02188962168

قلع و قمع بنا چیست

قلع و قمع بنا چیست
خلاصه

قلع و قمع در اصطلاح حقوقی :قلع و قمع یک بنا چه زمانی رخ می دهد ؟-ارکان دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا-قلع وقمع بنای غیرمجاز و طرح دعوای غیر مالک-تفاوت خلع ید ملک و قلع وقمع بنا چیست؟

30 4 00

قلع و قمع از نظر لغوی :


«قلع به معنای ریشه کن کردن ، از بیخ کندن ، کندن چیزی از جایی »
« قمع به معنای سرکوب کردن »
قلع و قمع به معنای از ریشه درآوردن است .

قلع و قمع در اصطلاح حقوقی :


قلع و قمع به حکم صادره از سوی مراجع ذی صلاح برای از بین بردن آثار ابنیه، اشجار و…. که متصرف یا همان خوانده دعوا،بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بناء و کاشت درخت یا موارد مشابه صادر کرده است، گفته میشود.

قلع و قمع یک بنا چه زمانی رخ می دهد ؟


وقتی بنایی غیر مجاز ساخته می‌شود، یا درختی در زمین متعلق به دیگران یا عمارتی در زمین دیگران احداث می‌شود، مدعی می‌تواند از بین رفتن آثار احداث شده  و برگشتن زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند؛در این صورت دادگاه، حکم به قلع و قمع آثار ایجاد شده اعم از بنا، درخت یا کشت و زرع خواهد کرد.بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود.

 

ارکان دعوی خلع ید و قلع و قمع بنا به ترتیب ذیل است:

الف: مالکیت رسمی


خواهان:مقررات ثبتی از جمله قوانین آمره میباشد .روابط حقوقی بین صاحبان حق، مراجع قانون و اشخاص ثالث طبق مقررات این قانون مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است تا تدبیر امور بر اساس  نظم عمومی و انضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات از بین رفتن محل سوء استفاده فراهم شده  و منازعات احتمالی مرتفع گردد.بدین لحاظ برابر رای وحدت رویه شماره 672-1/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور  طرح دعوی خلع ید از اموال غیر منقول ا زناحیه اشخاصی که مالکیت انها بر اساس مواد 46و47و48 قانون ثبت به اثبات نرسد قابلیت استماع ندارد بنابراین خواهان دعوی  خلع ید نسبت به املاکی که سابقه ثبتی دارد یعنی ملک مورد خلع به ثبت رسیده است،لزوما باید سند رسمی مالکیت خویش را اعم از اینکه برابر ماده 22 قانون ثبت در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا از دفتر خانه  اسناد رسمی صادر گردیده باشد ، پیوست دادخواست تقدیمی نماید.

ب: عدوانی بودن تصرفات خوانده و مراحل دادرسی


به منظور تطبیق موضوع مالکیت رسمی خواهان با مورد تصرف خوانده و احراز تصرف وی در ملک مورد اختلاف  و بیان حدود اربعه و میزان تصرفات توام با ترسیم کروکی، قرار کارشناسی توام با قرار فوق در تصمیم بعد از اولین جلسه دادگاه صادر میگردد.(ماده 257ق.آ.د. م)
آنگاه بعداز صدور قرار جهت امر ابلاغ تودیع حق الزحمه کارشناس،وقت نظارت تعیین میگردد.
چنانچه در وقت مقرر دستمزد کارشناس رداخت نگردید با رعایت ماده 259 ق. آ. د.م قرار ابطال دادخواست  صادر میگردد.
در صورت پرداخت  دستمزد وقت دیگری جهت اجرای قرار تحقیق و معاینه محل توام با کارشناسی  تعیین و طرفین و کارشناس و عضو مجری قرار دعوت و موضوع قرار تفهیم میگردد.
آنگاه وقت نظارت جهت وصول نظریه کارشناس تعیین میشود(ماده 260ق. آ. د.م)
به محض وصول نظریه کارشناسی دادگاه وقت نظارت تعیین میکند و به طرفین ابلاغ می نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ  به دفتر دادگاه مراجعه  و با ملاحظه نظر کارشناس ، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظها رنمایند
هر گاه به نظریه کارشناس از سوی طرفین اعتراض وارد نگردید و نظریه نیز با اوضاع و احوال  معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به انشاء  رای می نماید(ماده 22 ق.آ .د.م)
چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراض موجه وارد شود دادگاه قرار ارجاع  به هیئت کارشناسی  را صادر و مجددا از مرحله سوم به بعد را طی میکند
چنانچه ملکی به ثبت نرسیده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالکیت برای احراز مالکیت خواهان موضوعیت ندارد.
حکم قطعی محکمه دال بر اثبات مالکیت پیوست دادخواست میشود.چنانچه خواهان با ارائه سند عادی در چنین املاکی مدعی مالکیت شده و تقاضای خلع ید نماید دادگاه تواما به هردو موضوع رسیدگی مینماید و پس از احرز مالکیت حکم به خلع ید صادر میکند و چنانچه به ثبت رسیده ولی سند رسمی به نام خواهان نباشد ایشان میتواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی  را توام با خلع ید مطرح سازد.
مرجع رسیدگی کننده پس از احراز صحت وقوع بیع ضمن الزام به تنظیم سند حکم بر خلع ید نیز صادر میکند.


 

قلع وقمع بنای غیرمجاز و طرح دعوای غیر مالک


طرح دعوای قلع وقمع بنای غیرمجاز، صرفاً محدود به مالک نمی باشد. به عنوان مثال فرض کنید شخصی یک ملک زراعی را برای مدت معین از مالک اجاره نماید. حال شخص ثالثی با ورود به اراضی مورد نظر اقدام به احداث بنا و یا کشت و زرع در آن می کند. در این صورت، مالک منافع یا همان مستاجر می تواند از دادگاه تقاضای قلع و قمع نماید.

طرفین دعوا


در این دعوا، خواهان کسی است که در ملک او و یا منافع حاصل از ملک استیجاری او تصرف صورت گرفته است. خوانده نیز فردی است که اقدام به تجاوز به حریم شخصی دیگری و ساخت و ساز در آن نموده است.
مرجع صالح رسیدگی به دعوا
در دعوای قلع وقمع بنای غیرمجاز، مرجع صالح به رسیدگی، دادگاهی است که در محدوده ملک قرار دارد.

تفاوت خلع ید ملک و قلع وقمع بنا چیست؟


خلع ید عبارت است از بیرون راندن غاصب از ملک است و قلع و قمع حکمی است که برای منهدم ساختن ساخت و سازی است که متصرف غاصب بدون اذن و اجازه مالک در محل انجام داده است.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی


ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به ‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌ کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ماده ۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌ شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

اجرای رأی قلع و قمع بنای غیر مجاز :


با توجه به ماده یک قانون اجرای احکام برای اجرای حکم می بایست حکم قطعی شده باشد بعد از اینکه حکم قطعی شد عملیات اجرائیی شروع می شود و پس از صدور اجراییه ، واحد اجرا می تواند ، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نماید.

تفاوت قلع و قمع بنا با تخریب :


نکته ی قابل توجه در این مبحث این است که ،قلع و قمع با تخریب نیز متفاوت است .
تخریب به معنای ویران کردن و خراب کردن است که با اجبار و سوء نیت همراه با جنبه منفی است ولی قلع و قمع بنا در آراء قضایی مشاهده می شود و توام با اختیار محکوم له و عاری از جنبه منفی است.
دعوای قلع و قمع نوعی از شایع ترین دعاوی است که مستلزم تقدیم دادخواست خواهان در مراجع قضایی است .این دعوی مستقل و جدا از دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی قابل طرح می باشد و معمولا هم میتواند همراه با خواسته خلع ید و رفع تصرف انجام شود این در صورتی است که همچنین می تواند فارق از هر عنوان دیگر قابل رسیدگی قضایی باشد .این نوع دعوی تنها قابل طرح در دادگاه های حقوقی نمی باشد بلکه ممکن است در نتیجه یک شکایت کیفری نیز به عنوان یک مجازات مستقل یا تبعی و تکمیلی مورد حکم قرار گیرد.

 

دیوان عدالت اداری چه حکمی را در زمینه قلع و قمع بنا تصویب کرده است؟


این دعوی از مهم ترین و شایع ترین دعاوی مرتبط با مالکیت است که با تغییر و تحول قوانین موضوعه نوع دعوای خلع ید از نظر مالی و غیر مالی بودن و چگونگی تقویم آن تغییراتی در آن به وجود آمده است و در نهایت در مقطعی از نظر حدوث اختلاف و استنباط های متفاوت محاکم از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی ۱و۲ منجر به صادر شدن رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور شد این وضع ادامه داشت تا این که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۴ چنین مقرر شد که در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود قید مینماید، لیکن از نظر هزینه دادرسی باید ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.

 

با وضع این ماده که پیشتر گفته شد، چه تغییراتی به وجود آمده است؟


با وضع این ماده که تاکنون در دادگاه های عمومی حکومت دارد:
کلیه دعاوی خلع ید از اعیان غیر منقول اعم از این که اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر، مالی تلقی می گردد.
نصاب خواسته از نظر قطعی و قابل تجدید نظر بودن رای، همان است که خواهان در دادخواست خود به عنوان تقویم خواسته مشخص نموده است.
تمبر هزینه دارسی این گونه دعاوی صرف نظر از میزان تقویم خواسته به طور انحصاری بر مبنای قیمت منطقه ای ملک است.
لازم به یادآوری است در صورتی که در دعوی خلع ید اختلاف در مالکیت وجود نداشته باشد، موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسیدگی نیست.

موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت ( وکیل کیفری ،وکیل حقوقی،وکیل ثبتی و...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)