأمین مناسب اخذ کند. نکته مهم این است که اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.


 

منظور از تعویق مراقبتی چیست؟

گفتیم در تعویق مراقبتی مرتکب می بایست علاوه بر دادن تعهد کتبی یکسری تدابیر دادگاه را الزما نیز رعایت نماید و همچنین دستوراتی را نیز انجام دهد. ابتدا تدابیری را که متهم ملزم به آنهاست و اجباری نیز می باشند بیان می کنیم و سپس دستور هایی را که دادگاه مقرر می دارد.
در تعویق مراقبتی مرتکب مکلف است همه موارد زیر را رعایت نماید:
حضور به موقع در زمان و مکان معین شده توسط مقام قضائی یا مددکار اجتماعی ناظر.
ارائه اسناد و اطلاعات و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.
اعلام هرگونه تغییر اقامتگاه، شغل، یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.
کسب اجازه از مقام قضایی به منظور خروج از کشور.



 

تدابیر اتخاذ شده در تعویق مراقبتی

در تعویق مراقبتی باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است:
حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.
ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.
اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.
کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.
این تدابیر می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.



 

دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی

دستوراتی که دادگاه می‌تواند در تعویق مراقبتی صادر کند در ماده 43 قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
قانونگذار در این ماده بیان کرده است: در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم کند:
حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص.
اقامت یا عدم اقامت در مکان معین.
درمان بیماری یا ترک اعتیاد.
پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه.
خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری.
خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن.
خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه.
گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.



موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)