سن قانونی ازدواج
لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند.
نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است. اما در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج می پردازد.
سن قانونی برای ازدواج در ایران چند سال است
در سال ۱۳۱۳ حداقل سن قانونی برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی و برای دختران ۱۵ سال تمام شمسی در نظر گرفته شده بود. اما در همان سال استثنایاتی نیز وجود داشت که دختران در ۱۳ سال و پسران در ۱۵ سالگی ازدواج نمایند.
در سال‌های بعد سن ازدواج چندین بار تغییر یافت، به عنوان مثال در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید و حداقل سن قانونی را برای دختر ۱۸ سال و برای پسر ۲۰ سال سال تمام شمسی در نظر گرفت که اندکی با فرهنگ جامعه مغایرت داشت.
نهایتاً با تغییرات بسیاری که از سال ۱۳۱۳ اتفاق افتاد، در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۰ بیان شده است که: عقد نکاح دختر پیش از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر پیش از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اجازهٔ ولی است به شرط رعایت مصلحت فرزند و با تشخیص دادگاه پس در نتیجه سن ازدواج دختران ۱۳ سال تمام شمسی و پسرا ۱۵ سال تمام شمسی می‌باشد.
سن مناسب ازدواج از لحاظ روانشناسی
برای تعیین سن مناسب ازدواج فاکتورهای متفاوتی وجود دارد. قبل از اشاره کردن به فاکتورها لازم است که بدانیم برای هر فرد، هر خانواده و هر اجتماع کوچک و بزرگ سن مناسب ازدواج متفاوت است.
پس برای پیدا کردن بهترین سن برای ازدواج لازم است که هرفرد را با توجه به شرایط زندگی و شرایط عقلی خودش بسنجیم. مثلا سن مناسب ازدواج درجوامع روستایی و شهری با توجه به نوع فرهنگ و نوع تغذیه و شرایط فردی متفاوت است.
شرایط ازدواج زیر سن قانونی
ازدواج پیش از سن قانونی بیشتر در خصوص دختران موضوعیت دارد، این موضوع البته از گذشته رواج داشته است و هنوز نیز در بخش‌هایی از کشور وجود دارد چرا که بخش‌های مختلف کشور دارای سنت‌ها، رسوم قبیله‌ای متفاوتی هستند که این باعث متفاوت بودن شرایط و سن ازدواج در میان دختران و پسران شده است.
حال با اینکه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صراحتاً حداقل سن را برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی اعلام کرده است، استثنائاتی وجود دارد که با وجود این شرایط، می‌توان زیر سن قانونی ازدواج نمود.
این شرایط عبارتند از:
اذن ولی: ولی باید اراده خود را مبنی بر ازدواج فرزند اعلام نماید و صرف موافقت لازم است ولی کافی نیست.
رعایت مصلحت فرزند: در حقیقت مصلحت امری نسبی است و رعایت مصلحت بسیار دشوار است و به موارد متفاوتی از قبیل وضعیت خانوادگی، شرایط اقتصادی و تحصیلی، الزامات قانونی، شرایط اجتماعی و … بستگی دارد.
به عنوان مثال اگر ازدواج موجب ترک تحصیل فرزند شود به مصلحت او نبوده و بی شک به ضرر فرزند می‌باشد فلذا اذنی نباید داده شود.
تشخیص دادگاه: دریافت مجوز از دادگاه برای ازدواج افراد زیر سن قانونی، از سال ۱۳۸۱ وارد قانون شد و پیش از آن صرفاً تشخیص مصلحت به دست ولی فرزند بود. البته در حال حاضر نیز ضمانت اجرایی برای عدم دریافت اجازه دادگاه وجود ندارد. ولی با این حال از مهمترین شروطی که باعث می‌شود حقوق کودکان تأمین شود آن است که دادگاه نیز در این امر دخالت کند.
دخالت دادگاه بدین ترتیب است که دادگاه به موضوع رسیدگی می‌نماید و اگر مصلحت را احراز نماید اجازه داده می‌شود و در غیر این صورت اجازه داده نمی‌شود چرا که بدون تأیید دادگاه این ازدواج ممکن است زمینه سوء و منفی برای کودک ایجاد نماید.
البته باید در نظر داشت که وفق ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی ازدواج پیش از بلوغ و بدون اجازه ولی ممنوع است و اگر مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است برخلاف ماده ۱۰۴۱ ازدواج نماید، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود.
آیا اذن پدر برای دختری که به سن بلوغ نیز نرسیده است واجب است
به موجب قانون مدنی، زمانی که دختر باکره‌ای قصد ازدواج داشته باشد حتی اگر به سن بلوغ نیز نرسیده باشد باز هم اجازه‌ی پدر لازم است.
ازدواج به ولایت
تا پیش از انقلاب در حقوق مدنی این نظریه رایج بود که نکاح امر کاملاً شخصی است و ولی نمی‌تواند برای مولی علیه عقد نکاح ببندد. اما با تغییر قانون بر مبنای فقه اسلامی این اجازه به صراحت داده شد و ولی با رعایت مصلحت می‌تواند برای کودک همسر تعیین کند. مطابق نظر مشهور در فقه اگر ولی مصلحت صغیر را در همسرگزینی برای او رعایت کند، کودک پس از بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد، اما اگر مصلحت رعایت نشود عقد نکاح غیرنافذ است و صغیر پس از بلوغ می‌تواند آن را قبول یا رد کند.
همچنین در صورتی که ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی او صورت گیرد، مرد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. این مجازات در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵) پیش‌بینی شده است. برای ازدواج با اذن ولی اما بدون موافقت دادگاه مجازاتی پیش‌بینی نشده و قانون ساکت است.
بر اساس قول مشهور فقها ولایت در مورد ازدواج منحصر به پدر و جد پدری است و به وصی منصوب از طرف آنان انتقال پیدا نمی‌کند.
بسیاری از فقها در رساله‌های عملیه خود متعه (صیغه یا ازدواج موقت) صوری کودک برای شخص دیگر را به عنوان روشی برای محرم شدن پدر یا مادر آن کودک با همسر طفل توصیه می‌کنند. هرچند در صورتی که امکان بهره‌گیری جنسی از کودک نباشد، در مورد صحت آن تردید وجود دارد.
فرهنگ ما و بهترین سن ازدواج در ایران
بقای یک ازدواج را میشه با فاکتورهای مختلف مثل مهارت های ارتباطی، کار گروهی و صمیمیت و… تعیین کرد. یه نکته مهم دیگه که باید قبل از ازدواج بهش توجه کنید سن مناسب ازدواج است. ما جامعه ای هستیم که در اون اغلب افراد، محکوم به ازدواج کردن درست بعد از دانشگاه یا در بعضی از مناطق بلافاصله بعد از دبیرستان هستیم. بر اساس این فرهنگ اگه از نظم مربوطه پیروی نکنیم، احساس میکنیم که کار اشتباهی انجام میدیم. در نهایت تنها خودمان را شکست خورده میبینیم. هر چند در حال حاضر و به دلایل اقتصادی سن ازدواج در ایران افزایش یافته. اما نمیتونیم نقش فرهنگ مان رو در مشخص کردن این موضوع نادیده بگیریم.
بهترین سن برای ازدواج وقتیه که در زندگی شغلی و شخصی احساس اطمینان داشته باشید.
اگر بخوایم به بهترین سن ازدواج از نظر کارشناسان اشاره کنیم باید بگیم که از نظر کارشناسان، سن ازدواج به عنوان یه عدد شناخته میشه که نسبت به تجربه و بلوغ فرد، اهمیت کمتری داره. روانشناسان تاکید میکنن که لزوماً بهترین سن ازدواج وجود نداره، اما قطعاً بهترین زمان برای ازدواج وجود داره. بهترین زمان برای ازدواج همون وقتیه که شما در زندگی شغلی و شخصی خود احساس راحتی و اطمینان داشته باشین. که معمولا انتظار میره که شما تا سن ۲۵ سالگی یا حتی بعد از اون به این بلوغ رسیده باشین. به همین خاطر ازدواج قبل از این سن و سال معمولا توصیه نمیشه. البته ممکنه سنی که هر فرد به بلوغ اجتماعی، شغلی، فکری و.. میرسه متفاوت از بقیه باشه. پس نمیشه گفت فردی قطعا در این سن به بلوغ رسیده و برای ازدواج به آمادگی لازم رسیده.
لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی
ایرادات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و در پی آن ایجاد معضلات اجتماعی، موجب این شد که در آذر ماه ۱۳۹۵ معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه اصلاح این قانون را به مجلس دهم تقدیم کند.
لایحه‌ای که با استقبال بالای فراکسیون زنان مجلس مواجه شد و در صورت تصویب، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را به این صورت می‌داد: « عقد نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۶ سال تمام شمسی و پسران قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی، منوط به رعایت مصلحت کودک، اذن، ولی و حکم دادگاه به شرط احراز رشد جسمی و روانی است. » که البته از همان ابتدا این لایحه موافقین و مخالفین زیادی را به همراه داشت.
رابطه جنسی با همسر نابالغ
نظر مشهور در فقه امامیه رابطه جنسی کامل شوهر با همسر نابالغش را ممنوع اما انواع دیگر رابطه جنسی با همسر نابالغ بی‌اشکال می‌داند. روح‌الله خمینی در این مورد می‌نویسد: «کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء نکرده‌باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست»و در صورتی که منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعیت دائمی رابطه جنسی آن دو می‌گردد و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان را به همسرش بدهد. ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی در همین زمینه اعلام کرده که هر «جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به‌طور کامل شود دیهٔ کامل دارد».
فقیه نامدار شیعه صاحب جواهر در این رابطه بیان داشته است که ازدواج با دختر نابالغ (زیر نه سال) جائز است و هرگونه بهره‌برداری و استمتاعات جنسی (اعم از تقبیل (بوسیدن)، لمس و…) به غیر از دخول را جائز دانسته‌است. فاضل مقداد نیز که از مفسرین قرآن شناخته می‌شود و به عنوان یکی از فقهای بزرگی که در رابطه با آیات الاحکام مطالبی به رشته تحریر درآورده است در این رابطه چنین بیان می‌دارد که هر گونه استمتاعات جنسی اعم از بوسیدن و در آغوش رفتن و تفخیذ جائز و البته استفاده جنسی به نحو دخول، منوط به رسیدن دختر به سن ۹ سال (بلوغ) است. از میان فقهای معاصر فاضل لنکرانی بر این رای است که مطابق ادله و اصول، ازدواج با دختر نابالغ، جائز بوده و هرگونه استمتاع جنسی از ایشان به غیر از دخول صحیح است.
ناصر مکارم شیرازی در دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس و در پاسخ به استفتاء عضو هیئت رئیسه کمیسیون، فتوایی دربارهٔ ازدواج دختران در سنین پایین صادر کرد. او در پاسخ به این مسئله که ازدواج در سنین زیر سیزده سال در کشور ما باعث آسیب شده است گفت که از نظر فتوا اجازه این ازدواج را نداده و نمی‌دهم.
موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران به شماره ثبت 42395 می باشد. که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.
به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند . 
