02188962168
موسسه حقوقی آرازفرتاک
تلفن موسسه حقوقی آرازفرتاک        ۸۸۹۶۲۱۶۸ ۰۲۱
تعیین نوبت وارسال مدارک          ۰۹۱۹۷۳۶۴۰۳۵

مسئولیت کیفری چکی که توسط شرکت صادر شده است

مسئولیت کیفری چکی که توسط شرکت صادر شده است
خلاصه

مسئولیت کیفری و حقوقی مدیر امضاکننده چک، مسئولیت صادرکننده چک شرکتی، مسئولیت تضامنی صادر کنندگان چک، دارنده‌ چک علیه چه کسی باید شکایت کند، اقدام ثبتی علیه صادرکنندگان چک شرکتی، مطالبه‌ ی چک شرکتی از دادگاه

24 10 00


در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ از اهمیت زیادی برخوردار است. طبق ماده قانون مربوطه که ذکر کرده: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.


 

مسئولیت کیفری و حقوقی مدیر امضاکننده چک

مدیری که چکی را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی مسئولیت دارد و مدیری که پشت چک را امضا نکرده است، فاقد مسئولیت خواهد بود. در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.
به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است؛ در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده است، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که اگر اسناد تعهدآور مانند چک، بر اساس اساسنامه، باید توسط مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره شرکت امضا شود، در صورتی که تنها یکی از آن‌ها آن را امضا کرده است، آیا با وجود نقص امضا، شخص حقوقی، مسدولیت تضامنی یا حقوقی؟ این موضوع در حالی است که بانک نیز به دلیل نقص امضا، چک را برگشت زده است.
در پاسخ به این پرسش باید گفت: برخی معتقدند شرکت مسئول است و باید وجه چک را پرداخت کند و بعضی دیگر می‌گویند که، چون چک فاقد امضا است، لذا شرکت متعهد نمی‌شود و فقط مدیری که چک را امضا کرده است، از لحاظ کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. البته باید گفت که این اختلاف در رویه محاکم، به‌خاطر برداشت از مقررات قانونی است.
به نظر می‌رسد که در این زمینه نباید شرکت را مسئول بدانیم، چون شرکت اعلام کرده بود که در صورت وجود دو امضا، مسئول خواهد بود؛ حال آن که در اینجا نقص امضا وجود دارد.


 

مسئولیت صادرکننده چک شرکتی

با توجه به ماده قانون صدور چک اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا درقسمت اخیر آن ماده فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

مسئولیت تضامنی صادر کنندگان چک

بر اساس قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا” مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود.
فقط در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می‌شود؛ این وضعیت زمانی است که صادرکننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که پرداخت نشدن وجه چک به صورت کامل، مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است .
به طور مثال، پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجوه خود را از حساب خالی می‌کند؛ در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت است.


 

عدم جواز افتتاح حساب برای صادرکنندگان چک های بی محل

بانک ها مکلفند حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیبآنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
موردی که در این ماده ذکر شده است نیز حائز اهمیت بوده و اقدامی پیشگیرانه جهت فعالیت های خلاف قانون صادر کنندگان چک بی محل می باشد. در واقع مطابق با این ماده بانک ها تکلیف دارند  صادر کننده چک را که بیشتر از یک بار چک بی محل صادر کرده‌اند و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و دعوای آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده شناسایی کرده حساب آنها را ببندند و به مدت سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره این ماده مقرر می‌دارد بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرا قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده ۱۴ این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.
در واقع از آنجایی که به علت عدم دسترسی بانکها به اطلاعات قضائی اشخاص صادر کننده چک بدون عمل باقی مانده بود قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۹۷ تبصره را به شکل کلی اصلاح نموده و قوه قضائیه را مکلف کرده اطلاعات لازم در خصوص احکام ورشکستگی و اعسار و آرا قطعی در خصوص چک های برگشتی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد و همچنین بانک مرکزی را مکلف نموده  اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت را در سامانه مربوط جهت بهره برداری قضائی قرار دهد. در واقع عملی ساختن قانون صدور چک منوط به همکاری و ارتباط قوه قضاییه و بانک مرکزی می باشد.


 

دارنده‌ چک علیه چه کسی باید شکایت کند؟

براساس قانون صدور چک مصوب 55 و براساس و ماده‌ قانون اصلاحی صدور چک مصوب 72، امضاءکننده و صادرکننده‌ی چک هر دو در برابر چک شرکتی مسئولیت کیفری و مدنی دارند. پس دارنده‌ی چک شرکتی می‌تواند علیه امضاکننده و صادرکننده‌ی چک شکایت تنظیم کند. اگر از بین اعضاء هیات مدیره کسی چک شرکتی ق را امضا نکرده باشد، مسئولیت کیفری برعهده‌ی او نیست. بنابراین دارنده‌ی چک نمی‌تواند هیچ اقدام کیفری علیه او انجام دهد. اگر یکی از مدیران یا اعضاء هیات مدیره چک را امضا و آن را صادر کند. اما بعد از مدتی سهام خود را در شرکت بفروشد و یا سمتی در شرکت نداشته باشد، دارنده‌ی حساب می‌تواند همچنان علیه او اقدام حقوقی و کیفری انجام دهد.
براساس ماده‌ قانون صدور چک مصوب 1355، به دلیل اینکه صاحب حساب و نماینده‌ی او که امضاکننده‌ی چک بوده است، مسئولیت تضامنی دارند. پس با این حساب ضرر و زیان چک برگشتی برعهده‌ی آنهاست. درجایی دیگر نیز اعلام می‌کند که بستانکار یا دارنده‌ی چک می‌تواند برعلیه صادرکننده چک و صاحب حساب تقاضای اجرائیه نماید. اما برای صاحب حساب مسئولیت کیفری ندارد و تنها مسئولیت مدنی متوجه اوست.


 

اقدام ثبتی علیه صادرکنندگان چک شرکتی

دارنده‌ ی چک شرکتی برای دریافت وجه خود می‌تواند به بانک مراجعه کند. 
ـ اگر موجودی حساب شرکت صفر باشد، شخص می‌تواند برای دریافت طلب خود به مراجع کیفری و حقوقی مراجعه کند.
ـ راه دیگر برای دنبال کردن حقوق خود، مراجعه به مراجع ثبتی است. 
براساس آیین‌ نامه ‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، اگر چک شرکتی توسط یک وکیل که توسط صاحبان امضا شرکت نماینده‌ ی صاحب حساب است، صادر شود، در اینجا صاحب حساب یک وکیل صادر کننده چک صاحب حساب هر دو با هم مسئول پرداخت وجه چک هستند.مراجع ثبتی در این مورد، نیز در عین صحه گذاشتن به این قانون،هیچ اقدام به صدور اجراییه ‌ای را علیه صادرکننده چک وکالت یک وکیل و یا شخص حقوقی صاحب حساب وفق ماده ۲۵۲ آیین ‌نامه ‌ی اجرای اسناد رسمی و ماده‌ی ۱۸ قانون صدور چک صادر نمی کنند. زیرا برطبق نامه‌ ی شماره‌ ی ۹۴۳۲/۱۴ سال ۱۳۷۱،ماده ۲۵۲ آیین ‌نامه ‌ی اجرای اسناد رسمی و ماده ‌ ی ۱۸ قانون صدور چک، تنها چکی را که توسط وکیل به نمایندگی از صاحب حساب صادر می‌شود، می ‌توان قبول و برای وکیل و صاحب حساب اجراییه صادر کرد. اما زمانی که چک شرکتی توسط دارندگان حق امضا، از سوی شرکت صادر می‌کنند، مشمول این حکم نیستد و هیچ اجراییه ‌ای علیه آنها صادر نمی‌شود .


 
مطالبه‌ ی چک شرکتی از دادگاه
وقتی یک چک شرکتی صادر می‌شود، دادگاه و محاکم قضایی با آن همانند سایر چک‌های معمول در بازار برخورد می‌کنند. بنابراین کسی که چک شرکتی دریافت می‌کند ولی چک به وجه نقد تبدیل نمی‌شود، می‌تواند از طریق شکایت کیفری یا مدنی برای دریافت طلب خود اقدام کند. در این شرایط دادگاه طلب دارنده ‌ی چک شرکتی را پرداخت نمی‌کند. بلکه تنها حکم پرداخت وجه و یا حبس را برای صادرکننده‌ ی چک شرکتی صادر می‌کند.
دادگاه یک سازمان داروی است که وجه چک را از مدیرعامل و یا دارنده ‌ی حساب شرکت دریافت و سپس به دارنده ‌ی چک پرداخت می‌کند و در این مورد دادگاه از دارایی خود هیچ وجهی را به دارنده ‌ی چک پرداخت نمی‌کند.در مورد مسئولیت مدنی و یا کیفری صادرکنندگان چک شرکتی این قانون پابرجاست. ضمن اینکه دارنده‌ ی چک شرکتی زمان ارائه‌ ی دادخواست خود باید هزینه‌ ی دادرسی پرداخت کند.


موسسه حقوقی آرازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  به شماره ثبت  42395 می باشد.  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی ملکی،دعاوی حقوقی،دعاوی کیفری و... به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاور املاک و وکالت ( وکیل حقوقی در تهران ، وکیل ملکی، وکیل کیفری، وکیل مهاجرت و وکیل شهرداری و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.

به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های  حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و  هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)