02188962168

مشارکت در قتل

مشارکت در قتل
خلاصه

مشارکت در قتل چیست-تفاوت مشارکت و معاونت در قتل-قانون جدید مجازات اسلامی قاتل-مصا‌دیق مشارکت در قتل

25 8 00

مشارکت در قتل چیست

هر گونه مشارکت مادی و معنوی در پروسه قتل، ممکن است مشارکت در قتل شناخته و مجازات شود.
به عبارت دیگر مشارکت در قتل زمانی محقق می‌شود که دو یا چند نفر در عملیات اجرایی قتل شرکت داشته باشند. مجازات شریک در قتل معمولا با توجه به پرونده و موقعیت آن تعیین می‌شود اما به طور کلی در قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر دو یا چند نفر به صورت مشترک فرد دیگری را بکشند، ولی‌دم می‌تواند برای همه این افراد درخواست قصاص کند. شرکت در قتل هنگامی محقق می‌شود که مقتول با ورود ضرب و جرح  توسط چند نفر کشته شود و مرگ او به دلیل عمل همه این افراد باشد، فارغ از اینکه عمل جداگانه هر یک از این افراد به تنهایی برای قتل کافی باشد یا نباشد. به اعتقاد حقوق‌دانان باید میان عمل شریک در قتل و کشته شدن مقتول رابطه مستقیم علت و معلولی وجود داشته باشد.
در صورتی‌که چند نفر با هم شریک در قتل باشند، ولی‌دم به همراه وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند هر یک از شرکای قتل را قصاص کند و از کسانی که قصاص نمی‌شوند نسبت به سهم آن‌ها، دیه دریافت کند. در حقیقت شرکایی که قصاص نمی‌شوند باید سهم دیه خود را به شریکی که قصاص می‌شود بپردازند. بر طبق قانون هر کسی که با علم و به شکل عمدی با یک یا چند نفر دیگر در جرائم تعزیری مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه این افراد باشد، شریک جرم شناخته می‌شود و مجازات او همانند مجازات فاعل مستقل جرم خواهد بود.


 

مصا‌دیق مشارکت در قتل

برای تعیین مجازات مشارکت در قتل ابتدا باید مشارکت در جرم را اثبات کرد. مصادیق و شرایطی که قانون گذار مشخص کرده است برای اثبات مشارکت در اعمال مجرمانه است و باید این موارد و مصادیق اثبات شوند.
مجازات مشارکت در قتل زمانی تعیین می شود که مشارکت در قتل به صورت مستقیم باشد. یعنی به نحوی در عملیات مجرمانه قتل دخالت مستقیم داشته باشد مثل آنکه او هم به مقتول ضربه ای وارد کرده باشد و این ضربه باعث قتل مقتول شود.
دخالت و یا عمل شریک جرم باید منجر به کشته شدن مقتول شود و با مرگ وی مرتبط باشد و عمل مشترک دو یا چند نفر باعث مرگ مقتول شود یعنی ضربات شرکای جرم باعث کشته شدن آنها باشد.
اقرار کردن به مشارکت در قتل نیز یکی از راه های اثبات است.
وجود شاهدین و شهادت دادن آنان بر حضور کسی یا کسانی در صحنه جرم و ارتکاب اعمال مجرمانه از دیگر راه ها و مصادیق اثبات مشارکت در جرم است.
در حالت کلی زمانی که شریک جرم از روی آگاهی و علم به قتل نفس مقتول اعمال را مرتکب می شود و علم بر اینکه عمل خود جرم است و‌ پیامد هایی دارد آن را انجام می دهد. همچنین داشتن قصد و سوء نیت از انجام عمل و مشارکت در عملیات اجرایی نیز نشان از مشارکت در قتل است. پس قصد و نیت در اثبات مشارکت در قتل بسیار مهم است. عملیات اجرایی از نظر قانون به تمام فعالیت های گفته می شود که شخص در وقوع و قبل از جرم به قصد کشتن مقتول آن را انجام می دهد.


 

برای شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی شرایطی آمده است که بر این پایه اند:

الف – علم و عمد : « برای ان که بتوان مرتکبین عمل مجرمانه را به عنوان شریک در جرم مجازات کرد ، لازم است که در زمان ارتکاب جرم ، نه تنها از ماهیت رفتار غیر قانونی خود علم و آگاهی داشته باشد، بلکه می بایست در ارتکاب عمل مجرمانه نیز سوء نیت داشته باشند».
ب – انجام عملیات اجرایی : «عملیات اجرایی ، تشکیل دهندة هر جرم مشخص معین است و افرادی که در انجام اینگونه از عملیات همکاری داشته باشند ، شریک جرم شناخته خواهند شد… قانونگذار ، مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می داند.»
ج – مشارکت در یکی از جرایم : « شرکت در قتل زمانی محقق گشت که شخصی با دیگری در یکی از جرایم قابل تعزیر و بازدارنده ، مشارکت و همکاری داشته باشند و در حال حاضر ، ظاهرا برای تشخیص انواع جرایم قابل تعزیر می بایست به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مراجعه کرد».
در قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه انها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چها رنفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر. تبصره 1 : ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید». برخی حقوقدانان به این تبصره خرده گرفته اند ، چرا که ولی دم دیه را پرداخت نمی کنند، بلکه شرکایی که قصاص نمی شوند ، وظیفه دارند تا سهم دیة خود را به شریکی بپردازند که قصاص می شود. در محشای قانون مجازات اسلامی پس از این ماده امده است :« استیذان از ولی امر در جاییی است که اولیا دم بخواهد شخصا جانی را قصاص کنند. اما اگر مراجع اجرایی احکام دادگستری به درخواست اولیاء دم بخواهند حکم قصاص را اجراء کنند ، این اذن به طور عام به آنها داده شده است. قانون مجازات اسلامی شرایط شکل گیری شرکت در قتل را چنین بیان می دارد: « شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همة آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد ، خواه اثر کار آنها مساوی باشد ف خواه متفاوت» برخی چنین معتقدند :« منظور از استناد قتل به عمل شریک ان است که در میان ان دو رابطه مستقیم و علیت وجود داشته باشد.


 

تفاوت مشارکت و معاونت در قتل

در وقوع یک قتل به صورت عمدی، وجود چند عنصر ضروری است. اول اینکه فردی باید در قالب مقتول وجود داشته باشد. دوم اینکه فردی به عنوان قاتل و با سوء نیت مبادرت به قتل فرد مقابل می نماید. در این شرایط و در صورتی که قاتل تنها یک نفر باشد می توان قاتل را مباشر جرم قلمداد کرد .
در جرم فوق می توان شاهد وجود عناصر دیگری بود که از جمله آن ها شریک جرم قتل و معاون جرم قتل است . مشارکت در قتل بدین صورت که چندین نفر مبادرت به قتل یک نفر می کنند خواه اینکه عمل همه آن ها برای قتل لازم باشد یا خیر. بدین صورت که مشارکت در قتل باید به صورت مستقیم صورت گیرد اما معاونت این گونه نیست .
در جرم معاونت ، مجرم سعی می کند از طریق تهدید ، تطمیع ، ترغیب و یا تهیه وسایل قتل ، وقوع این جرم را تسهیل نماید . البته افعالی همانند تهدید ، تطمیع یا ترغیب زمانی به عنوان معاونت در جرم شناخته می شوند که با توجه به عرف و یا شخصیت مجرم یا قاتل ، بتوان آن را دلیل محکمی برای وقوع قتل قلمداد نمود. مقدم بودن افعال فوق بر جرم قتل و همچنین نیت محکوم علیه نسبت به وقوع قتل نیز از جمله مهمترین شروط ممکن برای معاونت در قتل عمد است.


 

قانون جدید مجازات اسلامی قاتل

بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ۴ حالت قتل عمد صورت می‌گیرد:
قاتل قصد کشتن مقتول را دارد و فعل او باید عرفا کشنده باشد. در این جا آن‌چه که مهم است، نیت و قصد کشتن است.
قاتل ممکن است قصد کشتن مقتول را نداشته باشد اما عملی را که عرفا کشنده است انجام داده و منجر به قتل مقتول شده باشد . برای مثال ممکن است در یک دعوا بدون قصد کشتن کسی شخص دیگری را به قتل برساند. در این مورد مساله مهم آگاهی قاتل از کشنده بودن عمل ارتکابی است.
در برخی موارد ممکن است قاتل نه قصد کشتن داشته باشد و نه عمل او عرفا کشنده باشد. اما به دلیل اینکه مقتول وضعیت خاصی داشته و یا به دلیل اینکه در موقعیت خاصی این عمل انجام شده، عرفا باعث قتل شده است. برای مثال ممکن است مقتول بیمار و یا پیر بوده باشد. در این شرایط، اصل بر عدم آگاهی مرتکب نسبت به وضعیت مقتول است. در نتیجه باید ثابت شود که قاتل از شرایط خاص مقتول آگاه بوده و با این حال عملی را که موجب مرگ شده انجام داده است. در غیر این‌صورت عمل او قتل غیرعمد شناخته می‌شود.
شخص مرتکب قصد انجام جنایتی را دارد اما هدف او ممکن است یک فرد مشخص نباشد. برای مثال ممکن است قاتل با بمب‌گذاری در یک مکان عمومی مرتکب قتل شود.
بر طبق قانون، قتل عمد دو نوع مجازات دارد:
قصاص
دیه
لازم به ذکر است که اگر اولیای دم از قصاص بگذرند و دیه جایگزین شود، قاتل علاوه بر پرداخت دیه به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.


 موسسه حقوقی آرازفرتاک  به شماره ثبث  در تهران تاسیس شده  که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی،مشاوره حقوقی خانواده و وکالت به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه  حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.




 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)