در تاریخ ٧٨/۴/٢۱ آقای سعید ابوالحسنی علیه آقای احمدرضا صبوری به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده دار به شماره ۶٣٧٧۱۴_٧٨.٢.۱۰ به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ٧۴دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۴٨٩_٧٨.۵.۵ با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ ٧۶/۱٢/۱۰ و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده ۱۱ قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی‌قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است.
با تجدید نظرخواهی سعید ابوالحسنی از رأی صادره شعبه ٢٩ دادگاه تجدید نظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۴٢٢_٧٨.٨.۱۱
و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده ۱٢ قانون چک مصوب ۱٣۵۵ و بند ۵ آن‌هم که مصرح بوده در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنست به موجب‌قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ٧٢.٨.۱۱ به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده ٣ قانون چک صادر کننده چک باید در تاریخ صدور‌معادل مبلغ چک در بانک محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده ۱٣ صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‌دار یا چک سفید امضاء ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور اینگونه چکها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن می‌باشد فلذا دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض واحمدرضا صبوری را مستنداًبه ماده ۱٣ قانون صدور چک مصوب سال ٧٢ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق‌صندوق دولت محکوم نموده است. رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ٢ ماده ۱٨ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تجدید نظر تذکر داده:صرفنظر از اینکه استدلال این‌دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاًبه صراحت بند ۱ ماده ٢٢ قانون ذکر شده لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه‌اعاده می‌شد و دادگاه تجدید نظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاههای تجدید نظر رسانده که به شعبه ٢٨ دادگاه تجدید نظر ارجاع گردیده‌است.
این شعبه نیز در پرونده کلاسه ۱۵۰۶.٢٨.٧۶به شرح دادنامه شماره ۱۴۴٣_٧٨.۱۰.۱۱
و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده‌چک مورد بحث به موجب قرارداد مورخ ٧۶.۱٢.۱۰ صادر شده و قید تاریخ موخر ٧٨.۱٢.۱۰ موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و‌چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصل آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
فلذا ضمن نقض‌دادنامه ۴٢٢_٧٨.٨.۱۱ شعبه ٢٩ دادگاه تجدید نظر، تجدید نظر خواهی شاکی سعید ابوالحسنی را از دادنامه ۴٨٩_٧٨.۵.۵ دادگاه بدوی وارد‌ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تائید و استوار کرده است واینک با توجه به مراتب فوق
به شرح ذیل مبادرت به‌اظهار نظر می‌نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از مواد ۱۱ و ۱٣ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ٧٢ از طرف شعب ۱٩و٢٨ دادگاه های تجدید نظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱٩ با این عقیده که جرائم مندرج در ماده ۱٣ منوط به رعایت‌ماده ۱۱ قانون مذکور نبوده و باحاکمیت ماده۱٣ صرف صدور چکهای تضمینی یا مشروط یا وعده دار یا سفید امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و‌قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذاشتن بیش از ششماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از‌شمول مقررات ماده ۱۱قانون مذکور خارج دانسته و صادر کننده چک را به استناد ماده ۱٣قانون پیش گفته محکوم کرده است ولی شعبه ٢٨ برعکس با‌این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدورواقعی چک‌برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده ۱۱ قانون مارالذکر رأی بر برائت صادر کننده چک‌صادر کرده است.
بناء‌علیهذا نظر به مراتب فوق مستنداًبه ماده ٣ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱٣٣٧ تقاضای طرح‌موضوع را درهیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظورایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱٣٨۰.٨.٢۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساء ومستشاران و اعضاء‌معاون‌شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید :
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: "ماده ۱۱ قانون صدور‌چک مصوب سال ۵۵ باذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چکهای صادره رااولاًبدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته و ثانیاًدرصورتی که‌دارنده چک ظرف مدت شش (۶( ماه برای وصول وجه چک ،به بانک مراجعه نکند ،حق شکایت کیفری ندارد ،بیان کرده اصلاح ماده:۱٣قانون‌ذکر شده نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده دار و سفید امضاء را ممنوع اعلام و برای صادر کننده چنین چکهائی مجازات مقرر داشته. به عبارت دیگر این قبیل چکها را در ردیف چکهای مندرج در ماده ٣ قانون قرار داده است واگر صادر کننده چک تضمینی‌هم ظرف مدت ۶ ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رأی صادره از شعبه ۱٩ دادگاه تجدید نظر استان‌تهران مورد تائید می‌باشد."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی
داده‌اند .
رأی شماره :۶۴۱_۱٣٨۰.٨.٢۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده درصورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیزشکایت نماید و خارج‌نمودن موارد منطبق با ماده ۱٣ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق الذکر موجه و مستند به دلیل نیست ،لهذا رأی شعبه ٢٨ دادگاه تجدید نظر‌استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی به استناد ماده ٢٧۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
موسسه حقوقی آرازفرتاک به شماره ثبث در تهران تاسیس شده که از حاذق ترین ومعتبرترین در بخش های حقوق تجارت بین الملل و حقوق و دعاوی(دعاوی کیفری،دعاوی ثبتی و ..) داخلی به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و مشاوره حقوقی املاک و وکالت(وکیل کیفری،وکیل ثبتی و ...) به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی می پردازد.این موسسه حقوقی در تهران در زمینه های تجارت الکترونیک، حقوق استارتاپ ها و شرکت ها، قانون مالکیت معنوی و اموال و مالکیت ، خدمات حقوقی به شرکت های دانش بنیان می تواند به شما عزیزان مشاوره دهد.
به طور حتم یک وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر نیست در تمامی حوزه های حقوقی خدمت رسانی کند و راهنمایی تخصصی به همه موکلان خود بدهد لذا در یک موسسه حقوقی جمعی از وکلا حاضر می شوند و هریک به طور تخصصی و همچنین گاها به صورت جمعی در موارد مختلف به کارشناسی می پردازند .
تاسیس موسسات حقوقی ، اقدامی مثبت ، سنجیده شده و کارشناسانه است چرا که خدمت رسانی در این موسسات با محوریت خود جمعی و کار گروهی متخصصان انجام می شود و قطعا بهره گیری از چندین فرد با تجربه و موفق و همکاری این افراد نتیجه ای مطلوب تر از کار انفرادی به همراه دارد .
