کلاهبرداری چیست؟
کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه است.
مقید بودن جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری از جمله جرایم مقید بوده که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص «بردن مال دیگری» است.
طبق ماده ۱ قانون تشديد مجازات=>مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری ، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود.
برای تحقق این جرم، توسل به وسایل متقلبانه برای فریب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت دیگر کلاهبردار باید مرتکب “مانور متقلبانه” شود؛ همین فاکتور “مانور متقلبانه” است که تشخیص جرم کلاهبرداری را دشوار می‌کند.
شروع به جرم کلاهبرداری
تبصره٢ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات جرم شروع به ارکان جرم کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از «حداقل مجازات مقرر در همان مورد» است همچنین «در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.» اگر شروع‌کننده کارمند دولت بوده و مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آنها داشته باشد، از خدمات دولتی به طور دائم، منفصل می‌شود و در مراتب پایین‌تر به انفصال موقت از خدمات از
)۶ ماه تا ٣ سال) محکوم خواهد شد.
بردن مال دیگری نیز مستلزم تحقق دو چیز است:
ورود ضرر مالی به قربانی.
انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی.
جرم کلاهبرداری از تنوع فراوانی برخوردار است و در قالب‌های مختلفی صورت می‌گیرد اما بیشترین موارد کلاهبرداری در قالب معاملات است.
عناصر تشکیل‌دهنده ارکان جرم کلاهبرداری
برای شکل‌گیری جرم کلاهبرداری همچون بسیاری از جرایم دیگر به سه عنصر۱_ قانونی٢_ مادی ٣_ معنوی نیاز است.
عنصر قانونی در ارکان جرم کلاهبرداری
ارکان جرم کلاهبرداری
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ارکان جرم کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است.
بر اساس این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا به طور کلی از قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از(٢تا ۱۰سال) و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. تبصره ۲ : مجازات شروع به ارکان جرم کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به (۶ ماه تا سه سال )انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.»
عنصر مادی در ارکان جرم کلاهبرداری
الف) رفتار مادی: رفتار مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمیشود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه‌‌ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می‌کند و موجب فریب بزه‌دیده شده و مبلغی از او دریافت می‌کند. در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.
ب) اوضاع و احوال و شرایط ضروری برای تحقق کلاهبرداری سه شرط حایز اهمیت است که عبارتند از:
۱_تقلبی بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها به منظور فریب غیر استفاده می‌کند.
٢_فریب خوردن قربانی با این شرط که وی از متقلبانه بودن وسایل اطلاع نداشته باشد.
٣_مال برده‌شده متعلق به غیر باشد.
در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره میبرد، از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وقوع این جرم متضمن برخی صحن هسازیها و مانورهای متقلبانه است. اثبات توسل متهم به وسایل و صحنه سازیهای متقلبانه بر عهده دادستان (دادسرا) است. وجود رابطه مستقیم و قاطع بین توسل به وسایل متقلبانه با اغفال قربانی و بردن مال وی شرط لازم تحقق جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. شکی وجود ندارد که توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تحصیل مال بوده و باید برای تحصیل مال صورت گیرد. ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به ذکر نمونهها و مصادیقی از وسایل متقلبانه پرداخته است بنابراین از باب تمثیل است و نباید حصری تلقی شود. این نمونه ها عبارتند از:
۱_فریب دادن مردم به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم
٢_امیداوار کردن مردم به امور غیر واقع
٣_ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع
۴_اختیار اسم یا عنوان مجعول
۵_همچنین قربانی کلاهبرداری باید مال را با رضایت اما در نتیجه فریب خوردن در اختیار مجرم قرار دهد.
عنصر روانی در ارکان جرم کلاهبرداری
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل ارکان جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می‌شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می‌شود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکرشده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد.
سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.
برای اثبات جرم کلاهبرداری چه مواردی باید احراز و ثابت شود؟
برای اثبات جرم کلاهبرداری و کلاهبردار بودن شخص، مجموع تمام موارد ذیل باید اثبات شود:
۱- توسل به وسایل متقلبانه باید مقدم بر تصاحب مال غیر باشد:
به عنوان مثال اگر شخصی خود را فقیر قلمداد کند و با جلب حس ترحم طلبکار خود، باعث شود طلبکار طلب خود را به او ببخشد با این استدلال در این فرآیند عین مال برده نشده بلکه صرفاً دینی بخشیده شده است و موضوع مشمول کلاهبرداری نیست.
۲- لزوم متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده برای اغفال دیگری:
عنوان نمودن وعده ازدواج به دروغ بدون توسل به حیله و تقلب کلاهبرداری محسوب نمی شود.
۳- اغفال و فریب قربانی:
با فرض اینکه وسایل مورد استفاده عرفاً و نوعاً متقلبانه باشد اما لازم است تا قربانی نیز عملاً و شخصاً فریب خورده باشد حتی اگر هر انسان متعارفی در نتیجه این وسایل، فریب می خورده است.
۴- مال برده شده متعلق به دیگری باشد:
اگر کسی با وسایل متقلبانه موفق شود مال خود را که در نزد دیگری است تحصیل نماید، این عمل او کلاهبرداری محسوب نمی شود.
مجازات درارکان جرم کلاهبرداری
مجازات جرم کلاهبرداری ساده
مجازات جرم کلاهبرداری ساده طبق ماده یک قانون فوق حبس از)۱ سال تا ٧ سال )و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و همچنین کلاهبردار باید اصل مال را به صاحبش برگرداند.
در تبصره همین ماده آمده است که در صورت وجود جهات تخفیف مجازات با تشخیص دادگاه، مجازات متهم را تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق مجازات حکم دهد.
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد
مجازات جرم کلاهبرداری مشدد در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است که شخص کلاهبردار در صورتی که برخلاف واقعیت سمت یا عنوان از طرف سازمان ها یا موسسات وابسته به دولت اتخاذ کرده باشد یا اگر جرم از طریق رسانه یا روزنامه و غیره صورت گرفته باشد و یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت و ... باشد از عوامل تشدید مجازات است و علاوه بر اصل مال به حبس از( ٢ تا ۱۰( سال و انفصال از خدمات دولتی تا ابد و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در هر دو حالت، اصل مال اخذشده باید به صاحبش مسترد شود و در غیر این صورت دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له (مالباخته) و به موجب ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، با فروش اموال مجرم به استثنای مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق مالباخته، مجرم را در حبس نگه دارد. بر اساس ماده ۶۹۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «در تمامی مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم‌له، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.» بر اساس تبصره یک ماده ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
