02188962168
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

سقوط مجازات چیست

سقوط مجازات چیست
خلاصه

شرایط گذشت شاکی یا مدعی خصوصی-گذشت شاکی-موارد سقوط مجازات-امکان تعزیر پس از سقوط حد-توبه-زمان توبه مجرم-تآثیر توبه بر سقوط یا تخفیف مجازات-تاثیر توبه در جرایم تعزیری-تاثیر توبه در دیه و قصاص و حد قذف

11 10 00

برای پاسخ به این سوال که سقوط مجازات چیست ؟ باید گفت سقوط مجازات به معنای عدم اجرای مجازات و از بین رفتن مجازات است زمانی که شاکی از وقوع جرمی نزد مقام قضایی شکایت می کند مرجع قضایی پس از بررسی و تحقیقات مقدماتی در صورتی که فرد متهم را مجرم بداند ، او را به مجازات های مقرر در قانون محکوم می کند ولی در صورت وجود برخی شرایط و موارد مجازات متوقف می گردد و موجب سقوط مجازات می شود که این موارد در قانون مجازات اسلامی بیان شده است .

 

شرایط گذشت شاکی یا مدعی خصوصی چیست؟ سقوط مجازات

به موجب ماده 101 قانون مجازات اسلامی باید منجّز باشد. بنابراین گذشت مشروط و معلق در صورتی که ترتیب اثر داده می شود که شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. عدول از گذشت امکان پذیر نیست. یعنی الف نمی تواند از جرم ارتکاب یافته توسط ب گذشت نماید. پس از چندی از گذشت خود منصرف شود.
همچنین، به موجب ماده 102 قانون مجازات اسلامی اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت یکی از آنها شروع می شود. اما اگر بخواهند گذشت نمایند موقوفی تعقیب یا توقف اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که گذشت کرده اند.



 

گذشت شاکی

تاثیر گذشت شاکی در انواع جرایم:
جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می شود.
جرایم قابل گذشت: جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط است به شکایت شاکی و عدم گذشت او لذا گذشت شاکی موجب موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات میگردد.
جرایم غیرقابل گذشت: جرایمی هستند که شکایت شاکی و گذشت او در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. لذا با گذشت شاکی ممکن است مجازات صرفا تخفیف یابد.



 

موارد سقوط مجازات بر طبق قانون مجازات اسلامی

زمانی که مرجع قضایی فردی را مجرم می داند و به مجازات محکوم می کند بر طبق قانون مجازات اسلامی با وجود برخی شرایط و موارد امکان دارد مجازات فرد ساقط گردد به موجب قانون این موارد عبارتند از : 
1) عفو : عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با رهبری است ، عفو موجب می گردد اجرای مجازات موقوف شود و همه آثار محکومیت از بین برود . 
2) نسخ قانون : از دیگر مواردی که موجب سقوط مجازات می شود نسخ قانون است که اجرای مجازات را موقوف می کند . 
3) گذشت شاکی : در جرایم قابل گذشت ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی موجب متوقف شدن تعقیب و اجرای مجازات می شود . 
4) مرور زمان : اگر از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء مدتی که در قانون بیان شده است تعقیب نشود یا حکم قطعی صادر نشده باشد موجب سقوط مجازات می شود .  



 

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال…
ماده 107 نیز مرور زمان تعیین شده برای توقف اجرای مجازات را تعیین کرده است:
مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال…
5) توبه مجرم در برخی از جرایم قبل از اثبات جرم و در برخی از جرایم بعد اثبات جرم در صورتی که دادگاه عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید موجب سقوط مجازات می شود .



 

برخی از جرایم مشمول مرور زمان نمی شود: سقوط مجازات

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، اِعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزراء و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، جرایم گمرکی، قاپاق کالا و ارز، جرایم مالیاتی.
نکته: اگر به فرد آزادی مشروط اعطا شود یا مجازات تعلیق شود، تاریخ شروع مرور زمان، از تاریخ لغو حکم آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات است.



 

امکان تعزیر پس از سقوط حد

تاکنون بحث در این بود که در صورت توبه مجرم در حدود و یا تعزیرات امکان دارد که توبه مجرم قبول شود و مرتکب از اجرای حد (مجازات) معاف گردد حال بحث این است که آیا به طور کلی پرونده کیفری شخص بزهکار باید مختومه اعلام شود؟ پس جنبه عمومی بزه را چه پاسخ باید داد؟ در این مقال نظرات فقها و حقوق‌دانان بررسی می‌شود.
پس از پذیرش این که حاکم حق بخشیدن بزهکار را یا در مورد اقرار و یا در موراد نبود بینه نیز داراست، سخن را در این مطالب ادامه می‌دهیم که آیا می‌توان در کیفرها تخفیف و کاهش داد یا نه؟ برای مثال به جای این که در حد شرب خمر و شخص توبه کرد و از همه کیفر دست بکشد، نیمی از آن را ببخشد و به چهل ضربه بسنده کند و یا آن را تبدیل به کیفری تعلیقی کرده و مشروط به ارتکاب جرمی دیگر نشود و یا مانند این گونه تخفیف‌ها در حق او روا دارد.


 

چه جرایمی هیچگاه مورد عفو قرار نمی گیرند؟

قاچاق حرفه‌ای مواد مخدر و قاچاق سلاح و مهمات، جاسوسی، قصاص، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف، محاربه، اختلاس، ارتشا،آدم‌ربایی، محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که جرمشان با شهادت ثابت شده باشد.


 

توبه

با وجود شرایطی، توبه در برخی از جرائم یکی از علل سقوط مجازات‌ها می باشد.
تاثیر توبه در جرایم مستوجب حد:
همه حدود غیر از حد قذف و حد محاربه با توبه متهم قبل از اثبات جرم و احراز اصلاح و ندامت او برای قاضی، حد را ساقط می کند.
در همه حدود غیر از حد قذف با توبه متهم بعد از اثبات جرم مبتنی بر اقرار او، امکان تقاضای عفو مجرم توسط دادگاه از رئیس قوه‌قضاییه برای درخواست عفو از مقام رهبری وجود دارد.
در جرم زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال با توبه مجرم حد ساقط می‌گردد و مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶  (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال یا شلاق از ۳۱ ضربه تا ۷۴ ضربه) یا هر دو محکوم می‌شود.
در حد محاربه، توبه صرفاً اگر قبل از دستگیری شخص یا قبل از تسلط بر محارب صورت گیرد، حد را ساقط میکند.
سرقتی که موجب حد حبس ابد می باشد (یعنی سارق مرتبه سوم مرتکب جرم سرقت شده باشد) در صورتی که مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، او از حبس آزاد می گردد همچنین رهبر می تواند مجازات او را به تعزیر تبدیل  کند.



 

چه زمانی مجرم باید توبه کند؟

بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی به استثنای جرم قذف و محاربه، در صورتی که متهم قبل از آن که جرمش ثابت شود توبه کند، و این توبه و احراز پشیمانی او نزد دادگاه و قاضی ثابت شود، حد از او ساقط خواهد شد.
و یا در صورتی که حود مجرم جرایم حدی به استثنای قذف را با اقرار ثابت کرده باشد، اگر بعد از اثبات جرم توبه کند، دادگاه این امکان را دارد که او را برای عفو کردن از طریق رئیس قوه قضاییه به رهبر پیشنهاد بدهد.




 

توبه بر سقوط مجازات یا تخفیف مجازات چه تأثیری دارد؟

به موجب حکم ی که در ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی آمده است اگر جرمی که شخص مرتکب شده است از درجه شش، هفت و هشت باشد، چنانچه ندامت و پشیمانی متهم نزد دادگاه ثابت شود، می تواند اجرای حکم او را ساقط کند.


 

برای آن که توبه پذیرفته شود باید چه شرایطی وجود داشته باشد؟

طبق آن چه که گفتیم و به موجب ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی برای آن که توبه ی متهم پذیرفته شود باید ندامت و پشیمانی او نزد دادگاه و قاضی محرز شود و ادعای تنها ی او برای پذیرش توبه کفایت نمی کند.
اما به گفته ی وکیل کیفری اگر بعد از آن که از طریق توبه برای متهمی قرار موقوفی تعقیب و یا سقوط مجازات صادر شد، ثابت شود که شخص تظاهر به توبه و پشیمانی کرده است، قرار موقوفی تعقیب و همچنین سقوط مجازات لغو می شود و مجددا مورد تعقیب قرار می گیرد و برای او مجازات مقتضی صادر می شود. البته لازم به ذکر است که چنانچه مجازات از نوع تعزیری باشد، شخص متهم به حداکثر آن محکوم خواهد شد.



 

تاثیر توبه در جرایم تعزیری:

در صورتی که درجه جرم تعزیری ارتکاب یافته درجه ۶ تا ۸ باشند، با توبه مرتکب و احراز اینکه مجرم اصلاح گردیده است مجازات وی ساقط خواهد شد.
ولی در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ در صورتی که مرتکب توبه کند و قاضی احراز نماید که او اصلاح شده است توبه وی می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات او تلقی گردد.



 

تاثیر توبه در دیه و قصاص و حد قذف

توبه در این جرایم تاثیری ندارد و سبب سقوط مجازات نمی گردد.

موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)