02188962168

عقد مضاربه چیست

عقد مضاربه چیست
خلاصه

مفهوم و اصطلاحات مضاربه-انواع عقد مضاربه-شرایط عقد مضاربه-نحوه سود درعقد مضاربه-ابطال قرارداد مضاربه-ضرر و خسارت در مضاربه

26 9 00

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار دادهاند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کردهاند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نمودهاند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است. عقود مذکور اگرچه در زمرهی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همهی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیتهای کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده بهویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهای اقتصادی است.

 

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو باهم شریک باشند و مفاد ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به‌عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به‌موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند. با مقایسه این دو تعریف مشاهده می‌شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد» تعبیر کرده ولی درماده‌ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد» یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه‌ی قرارداد استفاده کرده است.

 

انواع عقد مضاربه

عقد مضاربه را از نظر تنوع به چند بخش تقسیم نمود؛
مضاربه به دین: طلبکاری که از بابت وصول دین خویش مطمئن است، می تواند آن را به عامل مضاربه (که به وی مدیون است) به منظور انشاء عقد مضاربه واگذارد تا تجارت کند.
مضاربه فرعی: یعنی عامل در عقد مضاربه، سود حاصل از کار خویش (حصه ی خویش) را به شخص ثالث بدهد (ضمن عقد مضاربه جدید) تا ایشان با آن سرمایه تجارت کند با عنایت به شرایط فوق الذکر.
مضاربه مطلق: مضاربه ای که در متن عقد نوع خاصی از تجارت را قید نکنند.
مضاربه مقید : عقدی است که به موجب آن، در متن قرارداد نوع خاصی از تجارت و حتی طرف بخصوصی را مقرر نمایند.


 

محاسبه میزان سهم هر شخص از سود حاصله

میزان سهم ( حصه ) هر طرف نیز باید ضمن عقد مضاربه مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود. به عبارتی باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. برای مثال : دو سوم ، ۴۰ درصد. بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین شود، چنین قراردادی باطل است.
بدین صورت که مضارب حتی اگر هیچ سودی کسب نکند، مجبور به پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک باشد.
طرفین باید به نسبت پول و کار، سود را تقسیم کنند؛ در این امر می‌توان از یک وکیل کمک گرفت


 

شرایط عقد مضاربه

ماده ی 190 قانون مدنی شرایط عام تمام عقود و قراردادها را ذکر نموده است؛ و این ماده  شامل حال عقد مضاربه نیز می گردد.

اولین شرط صحت ایجاد عقود، قصد و رضای طرفین است؛ به نحوی که میل و رضای باطنی طرفین منتج به عملی حقوقی یعنی انشاء عقد شود.
دومین شرط اهلیت طرفین می باشد؛ اهلیت یعنی توانایی قانونی شخص به منظور دارا شدن یا اجرای حقوق خویش. مطابق با مواد 957 و 958 قانون مدنی اهلیت به دو نوع، اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می شود. عموما انسان از بدو تولد دارای اهلیت تمتع و در اختیار داشتن می شود ولی اهلیت استیفاء یا اجرای حقوق ناشی از آن، متکی به سند رشد ( که عموما از 15 سالگی آغاز می گردد) است.
شرط سوم معین بودن موضوع مورد معامله می باشد؛ در مضاربه تعهدات طرفین عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت. در ادامه همین شرط ماده ی 549 مقرر می کند « حصه های (سهام) هر یک مالک و مضارب باید در عقد مضاربه معین شود، مگر اینکه در عرف منجزا ( قطع به یقین ) معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد».
شرط چهارم مشروعیت جهت معامله می باشد؛ منظور از جهت هدف هر شخصی در وقوع معامله به گونه ای که چنین هدفی در تضاد با قوانین موضوعه یا حتی نامشروع نباشد. به طور مثال، طرفین عقد مضاربه در قرارداد تصریح نمایند یا حتی توافقی لفظی فی مابین صورت گرفته باشد مبنی بر اینکه از سود حاصله، اقدام به خرید مواد مخدر کنند.


 

نحوه سود درعقد مضاربه

سود حاصل از تجارت متعلق به مالک و عامل است. سهم هر یک از مالک و مضارب باید به شکل سهمی از مال مشاع باشد برای مثال ثلث و … (ماده ۵۴۸ قانون مدنی)
سهم هر شریک به شکلی که گفته شد باید در عقد مضاربه معین شود مثلا سه چهارم از سود متعلق به مالک و مابقی متعلق به مضارب مگر اینکه در عرف معلوم بوده و در صورت عدم تعیین در عقد به عرف مراجعه نمود.
شرط سود ثابت برای یکی از طرفین: با توجه به ماده ۵۴۸ قانون مدنی قراردادی که سود یکی از دو طرف در آن ثابت باشد تابع مضاربه نیست.
هرگاه در مضاربه برخلاف ماده ۵۴۸ قانون مدنی سهم عامل به طور قطعی معین شده باشد نه به صورت مشاع نمی توان گفت این شرط موجب بطلان عقد است زیرا عقد را باطل نمی سازد.
شرط تمام سود برای مالک: عقدی که در آن تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی شود و در فقه به آن بضاعت می گویند.
شرط سود به نفع ثالث: شرکت دادن سهمی از سود به شخص ثالث با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۶ و ۷۶۸ قانون مدنی صحیح است.
زمان تقسیم سود: عامل با ایجاد سود مالک آن می‌شود اما مالکیت عامل بر سود ناشی از عمل، قبل از حسابرسی و فصل مضاربه و تقسیم آن متزلزل است زیرا اگر زیانی به بار آید در ابتدا باید از سود حاصل کم شود در صورتی که ربح کافی نباشد از اصل سرمایه به حساب آید.
طرفین می توانند خلاف این ترتیب مبنی بر تقسیم سود پس از جبران کسری سرمایه که مبتنی بر توافق ضمنی طرفین است شرط کنند که تمام ربح بین آنها تقسیم شود و زیان وارد بر سرمایه را جبران کند یا تمام خسران آینده را جبران سازد اینگونه شروط نافذ است.


 

ضرر و خسارت در مضاربه بر عهده چه کسی است

طبق قانون، ضرر و زیان حاصل از تجارت برعهده مالک است. ولی اگر در عقد شرط شود که مضارب خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود را جبران کرده و از دارایی خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
شرط صحت مضاربه، قبول خطر از جانب مالک و عدم ضمانت مضارب نسبت به سرمایه‌ است.
اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب مالک رفته است. مگر این که شرط شود که در صورت ضرر، مضارب باید از پول شخصی خود به مالک همان مقدار را بدهد.
همچنین شرایطی که باید در مضاربه رعایت شوند:
منعقد کردن قراردادی رسمی و قانونی بین طرفین الزامی است.
طرفین باید در صحت کامل عقل بوده و در امور خود صاحب اختیار باشند.
سرمایه کار باید به صورت نقدی باشد.
طلب و بدهی را نمی توان به عنوان سرمایه‌ قرار داد.
قرارداد مضاربه می تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
مشخص کردن نوع معامله، در قرارداد الزامی نیست.
مضارب نمی تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری انتقال دهد تا شخص ثالث با سرمایه تجارت نماید.
از آنجا که سرمایه متعلق به مالک در اختیار مضارب قرار دارد، لذا مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می شود و مقررات مربوط به امانت نسبت به او جاری است.
سرمایه در راه مشروع به کار رود.
مضارب توانایی انجام کار را داشته باشد


 

ابطال قرارداد مضاربه به چه صورت است؟

ماده 551 قانون مدنی می‌گوید که معامله مضاربه با یکی از شرایط زیر فسخ می‌گردد:
اگر یکی از افراد در طرفین معامله فوت کند یا دچار جنون شود، معامله فسخ می‌شود. البته اگر در وصیت طرف به معامله مضاربه اشاره شود، مرگ فرد باعث فسخ نخواهد شد.
در صورتی که فرد مالک ورشکسته یا مفلس شود، عامل می‌تواند سود خود را خارج از نوبت و خارج از صف طلبکاران دریافت کند. در واقع عامل جزو طلبکاران محسوب نمی‌شود و در سود مضاربه، شریک است.
اگر کل سرمایه یا سود حاصل از آن تلف شود و از بین برود، قرارداد باطل می‌شود.
در صورتی که امکان انجام تجارت مدنظر طرفین وجود نداشته باشد، حکم مضاربه چیست ؟ مثلا ممکن است طرفین در نظر داشته باشند گاوداری بزنند بنا به دلایلی امکان
آن وجود نداشته باشد. در این حالت معامله فسخ می‌شود.



 موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی،مشاوره حقوقی خانواده و وکالت به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.



 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)