02188962168

وجه التزام  ونحوه دریافت خسارت

وجه التزام  ونحوه دریافت خسارت
خلاصه

وقتی دو نفر قراردادی می بندند ، قرارداد بین آنها لازم الاجرا است ، یعنی دو طرف مکلف و موظف به اجرای آن هستند.

8 12 99

وجه التزام چیست؟


وقتی دو نفر قراردادی می بندند ، قرارداد بین آنها لازم الاجرا است ، یعنی دو طرف مکلف و موظف به اجرای آن هستند.

اگر در هنگام اجرای قرارداد یکی از دو طرف قرارداد به تعهد خود عمل ننماید، مبلغی را برای جبران انجام ندادن تعهد باید به طرف دیگر پرداخت کند. در حقوق به این مبلغ وجه التزام گفته می شود . در واقع وجه التزام خسارت دیر کرد در اجرای قرارداد است .
وجه التزام به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده‌دار شدن کاری میباشد.
به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده می‌شود.
بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده‌ وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند.

 موسسه حقوقی آراز فرتاک بهترین مشاوره حقوقی در تهران

در بیان فقهی وجه التزام این گونه تعریف شده است :


“مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی، خواه به موجب موافقت مستقل، که در این صورت باید پیش از بروز تخلفِ متعهد از تعهد باشد) به عنوان میزان خسارتِ (مادی یا معنوی) محتمل الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، پیش‌بینی کرده و بر آن توافق کنند. چنین توافقی هرگاه به صورت شرط ضمن عقد باشد، شرط جزاء یا شرط کیفری نامیده شده است. “
در اصل وجه التزام، مبلغ مشخصی است که طرفین در زمان عقد قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهداتشان درنظر می گیرند.
می توان گفت وجه التزام یک ضمانت اجرای حقوقی است که احتمال نقض و تخلف از مفاد قرارداد را بسیار کاهش می دهد.
به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است شرط شود که اگر سازنده در موعد مقرر نسبت به تحویل آپارتمان های وضوع قرارداد اقدام نکند به ازای هر روز تاخیر در انجام تعهد مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به مالک پرداخت کند.
یا در قولنامه خرید و فروش ملک دو طرف توافق کنند اگر در تاریخ مشخصی در دفترخانه حاضر نشوند مبلغی را بابت عدم حضور به طرف دیگر بپردازد و تعهد خود را نیز انجام دهد.
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد اجرای تعهد را با تاخیر انجام دهد و یا به صورت کلی از انجام تعهد خودداری کند، طرف دیگر قرارداد می‎تواند دادخواست مطالبه را به دادگاه بدهد.

 

وجه التزام در قانون مدنی


دو ماده قانونی بسیار مهم در مورد وجه التزام در ذیل آمده است. در ماده ۲۳۰ قانون مدنی حقوق ایران مقرر شده است:
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه ملزم شده است محکوم نماید.»
همچنین ماده ۳۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ۱۳۵۵ مقرر داشته است:
«هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.»

 

تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه


وجه التزام بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند.

یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب‌های حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آنها را تشکیل می‌دهند. هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک‌اند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند.

 

وجه التزام، تضمین پایبندی به تعهد


به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده‌دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده می‌شود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده‌ وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین می‌شود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند.
در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر می‌شود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند، تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.


 

نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد


وجه التزام در قولنامه، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قولنامه به یکی از روش‌های ذیل می‌تواند باشد:
در قولنامه ذکر می‌شود در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع کند، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می‌تواند با احراز عدم اجرای تعهد، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند.
و یا به صورت جامع‌ تر طرفین توافق می‌کنند که در تاریخی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هر یک در دفترخانه، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.


 

قراردادهایی که می توان در آنها وجه التزام را شرط کرد


وجه التزام مختص عقود تملیکی است یعنی قراردادهایی که طبق آن مالی از مالکیت یک نفر طبق قرارداد خارج می شود و به مالکیت نفر دیگر در می آید .
یکی از نمونه های بارز این قراردادها ، قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع است .
مثال دیگر عقد اجاره است که اجاره دهنده در آن در مقابل انتقال حق استفاده از مالش به مستاجر از او اجاره بها دربافت می کند .
در واقع وجه التزام خسارت در مقابل عدم انجام تعهد به انتقال سند رسمی ملک یا مال مورد معامله است . یعنی وقتی کسی طبق قرارداد تعهد خود را مبنی بر انتقال مال انجام ندهد می توان از او وجه التزام دریافت کرد .


 

شرایط دریافت خسارت در مسئولیت ناشی از قرارداد


به موجب ماده ۲۲۶ قانون مدنی شروط تحقق مسئولیت قراردادی عبارتند از:
در ابتدا باید ثابت کرد که قرارداد صحیحی بین طرفین وجود داشته است این شرط مهمترین شرط می باشد.
بعد از اثبات وجود قرارداد صحیح، باید ثابت کرد که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده است و تعهدات خود را نقض نموده است.
سپس باید ثابت گردد که به طرف دیگر قرارداد خسارت و ضرری وارد شده است. شخص زمانی می تواند ادعای خسارت کند که ثابت نماید در نتیجه عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد ضرری به وی رسیده است ولی در صورتی که او از عدم اجرای تعهد و یا از تاخیر در اجرای تعهد متضرر نشده باشد حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت مگر اینکه در قرارداد وجه التزام برای عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد پیش‌بینی شده باشد.
پس از اثبات ورود خسارت، باید ثابت گردد که میان خسارت وارد شده و نقض تعهد طرف قرارداد رابطه سببیتی وجود دارد یعنی اینکه باید ثابت کرد که به دلیل عدم اجرای قرارداد از طرف یکی از طرفین قرارداد خسارتی به طرف دیگر وارد شده است.
با توجه به ظاهر ماده ۲۲۶ قانون مدنی یکی دیگر از شروط مطالبه خسارت قراردادی فرارسیدن زمان انجام تعهد قراردادی است.
همچنین باید ثابت گردد که به حکم قرارداد یا عرف یا قانون، جبران خسارت لازم می باشد یعنی در قرارداد و یا در قانون یا عرف برای عدم اجرای تعهد از جانب شخص متعهد و ورود زیان به طرف مقابل، جبران خسارتی پیش بینی شده باشد. برابر ماده ۲۲۱ قانون مدنی ” اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد” . در این ماده شخص متعهد در سه مورد مسئول است که خسارت طرف مقابل را جبران کند. اول: در موردی که جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد یعنی طرفین در قرارداد به صراحت گفته باشند که در صورتی که متعهد تعهد خود را انجام ندهد مکلف به جبران خسارت می باشد اعم از اینکه میزان خسارت در قرارداد تعیین شده باشد و یا اینکه تعیین نگردیده باشد در چنین موردی شخصی که به نفع او تعهد شده است می تواند در صورت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد از شخص ناقض تعهد مطالبه خسارت کند، مورد دوم وقتی است که جبران خسارت به موجب عرف لازم باشد یعنی جبران خسارت را عرف لازم بداند حتی اگر طرفین به صراحت در قرارداد خود تکلیفی برای جبران خسارت در نظر نگرفته باشند. مورد سوم نیز زمانی است که جبران خسارت به موجب قانون لازم باشد یعنی قانون صریح مقرر کرده باشد که متعهد در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی در مقابل طرف دیگر مسئول خواهد بود.
زمانی فرد می تواند مطالبه خسارت کند که متعهد نتواند ثابت نماید که عدم انجام ندادن تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد به دلیل یک حادثه خارجی بوده است در همین رابطه ماده ۲۲۷ قانون مدنی بیان می‌دارد “متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان به او مربوط نمود”.
برای داشتن مسئولیت قراردادی شخص ناقض تعهد، استادان حقوق مدنی شروط متفاوتی را لازم دانستند. برای مثال برخی از آنها وجود ۵ شرط و برخی دیگر وجود چهار شرط و… را لازم می‌دانند. ما در این قسمت با جمع تمامی موارد، ۷ مورد را برای مسئولیت قراردادی و جبران خسارت شخص، لازم دانستیم.
در قرارداد ها ممکن است در خصوص مسئولیت قراردادی طرفین، قراردادهای فرعی دیگری را با یکدیگر منعقد نمایند و یا اینکه شروطی را به صورت شرط ضمن عقد در عقد اصلی درج نمایند. این موارد عبارت اند از،: وجه التزام، عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، تشدید مسئولیت.

 

و التزام راجع به تاخیر در انجام تعهد


وجه التزام عدم انجام تعهد در صورتی است که طرفین برای انجام ندادن تعهد از جانب شخص متعهد مبلغی را تعیین کنند که بر اساس آن شخص ملزم گردد که در صورت عدم انجام تعهد آن مبلغ را به عنوان وجه التزام بپردازد.
همچنین وجه التزام تاخیر در انجام تعهد زمانی مطرح می‌گردد که طرف مبلغی را به عنوان وجه التزام در قرارداد تعیین کنند تا به موجب آن شخص در صورتیکه قرارداد خود را در زمان تعیین شده انجام ندهد ملزم کرد که آن مبلغ را به طرف دیگر به عنوان وجه التزام بپردازد.

 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)