02188962168

جرم احتکار چیست مجازات آن به چه صورت است

جرم احتکار چیست مجازات آن به چه صورت است
خلاصه

جرم احتکار چیست مجازات آن به چه صورت است

17 7 00

تعریف احتکار

احتکار یعنی پنهان کردن و مخفی کردن کالای ضروری و اساسی که در سطح جامعه کمیاب شده است و محتکر ( شخص پنهان کننده ) ، با هدف پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف ، این اجناس ضروری را مخفی میکند.


 

احتکار در قانون

احتکار در موارد متعددی در قوانین ذکر شده است که عبارتند از :

الف)اصل چهل و سوم قانون اساسی

مضمون این اصل بدین شرح است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار خواهد شد که از جمله در بند 5 به منع احتکار اشاره کرده است.
 

ب)ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی

در این ماده احتکار تعریف شده است و مجازات های آن هم تعیین شده است.
 

ج)ماده 1 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

در این ماده اهداف بخش تعاونی ذکر شده است که از جمله در بند 6 به پیشگیری از احتکار اشاره کرده است .
 

د)ماده 60 قانون نظام صنفی کشور

در این ماده نیز احتکار تعریف شده است و همچنین مجازات آن هم تعیین شده است.
 

و) ماده 43 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

در این ماده مجازات ماده 60 قانون نظام صنفی کشور گذشته را اصلاح کرده است.
 

ه)ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

در این ماده ، قانونگذار اعمالی را جرم انگاری کرده است که از جمله احتکار نیز جزو این اعمال است.

 

علل و عوامل جرم احتکار 

برای مرتکب شدن به جرم احتکار علت های مختلفی وجود دارد .اما در اینجا به سه دلیل عمده که فرد محتکر اقدام به این عمل می کند را بیان می کنیم:

۱- سود جویی و منفعت طلبی :

گروهی از محتکران هستند که به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن کالا و انتظار برای فرصت‌های مناسب به قصد فروش کالا به قیمت گزاف اقدام میکنند.و به این وسیله قصد ثروت و مال اندوزی را دارند.

 

۲- اغراض و اهداف سیاسی :

گروهی با ایجاد هرج و مرج در نظام اقتصادی به قصد پیاده کردن اغراض سیاسی و رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

 

۳- عدم آگاهی کسبه از مقررات :

یکی از مشکلات عمده و اساسی، ناآگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است. به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند. در نظر سنجی‌هایی که به عمل آمده، نزدیک %۷۶ از کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات را در پرداخت مالیات و اخذ پروانه کسب خلاصه کرده‌اند و همین ناآشنایی به مقررات گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه شده است.

 

ارکان تشکیل دهنده جرم احتکار:

هر جرمی برای تشکیل باید سه رکن داشته باشد:

رکن قانونی: منظور این است که قانونگذار باید برای رفتار مرتکب، در قانون مجازات تعیین کرده باشد. پس ابتدا باید رفتار مرتکب جرم دانسته شود تا بتوانیم او را تعقیب و مجازات نماییم. در خصوص جرم احتکار، ماده ی 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به بیان رفتار و مجازات آن پرداخته است. پس این ماده رکن قانونی است.

رکن مادی: مهم ترین چیزی که در رکن مادی مورد بررسی قرار می گیرد، رفتار است. باید دید قانونگذار به چه رفتاری عنوان احتکار داده و آن را مستوجب مجازات دانسته است. رفتار جرم احتکار انبار کردن و نگهداری است. اما این نگهداری باید به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه باشد. نگهداری زمانی مشمول عنوان احتکار است که موجب آشفتگی در نظام اقتصادی کشور شود. احتکار با فعل مثبت جمع کردن و نگهداری واقع می شود.

رکن معنوی: در بررسی رکن معنوی احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی شود. جرم احتکار، علاوه بر سوءنیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوءنیت خاص نیز هست. سوءنیت خاص در جرم احتکار قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالاها است. پس علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص مرتکب نیز باید احراز شود.

 

 

شرایط جرم احتکار:

هر ذخیره و نگهداری را نمی توان احتکار دانست. ذخیره و نگهداری کردن باید شرایط ذیل را داشته باشد تا احتکار محسوب شود:

ذخیره ی کالا باید بیش از نیاز فرد باشد. پس انبار کردن باید بیش از مقدار متعارف و عادی باشد.
انبار کردن هر کالایی احتکار محسوب نمی شود. انبار کردن مایحتاج مردم و کالاهای مورد نیاز جامعه احتکار محسوب می شود.
عمده بودن وصف احتکار است. پس کالاها باید به صورت عمده احتکار شوند. البته احراز این وصف با قاضی دادگاه است. 
انگیزه ی محتکر باید ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالا باشد.
عمدتا احتکار با هدف گران فروشی در آینده انجام می شود.
موضوع جرم احتکار ارزاق و سایر نیازمندی های عمومی است. پس تنها انبار کردن اقلام خوراکی احتکار محسوب نمی شود. بلکه انبار کردن کالاهای مورد نیار مردم نظیر دارو، مواد بهداشتی، ابزارهای درسی، پوشاک و …. نیز احتکار محسوب می شود.



 

احتکار و افساد فی الارض

گاهی موضوع قدری پیچیده تر است. اگر مرتکب قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با نظام را داشته باشد، یا علم داشته باشد که اقدام او در مقابله با نظام موثر است، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد:
مرتکب به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می شود.
علاوه بر آن به ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده محکوم می گردد.


 

جریمه و مجازات محتکر در قانون

بر اساس قوانینی که در سازمان تعزیرات حکومتی برای مجازات محتکران پیش بینی شده چنانچه احتکار در موارد غیرصنفی احراز شود مرتکب به جریمه تا ده درصد ارزش کالا و الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به مردم محکوم خواهد شد. همچنین در بحث صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا ۷۰ درصد ارزش کالا و الزام عرضه کالای احتکار شده به مردم را درنظر گرفته است چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود برای محتکران مجازات های سنگین تا ۲۰سال زندان پیش بینی شده است.

 
 

جریمه و مجازات محتکر در قانون با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :

مرتبه اول : الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

مرتبه دوم : الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.



 

تشدید مجازات در جرم احتکار

قانونگذار جهت شدت عمل بیشتر در خصوص جرایم احتکار و گران فروشی، مجازات شروع به جرم را نیز پیش بینی و در تبصره ۳ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر می‌دارد: (مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون جزای نقدی و مجازات شورع به جرم قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این ماده شش ماه تا یک سال ونیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است) همچنین مقنن راه هر گونه ارفاق در خصوص این قبیل مجرمین را مسدود نموده و نه تنها هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون را قابل تعلیق ندانسته، بلکه مجازات اعدام و جزا‌های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد‌ها از طریق محاکم را قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌شناسد.
اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن، به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد؛ و در غیر اینصورت، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط، کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.
ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محکوم نماید.
 در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان، یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی، محکوم خواهد شد. 
اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی، یا نهاد‌ها یا تعاونی‌ها و غیراین‌ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آن‌ها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
 


در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام، تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی، که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده، و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.


 

مجازات جرم احتکار برای اشخاص حقوقی:

ارتکاب احتکار توسط اشخاص حقوقی نیز پیش بینی شده است. چنانچه اشخاص حقوقی اعم از خصوصی، دولتی، نهادها و تعاونی ها مرتکب احتکار شوند، فرد با افرادی که عالما و عامدا مباشرت، شرکت یا دخالت در ارتکاب جرم داشته اند به همان مجازات هایی که در بالا گفتیم محکوم خواهند شد.  به علاوه مدیران، بازرسان و مسئولین ذی ربط، که از انجام اقدامات مذکور آگاه می شوند، باید از آن جلوگیری نموده یا مقامات را آگاه نمایند. اگر از انجام اقدامات فوق خودداری نموده یا به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب می شوند وبه مجازات معاونت در جرم احتکار محکوم می گردند.

 

رسیدگی به جرم احتکار:

رسیدگی به جرم احتکار در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار دارد. این مراجع موظفند فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نمایند. جرم احتکار با توجه به مجازات هایی تعیین شده برای آن، از موردی است که در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می شود. یعنی دادگاه با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شود.  علاوه در مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می نماید هر یک طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی نماید. البته حضور یکی از آنها برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است. هر گاه متهم توانایی تعیین وکیل را نداشته باشد، برای او وکیل تسخیری تعیین می گردد. در رسیدگی به جرم احتکار متهم باید وکیل داشته باشد و رسیدگی به جرم احتکار بدون حضور وکیل دادگستری ممکن نیست.



 موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی(دعاوی کیفری،دعاوی شهرداری و ...) داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی در تهران و وکالت(وکیل کیفری،وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)