02188962168

قانون 1102 تا 1119 قانون مدنی-حقوق وتکالیف زوجین

قانون 1102 تا 1119 قانون مدنی-حقوق وتکالیف زوجین
خلاصه

همین که عقد ازدواج بطور صحیح واقع می‌شود، روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. برخی از این حقوق و تکالیف مختص به زن است و برخی مختص به مرد، اما برخی از این حقوق و تکالیف میان زن و شوهر، مشترک است.

20 11 99

بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی:

 
همین  که عقد ازدواج بطور صحیح واقع می‌شود، روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. برخی از این حقوق و تکالیف مختص به زن است و برخی مختص به مرد، اما برخی از این حقوق و تکالیف میان زن و شوهر، مشترک است.مشاوره حقوقی در تهران
 
حقوق وتکالیف زوجین به دودسته مالی وغیرمالی تقسیم میشود ازجمله تکالیف مالی:

به محض وقوع عقد مرد مکلف به دادن مهریه و نفقه زن است .البته باید اذعان داشت که تکلیف دادن نفقه برای مرد تنها در نکاح دائم است و در نکاح موقت در صورتی مرد مکلف به پرداخت نفقه
می شود که ضمن عقد موقت ، شرط پرداخت نفقه شده باشد .

ازجمله تکالیف غیرمالی:

ماده 1103 قانون مدنی


حسن معاشرت> مطابق با ماده ۱۱۰٣ قانون مدنی زن و مرد مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند . سکونت مشترک و رعایت تمایل جنسی همسر از لوازم حسن معاشرت است . حسن معاشرت در قانون مدنی صرفا ًیک توصیه اخلاقی نیست و ضمانت اجرایی این تکلیف آن است که اگر زن از انجام وظیفه حسن معاشرت ، سر باز زند ناشزه محسوب شده و حق نفقه او ساقط خواهد شد . در مقابل ، عدم رعایت حسن معاشرت از سوی مرد در صورتی که ادامه زندگی را متعسر کند می تواند مبنای درخواست طلاق از سوی زن قرار گیرد 
 

قانون 1104 قانون مدنی


مطابق با ماده1104قانون مدنی معاضدت در تشیید مبانی خانواده : زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به 
یکدیگر معاضدت نمایند . برای مثال وفاداری زن و شوهر به یکدیگر از لوازم تشیید مبانی خانواده است .

قانون 1105 قانون مدنی

 
درمقابل ماده ۱۱۰۵قانون مدنی درخصوص ریاست شوهر بر خانواده  گفته شده است  از جمله :در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . به عبارت بهتر مدیریت خانواده توسط مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی است . و اسقاط آن و یا توافق و شرط خلاف آن باطل و از درجه اعتبار ساقط است . زیرا ریاست مرد بر خانواده هم حق است هم تکلیف.


طبق ۱۱۰۶،۱۱۰٧،۱۱۰٨ که درخصوص نفقه صحبت به میان امده است گفته میشود که:


مهمترین تکالیف مرد نسبت به زوجه در زندگی مشترک پرداخت نفقه و مهریه به زن است. بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۶ درعقد دائم؛ نفقه‌ی زن بر عهده‌ی شوهر است.ماده ۱۱۰٧، نفقه عبارت است از مسکن،
لباس، غذا و اثاث زندگی که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و هزینه‌های بهداشتی و درمانی و خادم در صورتی که زن دارای خدمه باشد.بر اساس
 

ماده 1108 قانون مدنی


ماده‌ی ۱۱۰۸قانون مدنی، هرگاه زن بدون دلیل مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
 پس از انحلال نکاح و اجرای صیغه طلاق ،تعهدات و تکالیف مرد برای پرداخت نفقه زن از میان می رود.

ماده 1109 قانون مدنی


ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی در مورد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است،مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد،زن حق نفقه ندارد 
مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت .»

در صورتی که زن در ایام عده طلاق رجعی ناشزه گردد ایا مستحق نفقه نخواهد بود ؟

وفق ماده (۱۱۰۹)قانون مدنی ،از شش صورت پیش بینی شده در آن ، در سه مورد نفقه بر عهده زوج است که عبارتنداز :

1_مطلقه رجعیه ی غیر ناشزه
2_مطلقه بائنه ی حامل تا زمان وضع حمل
3_فسخ نکاح حامل تا زمان وضع حمل ودر سه صورت دیگر 
4_به شرایطی ،نفقه ایام عده به عهده زوج نیست :
5_مطلقه ی رجعیه ی ناشزه
6_مطلقه ی بائنه ی غیر حامل
7_فسخ نکاح غیر حامل

قانون مدنی 1110


در همین راستا ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مصوب سال ۱٣٨۱ با این محتوای حمایتی تدوین شده است : " در ایام عده وفات ، مخارج زندگی زوجه عند المطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد  بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است ، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته است ، حق دریافت نفقه را خواهد داشت که این نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتی که مرد اموال کافی نداشته باشد ، خویشاوندان وی موظف به پرداخت نفقه همسر وی خواهند بودیعنی پرداخت نفقه به زن بیوه به عهده اقارب یا خویشاوندان متوفی ( مانند پدر شوهر ) خواهد بود . پس از اینکه عده وفات شوهر به اتمام برسد ، زن دیگر نمی تواند از  بابت زمان عده فوت ، نفقه ای را مطالبه نماید.

درصورت خودداری مرد از دادن نفقه تکلیف زن چیست:

قانون مدنی 1111


مطابق ماده ی ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت خودداری کردن مرد از دادن نفقه زن میتواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نفقه را مطابق نظریه ی کارشناسی میزان ان را مشخص کند و مرد را ملزم به پرداخت نفقه کن اما طبق ماده۱۱۱٢قانون مدنی اگر اجرای حکم مذکور درماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱٢۰ رفتار خواهدشد (۱۱٢٩قانون مدنی):یعنی  در صورتی که زوج پس از اجبار دادگاه از دادن نفقه خودداری کرد برای بار اول به اجبار و بار دوم توقیف اموال ودر اخر به ( ٣ماه و ۱۰روز تا۵ ماه)زندان محکوم میشود. همچنین زن میتواند در صورت امتناع مرد از پرداخت مهریه برای بار اول تقاضای طلاق بدهد که در این صورت دادگاه زوج را اجبار به طلاق دادن زوجه مینماید.

قانون مدنی 1113


صراحتاً ماده  ۱۱۱٣ این قانون درخصوص عقد انقطاع می‌گوید: در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. بدین ترتیب، برای مقرر نمودن نفقه در این نوع ازدواج، ناگزیر بایستی بین طرفین قرارداد خصوصی بسته شود، ضمن عقد دیگری شرط شود و یا حداکثر اینکه، به قول قانون مدنی، عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. یعنی، در مذاکرات پیش از عقد و توافق بر روی آن، عقد ازدواج موقت منعقد گردیده باشد، یا مدت آن قدر طولانی باشد که به طور ضمنی التزام به پرداخت نفقه به روشنی از آن فهمیده شود. مانند اینکه، ازدواج موقت 99 ساله بوده و زن و شوهر با یکدیگر زندگی مشترک و درازمدت داشته باشند.


قانون مدنی 1114


ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی که دررابطه با سکونت زن درمنزل شوهرمیگوید: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعییین منزل به زن داده شده باشد.»دراین خصوص گفته میشود که منزلی که شوهر تعیین می کند می بایست مستقل بوده،  قابل سکونت و در شأن زوجه باشد. شوهر حق ندارد زن را ملزم به سکونت در یک منزل با خویشاوندان خود کند. همچنین شوهر نمی تواند همسرش را مجبور به سکونت در منزل پدری به همراه مادر بیمار خود کند حتی اگر مادر نیاز به مراقبت داشته باشد. زوجین می توانند برخلاف این ماده توافق کنند. لذا اگر زن و شوهر، در هنگام عقد، شرط حق تعیین محل سکونت را در عقدنامه قید کنند، حق تعیین محل زندگی با زوجه خواهد بود و این حق با یک بار استفاده زوجه، از بین نمی رود و همچنان قابلیت اعمال دارد.

قانون مدنی 1115


لذا قانون مدنی در مادة(۱۱۱۵) دررابطه با خوف ویا ضررمالی وجانی تصریح می‌کند که : «اگر بودن زن در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.»
و در باب خوف ضرر شرافتی در کتب حقوقی اینگونه آمده «ضرر شرافتی عبارت از بیم زن است از آنکه در اثر داد و فریاد و فحشهای ناموسی از طرف شوهر توجه همسایگان و عابرین جلب شود و آبروی زن بریزد و یا آنکه شوهر اشخاص ناشایست را به در منزل بیاورد و زن بیم آن داشته باشد که رفت و آمد آنان، موجب هتک احترام زن از نظر محیط اجتماعی گردد.» از سوی دیگر چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به امری که موجب ترک منزل (از سوی زن) شده است تشخیص دهد که زن در نتیجه بیم ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی نتوانسته در منزل شوهر بماند، حکم به بازگشت زن به منزل شوهر صادر نمی‌نماید و شوهر را در درخواست خود (مبنی بر برگشت زن) محکوم می‌کند. «از ظاهر ماده فوق چنین استنباط می‌گردد که زوجه هنگام وجود ضرر بلافاصله می‌تواند از منزل خارج شود و نیازی به مراجعه به دادگاه و کسب مجوز ندارد.»

قانون مدنی 1116


ماده(۱۱۱۶) قانون مدنی درخصوص ادامه سکنی تا پایان محاکمه می‌گوید: «در مورد ماده فوق، مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد، خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.»معنای این ماده قانونی آن است که اگر زوجه به واسطه قاعده لاضرر منزل شوهر را ترک کرد، لازمه اش این نیست که تا دعوای آن فیصله نیافته، اختیار تعیین مسکن مطلقاً به دست او باشد. در اینجا یا با تراضی طرفین یا اقربای طرفین و یا نظر خود محکمه، محل موقتی برای زندگی مشترک که در آن خوف ضرر نرود، تعیین می‌گردد.

قانون مدنی 1117


و ماده( ۱۱۱٧)همین قانون به مرد اختیار می‌دهد تا در صورت منافی بودن حرفه زن با مصالح خانواده و حیثیت او و همسر، از شغل او ممانعت به عمل آورد، از این قوانین چنین برمی‌آید که مرد از اقامه دلیل بی‌نیاز است و در صورت مخالفت زن با دیدگاه مرد، این زوجه است که بایستی ادعای خود را مبنی بر سوء استفاده مرد از این حق قانونی اثبات کند؛یعنی تشخیص و تحقق ماده ۱۱۱٧ از اختیارات محکمه و قانون است. مگر اینکه زن و مرد خود در این زمینه با یکدیگر به تفاهم برسند و این مشکل را در درون خانواده حل کنند.

قانون مدنی 1118


درخصوص تصرف زن دردارایی خود برطبق ماده (۱۱۱٨(  بیان میدارد که: «زن مستقلاً می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.لیکن در عرصه زندگی خانواده به لحاظ جایگاه تربیتی او در خانواده و نقش تعیین کنندة حضورش در بین اعضای آن هرگونه دغدغه فکری را نسبت به تأمین مایحتاج زندگی از دوش زن برمی‌دارد، تا او فارغ از هر‌گونه نگرانی و اضطراب و برخوردهای خشن اجتماعی به بالاترین هنر خویش که تربیت انسانی کامل است، بپردازد. گویا آرامش فکری و روانی، سازنده‌ترین ابزار مورد نیاز او در آفرینش و لازمه کارایی و مسئولیت اوست.

قانون مدنی 1119


ماده (۱۱۱٩) قانون مدنی درراستای شرط مخالف با اقتضای عقدمیگوید:
طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اين‌كه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد. شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند.شرايط تحقق شرط تنصيف دارایےطلاق واقع شود: اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .زوج ، خواهان طلاق باشد : یكي از شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصيف دارایی تحقق نمي‌يابد. مثلاً هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در اين شرط عبارت « تا نصف دارايي» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگی دارد دارايي حاصل زندگی زناشويي با زوجه باشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی كه زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثي سرايت پیدا نمي‌كند ، زيرا به مال ناشي از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشويي اطلاق نمی‌شود دارایی در حين طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حين طلاق شرط لازم براي اجراي این ‌شرط است. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نمي‌شود. همچنين آنچه موضوع شرط است، دارايي زوج است، لذا به نطر باید ديون زوج نيز مدنظر قرار گيرد.

مشاوره خانواده در موسسه حقوقی آراز فرتاک
مشاوره ازدواج مجدد
مشاوره تمکین

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)