02188962168

قوانین آمره چیست مفهوم آمره بودن در حقوق کار به چه معناست

قوانین آمره چیست مفهوم آمره بودن در حقوق کار به چه معناست
خلاصه

قوانین آمره چیست مفهوم آمره بودن در حقوق کار به چه معناست

21 7 00

قوانین آمره چیست و دارای چه دعاوی کیفری می باشد؟

با دقت بر قانون های زیادی که وجود دارد و گستردگی موضوعات و شرایط و ویژگی های در آن بایستی جهت بهتر متوجه شدن آن تقسیم بندی انجام شود. در دعاوی کیفری قوانین به دو دسته امری و تکمیلی تقسیم می شوند اما این تکاه وجود دارد که این تقسیم بندی قانونی نیست؛ در حقیقت به این صورت می باشد که قانونگذار هنگامی که یک قانونی را وضع می نماید ، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نخواهد گفت و این موضوع را به عهده دادگاه کیفری و یا حقوقی قرار داده است.


 

قانون امری

رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار از اهمیت زیادی برخوردار خواهدبود  که نقش آن به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و افراد به صورت کلی  تکلیف بر انجام آن داشته اند و توافق در خصوص آن نیز عملا امکان پذیر نخواهد بود.
در دعاوی کیفری قوانین و مقررات جزایی که وجود دارد و استناد می شود عموما و به صورت کلی از جمله قوانین آمره محسوب می گررد و علت آن هم ارتباط مستقیمی که این قوانین با نظم عمومی دارند خواهد بود در نتیجه هیچ کس قادر نیست با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، برای نمونه  توهین یا ضرب و شتم را اعطا نماید. این نکته حائز اهمیت می باشد که رضایت قربانی درخصوص ارتکاب جرم  در بعضی از شرایط اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات چیز دیگری در پی نخواهد داشت.
نمونه هایی از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی و همچنین قوانین آئین دادرسی کیفری است که در دعاوی کیفری مورد لحاظ و رعایت می شود و قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی می باشد.


 

قانون تکمیلی

قانونگذار همواره قید ندارد که قانون هایی را  وضع کند که تخلف ناپذیر نباشد گاهی قانونگذار خواستار این است که اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان نماید و یا ترتیبی را که مفیدتر به نظر می رسد بیان شود قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی خواهد بود که قانونگذار جهت حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه به کار می­رود ولی این موضوع را بایستی مورد لحاظ قرار داد که انجام این عمل احتمال دارد  با خواست بعضی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافقی که  مخالف با  مفاد قانون خواهد بود شکل بگیرد. این توافقی که انجام شده است لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود.اما هر زمان  در مورد هایی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون نبوده باشد مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار می باشد که قوانین آمره برخوردار خواهند بود. در نتیجه  تصور الزام آور نبودن قانون های تکمیلی یا  همینطور فاقد ضمانت اجرا بودن  کاملا نادرست خواهد بود. به عنوان نمونه در دعاوی خانوادگی قانون تکمیلی را  می‌توان مثال زد و آن هم ماده 1114 قانون مدنی خواهد بود که میگوید زن بایستی در منزلی که شوهر مشخص کرده است سکونت داسته باشد مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
مشخص است که عدم توافق زوجین در خصوص حق انتخاب مسکن به وسیله زن، باعث خواهد شد که زن از اقامتگاه انتخابی شوهر  تبعیت نموده و این امر لازم الاتباع بگردد.



 

معیار تشخیص آمره بودن قوانین

قوانین تکمیلی همیشه به این صورت نبوده است که بر مبنای یک قرینه در ماده قانونی قابل تشخیص بوده باشد در برخی موارد تشخیص آمره بودن و یا تکمیلی بودن قوانین بسیار پیچیده خواهد بود.
در چنین زمان هایی بایستی معیار و ملاکی را برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی به وجود آورد. ملاک‌های مختلفی وجود داشته و از طرف حقوقدانان ارائه شده است ولی یکی از معیارهای اصلی در که در دعاوی کیفری هم مورد لحاظ قرار می گیرد و راهی برای تشخیص قوانین آمره و تکمیلی می باشد مفهوم نظم عمومی می باشد.
اما تعریفی که می توان در مورد نظم عمومی قائل شد این است که قوانین مربوط به نظم عمومی آن دسته از قوانینی خواهند بود که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی بوده و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده می باشد بر هم خواهد زد. در نتیجه این چنین قوانینی آمره‌ خواهند بود و هر قانونی که تجاوز به آن موجب گردد که نظام حقوقی جامعه مورد خدشه قرار نگیرد تکمیلی بوده  و توافق خلاف آن اعتبار نیز خواهد داشت.


 

اصل بر آمره بودن است یا تکمیلی بودن؟

بنا به هر رشته حقوقی، پاسخ به این سوال متفاوت است. در دامنه حقوق مدنی، باید میان قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصی ( ارث، وصیت، نکاح، طلاق و مانند آن) و نیز اهلیت قائل به تفکیک شد. اگرچه در امور مالی قوانین امری کم نیست، اما باید اصل را بر تکمیلی بودن مقررات حاکم بر این بخش دانست اما در مقام تردید در آمره یا تکمیلی بودن قوانین راجع به احوال شخصی و اهلیت( توانایی قانونی اشخاص برای انجام اعمال حقوقی)، باید حکم به امری بودن قانون داد مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در خصوص همه مقررات حقوق عمومی مانند قوانین اساسی، اداری و جزایی و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری، مساله روشن‌تر است و کسی تردیدی در آمره بودن این دست مقررات ندارد.


 

مفهوم آمره بودن حقوق کار

طبق تعریف کلی ، کارگر در قبال دریافت مزدی که از کارفرما دریافت می کند ، به درخواست وی و طبق نظر و صلاحدید وی ، به انجام کار می پردازد . این امر سبب شده است که کارگر در مقابل تبعیت حقوقی از کارفرما ، استحقاق دریافت مزد یا حقوق را داشته باشد .
این تعبیر از حقوق و قرارداد کار ، سبب می شود که بعضا حقوق کارگران مورد خدشه قرار گیرد و به همین دلیل ، لازم است تا دولت در روابط کار دخالت کرده و با پیش بینی کردن قواعد آمره و الزامی ، به تضمین و حمایت از حقوق کارگران بپردازد . به همین دلیل ، در قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، جنبه های مختلفی از آمره بودن حقوق کار مورد پیش بینی قرار گرفته است .



 

قواعد آمره در حقوق کار


1 ) یکی از مهم ترین قواعد آمره مربوط به قرارداد کار ، قواعد مربوط به شرایط کارگران پس از انتقال مالکیت کارگاه می باشد ؛ تا امنیت شغلی کارگران با مخاطره مواجه نشود . در این راستا ماده 12 قانون کار چنین پیش بینی نموده است : " هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود " . 

2 ) یکی دیگر از قواعد آمره در حقوق کار ، مربوط به قرارداد کارگران با مقاطعه کاران است که برای تضمین پرداخت حقوق کارگران ، ماده 13 قانون کار چنین مقرر نموده است : " در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .
مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند . چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نمایند ، مکلف  به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود " .

3 ) به موجب ماده 14 قانون کار ، قاعده آمره دیگری در ارتباط با قرارداد کار پیش بینی شده است که بر اساس آن ، تعلیق قرارداد کار میان کارگر و کارفرما سبب از بین رفتن حقوق کارگران نشود . بر اساس ماده مذکور ، " چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها ، قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به حال اولیه بر می گردد . مدت خدمت نظام وظیفه ( ضرورت ، احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود " .

4 ) مورد دیگری که جزء مهم ترین جنبه آمره بودن قرارداد و حقوق کارگران محسوب می شود ، تعیین حداقل دستمزد کارگران می باشد که در ضمن ماده 41 قانون کار مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس این ماده ، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید .

لازم به ذکر است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ، ضامن تادیه ما به التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .



 موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی(دعاوی کیفری،دعاوی شهرداری و ...) داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی در تهران و وکالت(وکیل کیفری،وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.





 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)